نزع الملكية لتوازن الأحياء.. حل

بموضوعية

معاناة كثير من الوزارات والجهات الحكومية من شح الأراضي واضح، بل بتصريحات رسمية من قبل الوزراء كوزير التربية والتعليم والصحة، وهذا مثال وهما أهم مرفقين من مرافق الدولة تهم المواطن، وأرجو أن لا يقال ان مساحة المملكة كبيرة وكافية للأراضي، فهذا ليس المعيار بل المعيار هو موقع الأراضي فلا يمكن أن تبني مدراس بالصحراء وبأطراف المدن وكذلك المستشفيات بل تبحث عن الاقتراب من التجمعات السكنية والسكان، وهذا هو الأساس الذي وجدت من أجله، بل اننا نجد مرافق حكومية أيضاً مستأجرة لحد الآن للكثير من الوزارات والجهات الحكومية كالبلديات أو المحاكم وكتابات العدل وغيرها فهناك مرافق حكومية وخدمية مستأجرة ولا تفهم السبب أن هذا لم ينته بأي فترة زمنية فهي مفترض أن تنتهي خلال سنوات لا تكون هي الثابتة، إذاً ما هو الحل للتحول للملكية الحكومية للمرافق الحكومية سواء مدارس أو مستشفيات أو غيرها من المرافق الحكوميةالضرورية؟؟ الحل برأيي وهي "حاجة" أساسية مهمه لا يجب التهاون بها كما يحدث في التوسعة للحرمين أو طريق سريع أو نفق وغيرها وهي عمليات "نزع الملكية" إذاً الحلول يجب أن تأتي من الدولة بسن قانون نزع الملكية وفق الحاجة لوضع خدمات للمواطنين. لا يمكن أن نجد أحياء سكنية بلا مرافق حكومية خدمية بل يجب أن تؤسس هي في الأساس بالمخطط لبناء أي حي أو مخطط وليس العكس، بحيث ينشأ الحي ثم نبحث أين يتم بناء مدرسة أو مستشفى أو حديقة أو ملعب للحي وغيره، هذا لا يقبل بل الأساس أن الأحياء يتم تخطيطها وبناؤها متكاملة من مياة وكهرباء وهاتف وصرف صحي وملاعب ومدارس ومرفق صحي مناسب وشوارع مناسبة وخلافه ثم ما يتبقى يكون "سكنياً" ما يحدث عندنا الآن عشوائية وخلل وعدم تنسيق وتناسق فنجد حياً يحتاج مدرسة ابتدائية ولكن يوجد متوسطة أو ثانوية والعكس أو للبنات، أيضاً نفس الشيء ومرفق صحي قد لا يوجد نهائياً كحكومي بل قطاع خاص وقد تكون أحياء عديدة لا تجد مرفقا صحيا حكوميا وهذا خلل، النمو يجب ان يكون متوازنا بكل شيء وهذا هو الأساس، وإلا سنصبح بمشاكل وخلل خدمي وشح لا ينتهي وهذا هو ما نعيشه اليوم ويجب حل ذلك بحلول جراحية وسيكلف الحكومية وهو بنزع الملكية بأن تتوازن الأحياء بمدارس ومرافق صحية وحدائق وملاعب رياضية وخلافه، وهذا حل أساسي حتى لا يتحول الضغط على أحياء أخرى لا تكفي حاجتها، بل يجب أن نتفادى كل هذه المشاكل بالأحياء الجديدة، وإلا ستصبح مشاكلنا بلا حل كخدمات حكومية وهنا دور أساسي للبلديات الذي لا أجد لها حضوراً وأيضا وزارة المالية برصد ميزانية "خلق توازن الأحياء" بنزع ملكيات لكي نبني خدمات متكاملة.