مرافق حكومية مستأجرة.. عقود ب«المليارات» دون أن نشتري مقراً واحداً!

أهدرت عملية استئجار مقار الدوائر الحكومية والخدمات والمدارس المال العام للدولة على مدى عقود طويلة، ولا تزال أكثر من السابق، كما أضاعت هذه الجهات فرصة بنائها عندما كانت تكلفة البناء منخفضة والأراضي متاحة، وتحديداً عندما كانت معظم المخططات تحوي على أراض لإنشاء هذه المقار.
والغريب أن إيجار هذه المباني وصل إلى أرقام فلكية «مئات الملايين»، ولو تم شراء المقر -إذا كان مناسباً- بدلاً من استئجاره لكان أفضل، أو على الأقل يؤتى بالمالك، ويقال له: كم بلغت تكلفة البناء؟..50 مليون، الدولة تشتري بمبلغ 100 مليون -ويكون ملكاً للجهة الحكومية، ويمكن استثماره مستقبلاً-، أما ما يحصل الآن من «تبادل منافع» على حساب «المال العام» فهذا لا يليق، وغير مبرر، ولا يمكن فهمه إلاّ في إطار «الفساد المالي»، وهو أحد الأدوار المهمة ل»هيئة مكافحة الفساد» التي نتمنى أن تباشر النظر في عقود هذه المباني، والأرقام الخيالية التي وصلت إليه.
ما يحصل هو «تبادل منافع» على حساب «المال العام» ولا يمكن فهمه إلاّ فساداً مستتراً
«تحقيق الرياض» يسلط الضوء على «المباني الحكومية المستأجرة»، وتحديداً مباني الوزارات والهيئات والإدارات، والهدر المالي الكبير في هذه العقود، والحالة التي وصلت إليها تلك المباني بعد سنوات طويلة من الإيجار، والحلول المقترحة للتقليل منها مستقبلاً.
عبد الله الأحمري
رصد الاعتمادات
يقول «د.عبد الله صادق دحلان» -عضو مجلس الشورى السابق-: لقد تأخرت ميزانية الدولة كثيراً في رصد الاعتمادات المالية لبناء مقار للأجهزة الحكومية في جميع أنحاء المملكة، وكان يعتقد المخططون للميزانية بأنه ليس بالضرورة أن تبنى أماكن مخصصة للدوائر الحكومية، وإنما هناك أولويات أخرى، وهذا اعتقاد خاطئ ؛ لأن تطوير مقار الخدمات الحكومية يخدم المواطن قبل أن يخدم الإدارة، مضيفاً أنه ضاعت علينا فرص لبناء مقار حكومية عندما كانت تكلفة البناء منخفضة، بل وضاعت علينا فرص بعدم رصد ميزانيات لبناء مقار حكومية في أراض حكومية في مناطق كانت في أمس الحاجة لها، وبالتالي لم تقدم الخدمة كما كان ينبغي أن تكون من قبل الأجهزة الحكومية، وعليه اتجهت معظم الوزارات والدوائر الحكومية في الماضي إلى الاستئجار، مشيراً إلى أن الاستئجار لايغطي المتطلبات، وإنما كان للضرورة، لذلك نجد أنه تم استئجار مرافق للدوائر الحكومية والمدارس لمدة سنة وسنتين، ومن ثم استمر الحال إلى سنوات طويلة، وبالتالي أعتقد أن ما دُفع في الإيجارات لهذه المقار لو انفق على البناء لكان أوفر اقتصادياً للدولة، وأزاح عن ميزانيتها الكثير من الأعباء.
د.عشقي: لو اقتطعت كل وزارة من ميزانيتها لتمكنت من إنشاء مقارها
غير مؤهلة
وأضاف: للأسف أُنفقت مليارات الريالات في إيجارات على مبان غير مؤهلة وغير لائقة للخدمات، معتبراً ذلك عجزاً من قبل المخططين، ونقطة ضعف في ميزانية الدولة والقائمين عليها، مضيفاً أن الجهات المعنية تأخرت فترة طويلة جداًّ من الزمن في بناء مدارس حكومية، بالرغم من توفر الأراضي المخصصة لها في كل مخطط، وبالتالي الميزانية للأسف لم تكن عادلة، فاعتمدت في فترة من الفترات ميزانية لبناء المدارس، لكنها لم تعتمد ميزانية لشراء الأراضي من أصحابها بالمخططات، وبالتالي لم تستفد من بنود البناء؛ لأن بند شراء الأراضي لم يتوفر، لافتاً إلى أنه بدأت مؤخراً الأمور في إطار التعليم تتجه في الاتجاه الصحيح بوجود الأمير فيصل بن عبد الله وزير التربية والتعليم، حيث تم رصد ميزانية لشراء الأراضي، ذاكراً أنه فيما يتعلق بالمرافق الحكومية الأخرى مثل المحاكم والجوازات والمرور وغيرها، فقد ظلت لسنوات طويلة في مواقع غير لائقة، متمنياً في عهد الملك عبد الله بن عبد العزيز وفي عهد الوفرة من المال، وارتفاع أسعار البترول، أن ترصد ميزانية ضخمة لبناء المرافق الحكومية وليس استئجارها، بل والاستغناء عن الاستئجار تماماً، ذاكراً أن هناك أراضي مخصصة في كل مخطط للمرافق الحكومية، ويجب أن نستعجل شراءها ثم البناء عليها، وإلا سترتفع الأسعار في المستقبل، وسيصبح من الصعب جداًّ استغلالها.
د.دحلان: تأخرناً كثيراً.. وأضعنا فرصة البناء عندما كانت التكاليف منخفضة
فروق الأسعار
وحول استمرارية إشكالية استئجار المرافق الحكومية والمدارس ولسنوات طويلة، مما شكل فروقا واضحة في الأسعار الخاصة بالبناء والشراء، وما قد ينتج عنه من عوائق قد تؤدي إلى تأخير حل هذه المشكلة إلى فترات زمنية أخرى، قال «د.دحلان»: أنا ضد التأخير، بالرغم من بعض العوائق، متمنياً إيجاد قرار عاجل لبناء المقار للمرافق الحكومية والمدارس، خاصةً وان الأسعار الحالية للبناء لازالت معقولة حتى الآن، مضيفاً أن هناك مبالغات في سعر البناء التي تنفذها بعض الشركات الكبرى، وهذه الإشكالية يمكن تجاوزها إذا أتحنا الفرصة لدخول المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمقاولين الذين يبحثون عن أعمال ولا يجدونها، مشيراً إلى أنه بإمكانهم أن ينفذوا المشروعات وبأسعار معقولة، مؤملاً من الجهات المعنية أن يبتعدوا عن الشروط الصعبة والمتطلبات المبالغ فيها، والتي تحرم بالتالي المقاولين الصغار من الدخول في المقاولات الحكومية، وكذلك لابد أن يكون هناك حل لمعظم مشاكلنا في البناء في مشروعات الدولة، والبعد عن القول بأنه لا يوجد لدينا مقاولون مؤهلون حسب رغبة الوزارات، لافتاً إلى أن هذا الموضوع الذي تطرحه «الرياض» اليوم هو من الحيوية والقوة بمكان، مطالباً بسرعة شراء جميع الأراضي المخصصة لذلك، لتضاف إلى أملاك الدولة، ثم البناء عليها عاجلاً، وإذا ثبت أنه لا يوجد لبعضها احتياج، تباع للقطاع الخاص ليبني عليها مدارس أهلية تخدم كل حي من الأحياء.
الأحمري: أنا مع «التأجير المنتهي بالتمليك» لضمان «المواصفات الهندسية»
من هو المستفيد؟
ويقول «د.عدنان عشقي» -أستاذ جامعي-: إنني أستغرب استمرارية مثل هذا الوضع، صحيح هناك مبان ضخمة تستأجر لبعض الدوائر مثل المحاكم وكتاب العدل وغير ذلك من الجهات، ولكنها غير عملية، مضيفاً أنه لو بدأنا بعملية حسابية حول المبالغ المالية الضخمة التي أُهدرت خلال السنوات الماضية على دفع الإيجارات، سنجد أنها مبالغ مالية ضخمة، ولو وجهت هذه المبالغ للشراء، لاشترت هذه الدوائر أحياء بكاملها، متسائلاً: من هو المنتفع من هذا الوضع؟، متمنياً أن نبدأ بالتفكير جدياًّ في بناء مجمعات حكومية تضم مصلحة الزكاة والدخل والجوازات وكتاب العدل وغير ذلك من الدوائر التي يحتاجها المواطن في الحي الذي يقطنه، بحيث نوفر الوقت والجهد والمال على المواطنين، بدلاً من المشاوير الطويلة التي ينطلقون فيها ذهاباً وإياباً بين تلك الجهات الخدمية في مختلف الأحياء، لافتاً إلى أنه بإمكاننا أن نحل هذه الإشكالية وفق المعطيات والإمكانيات التي تملكها الدولة، لذا يجب أن نشرع في التفكير جدياً بتزويد مختلف الأحياء في المدن بالأجهزة الخدمية التي يحتاجها المواطن، وأن تقبل الدولة على شراء الأراضي وتبتعد عن الإستئجار، ذاكراً أن ذلك سيحل مشكلة مرورية كبيرة بدأت تتفاقم في معظم أنحاء المدن الكبرى، عندما نوفر لكل حي الخدمات التي يحتاجها من مختلف الأجهزة المعنية.
يؤتى بالمالك ويقال له: كم بلغت تكلفة البناء؟..50 مليوناً.. الدولة تشتريه ب 100 مليون!
وفرة مالية
وأضاف: الدولة تملك حالياً وفرة من المال، تدعونا إلى التفكير جدياًّ عن التوقف عن الاستئجار، لنبدأ في إنشاء مراكز مملوكة للدولة، مضيفاً أن الوزارات بحمد الله لديها ميزانيات تغطي تكاليف إنشاء كافة المراكز الخدمية التي يحتاجها المواطن، والدولة بدورها لم تبخل في تمكين الوزارات من ميزانيات جيدة، ولو اقتطعت كل وزارة من ميزانيتها كل سنة مبالغ معقولة وعلى مدى سنوات بسيطة، ستتمكن من إنشاء مراكز خدمية متميزة في الأحياء التي تحتاج ذلك، مؤكداً على أن المبالغ التي تستقطعها الوزارات من ميزانياتها سنوياًّ لن تؤثر كثيراً عليها، خاصةً وأن بعض الوزارات تحرص على أن ترجع فوائضها المالية إلى وزارة المالية، ذاكراً أنه ليس متشائماً مهما كانت الظروف قاسية، بل ومهما كانت الرؤية سوداء، متمنياً أن يتحقق هذا الحلم في المستقبل، ونوفر كافة الخدمات في أحيائنا، لنريح المواطنين من بعض المعاناة التي يواجهونها.
د.عبد الله دحلان
أراض ومرافق
ويقول «عبد الله الأحمري» -رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة-: إن جميع المدارس والمرافق الحكومية سواء من مدارس بنين وبنات، أو دفاع مدني وهلال أحمر، هذه المرافق موجودة ومخصص لها أراضي في جميع المخططات على أساس أنه لا يخطط أي مخطط ولا يعتمد إلا بعد تعيين هذه الخدمات والمرافق عليها، وبالتالي يفرغ من المالك الأساسي لصاحب المخطط وبالسعر المعقول، مشيراً إلى أن المشكلة التي يعاني منها الكثير من الناس هو الخلط بين أنه موقع مدرسة أو مرفق آخر، ويتصرفون فيه، مع أنه يفترض ألا يتم ذلك إلا بعد الرجوع لصاحب الجهة التي خُصص من أجلها ومدى حاجتها لهذه الأرض أو العقار، مؤكداً على أنه لا تصرح البلدية بأي عقار أو بناء، إلا لما خُصص له إذا كان مركزا تجاريا أو مرفقا ما، فهو يبني كما صرح له.
خاضعة للمواصفات
وأضاف: بالرغم أنه تتواجد أراض كثيرة بالمخططات الحكومية وهي تخص الدولة ومن أملاكها، وتتوفر بها مواقع لكل الدوائر الخدمية، إلا أنه توجد توجيهات سابقة توضح بأنهم يستطيعون أن يتصرفوا في بعض من هذه الأراضي للبناء عليها، سواء مدارس أو مراكز صحية وغير ذلك، بمعنى إذا كان عندهم أكثر من أرض موجودة ومخصصة، واستطاعوا أن يبيعوها للبناء، أعتقد أن هذه التوجيهات تجيز مثل هذا العمل، مبيناً أنه يجب أن تكون لدينا مثل هذه التوجيهات، على أساس تخفيف الهدر المالي، وبالتالي تخفيف استئجار المباني، ذاكراً أنه من مزايا المخططات المخصصة بها مواقع للمرافق الخدمية، أنها تُلزم المصمم بأن يأخذ في عين الاعتبار عند التصميم كافة المواصفات والشروط التي تلبي احتياجات الاستفادة منه كمرفق معين، يؤدي خدمة معينة للناس المستفيدين من خدماته، مشدداً على أن المباني الخاصة بالمقار الحكومية والمدارس، يجب إن تكون خاضعة للمواصفات والمقاييس التي تتطلبها الجهة المستفيدة لهذا المبنى أو المرفق.
د.عدنان عشقي
الانتهاء بالتمليك
وأوضح أنه لو طلبت الجهات والوزارات المختصة والتي تتبعها المرافق الخدمية على الأقل من أصحاب هذه المخططات التي توجد بها أراض مخصصة للمرافق الخدمية والمدارس، أن يبنوا لهم هذه المقار المختلفة كتأجير ينتهي بالتمليك بعد فترة زمنية، على أن ينفذوا المعايير والمواصفات الهندسية التي تضعها الإدارات الهندسية في كل وزارة من الوزارات، لكان ذلك حلاً مقنعاً، لأنه سيقضي على الهدر المالي الذي يستنزفه الإيجار، وثانياً ستكون جميع المرافق مملوكة بالكامل لأملاك الدولة بما فيها المدارس، بحيث توفر الاستقرار النفسي للطلبة وأولياء الأمور وللموظفين، وتقضي عن حالات الخوف والهلع حين تهطل الأمطار، أو عند حدوث أي كارثة طبيعية، بل ويعلمون بأن هذه المرافق والمباني مصممة حسب مقاييس ومواصفات عالية.
التقليص من الاستئجار
وحول الرؤية المستقبلية للمرافق، والنظرة الجادة من قبل الجهات والوزارات في تملك الأراضي والمقار الخاصة بها، قال: المشكلة أن الكثير من الوزارات تحاول أن تسد ما لديها من احتياجاتها على أساس أنها لا تحمل كاهل الميزانية أعباء مالية، ولكنها في المقابل تستنزفها بهذه الإيجارات المستمرة، ولو تملكت الأراضي والمقار لحققت الشيء الكثير من الفائدة والوفرة المالية، مضيفاً: «من وجهة نظري أن الكثير من المسؤولين قد أدركوا مثل هذه الأمور، وتم ملاحظتها ووضعها في الاعتبار، ولكن لن تأتي الحلول بين يوم وليلة، ونلاحظ مؤخراً أن كل إدارة لديها ميزانية أصبحت لديها أولوية، وهي التقليص من الاستئجار والحرص على إنجاز مقار لها بدلاً من الاستئجار»، ذاكراً أن الكثير أدرك أهمية استغلال الوفرة المالية التي نعيشها، وأن تنفق ونستثمر لصالح الوطن والمواطن، وهذا التوجه ليس غائباً عن المسؤولين عن التخطيط والتنمية في كل وزارة، بل ويجب أن يكون دائماً مأخوذاً في عين الاعتبار، مبيناً أنه قد يأتي أحد ويقول إن هذا ليس من اختصاصك، ولكن كمواطن وبحكم عملي في العقار أسمع وأرى وأقرأ، مشيراً إلى أننا كمواطنين يجب أن تكون لدينا رؤية مستقبلية لتحقيق المكاسب لهذا البلد المعطاء.