خبراء : أمانات المناطق مسئولة عن سوء تخطيط المدن السعودية

حذر خبراء ومتخصصون عقاريون من التشوهات الحاصلة في المخططات السكنية والتي تؤثر على السكان لافتقاد أحيائهم لأبسط مقومات العيش السليم والنقص الحاد في الخدمات التي يحتاجها كل حي وفق عدد سكانه وصعوبة الدخول والخروج من الأحياء وحرمانها من الخصوصية محملين المسئولية لأمانات المدن والإجراءات البيروقراطية التي تعتمدها الجهات ذات العلاقة لإنهاء متطلبات معاملات التخطيط فيما أرجع آخرون الأمر إلى سوء تخطيط مرتبط بخلل في السياسات العليا للدولة مما أفرز هذه المشاكل .
وأشاروا إلى ضعف قدرات المهندسين العاملين في البلديات وعدم توافقهم مع التطورات الحاصلة في العالم والتي انتهجتها الدول المجاورة وكانت مثالا يمكن تطبيقه للرقي بمستوى الأحياء .
قال المخطط الحضري الدكتور عبدالله الفايز : «إن مشكلة سوء التخطيط الحاصل في الأحياء السكنية وافتقارها للمرافق والخدمات العامة والتكدسات السكانية والاختناقات المرورية مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها من قبل جهة بعينها إذ أن الأمر يرجع إلى السياسات العامة للدولة والتي بموجبها يكون التخطيط بمنظوره الشمولي».
من الواضح للجميع ان القائمين على تخطيط المساحات الكبيرة لا يملكون رؤية مستقبلية بعيدة المدى لتخطيط تلك المخططات ليعرفوا مدى ما تحتاجه هذه المساحات من مرافق عامة تخدم حاجات السكان تتناسب مع حجم النمو السكاني
وتابع : «المنظومة الكبيرة التي تكون من اعلى مستوى تعود للتخطيط الوطني العام ثم التخطيط الإقليمي للمناطق ومن ثم التخطيط للأحياء السكنية والذي يحدد من خلاله أمور كثيرة منها استعمالات الأراضي وتوزيع السكني والتجاري ومواقع العمل وغيرها من الأمور التي يجب مراعاتها قبل وضع الخطط عموما».
وأضاف : «ما زلت أدعو للتخطيط الإسلامي للأحياء السكنية بوضع مسجد كبير في وسط الحي السكني يكون بقربه محلات الخدمات بشكل مدروس ومنظم مما سيوفر للسكان كل ما يحتاجونه مما سيوفر الوقت والجهد ويقدم حيا سكنيا نموذجيا ، ويحل مشاكل كبيرة».
وأشار «إلى أن هناك حلولا آنية يمكن وضعها بزيادة أعداد المدارس مثلا في الأحياء والرقي بمستواها على كافة الأصعدة سواء المدرسون برفع الرواتب أو المباني بتحسينها وتطويرها أو الخدمات المقدمة فيها ، وقد قدمنا دراسة فيما يختص بالنقل العامل في المملكة ووجدنا أن الدولة تخسر أكثر من 100 مليار سنويا في حوادث السيارات والاختناقات المرورية وضياع الأوقات وغيرها وإذا ما وفرنا ثلث هذا المبلغ بضخه في قطاع التعليم مثلا لتحسينه وتطويره لتلافينا المشكلة الرئيسية في انتقال الناس من حي إلى حي».
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث : «إن هذا الاختناق الحضري نتج عن قصور في التخطيط الحضري بسبب سيطرة العقاريين على شؤون التخطيط في المدن من جهة، وعدم وعي المسؤولين عن التخطيط الحضري بمتطلبات الحياة الحضرية المناسبة من جهة أخرى، مما أدى إلى اختناق المدن السعودية».
وأضاف : «هناك معوقات أمام التخطيط العمراني الذي بموجبه يمكن أن ننتج مخططات تدخل السوق العقاري سواء لبيعها أو تقديمها كمنح للمواطنين ، ومن هذه المعوقات أمانات المناطق وبلديات المحافظات التي تحول معاملات التخطيط إلى مجموعة طويلة من الدوائر الحكومية وتأخذ هذه الإجراءات الكثير من الوقت الذي يتجاوز في كثير من الأحيان الستة أشهر وقد تطول ومن هذه الدوائر وزارة الزراعة ، فكيف يمكن تحويل المعاملة لموقع داخل النطاق العمراني لمثل هذه الوزارة فهذا أمر غير منطقي ولا يمكن قبوله فليس لها دخل في الموقع أصلا ولكن البيروقراطية تحكم التعاملات وكذلك مرور المخطط لشركة ارامكو السعودية واملاك الدولة رغم ما يملكه العقاريون من صكوك معتمدة وصادرة من وزارة العدل وهذا أمر ممل يعيق نمو القطاع العقاري عموما وجانب التطوير العقاري خصوصا ويجعله غير جاذب ولا يشجع المستثمرين على الدخول رغم الفرص التي يحملها قطاع مثل التطوير نظرا للحاجة الماسة لمنتجات سكنية جاهزة تساعد على ردم الهوة في معادلة العرض والطلب التي تحكم السوق».
وتابع : «وهذا الأمر يعيق تدفق الأراضي للسوق العقاري مما يجعل هناك شحا في توفرها وبالتالي ارتفاع أسعار البيع مما يصعب على المواطن البسيط الحصول على قطعة أرض يمكنه بناء مسكن عليها».
وطالب المغلوث بضرورة الوقوف بحزم لحل هذه المشكلة فقال : «من الواضح للجميع ان القائمين على تخطيط المساحات الكبيرة لا يملكون رؤية مستقبلية بعيدة المدى لتخطيط تلك المخططات ليعرفوا مدى ما تحتاجه هذه المساحات من مرافق عامة تخدم حاجات السكان تتناسب مع حجم النمو السكاني ، فمثلا لدينا زيادة مطردة في أعداد السيارات نتيجة التكدس السكاني في أحياء معينة وهذا لا يتناسب مع التخطيط مما يعيق عملية التحرك داخل أحياء المخطط السكني ويصعب عملية الدخول والخروج كذلك ويضطر العديد من الناس إلى دخول أحياء لا يقطنونها فقط ليتمكنوا من الوصول لموقع يحتاجونه مما أفقد الحي السكني خصوصيته التي يجب أن يحفظها له التخطيط السليم».
وأشار المغلوث إلى أنه لا يوجد لدينا حي نموذجي واضح بمعايير يمكن تطبيقها على باقي الأحياء فقال : «لدينا أحياء عشوائية لا تمتلك أقل مقومات السكن المريح لخلوها من المرافق الضرورية الصحية والخدمية والترفيهية والتعليمية ، فيجب على القائمين على التخطيط حساب حجم ما يحتاجه المخطط من مدارس ومن حدائق ومن ممرات مشاة ومن مواقف سيارات ومن مراكز خدمية لرفعها للجهات المختصة لاعتمادها في ميزانيتها العامة ولكن يبدو أن الأمر يحتاج إلى سنوات مديدة حتى نصل إلى هذا العمل الاحترافي».
وأكد المغلوث على أن الأمر قد يكون بيد المطورين العقاريين الجدد الذين يدخلون السوق بفكر تطويري محترف قائم على أسس علمية مدروسة تنتج قوالب سكنية مريحة متنوعة وفق مخططات تحتفظ بنسب معينة مما يحتاجه السكان فهذا هو الطريق الذي يمكن من خلاله تطوير السوق وتثقيف التعاملات بين الدوائر الحكومية ذات العلاقة والمستثمرين .
من جهته قال العقاري محمد بن حافظ : التخطيط العمراني قضية مهمة جدا تحدد نوعية المخطط ومستقبله وما يتعلق بساكنيه وما يحتاجونه من توفر خدمات عامة من مدارس وصحة وترفيه بالإضافة إلى إنسيابية الحركة داخل الحي وكذلك الدخول والخروج منه مع المحافظة على الخصوصية التي يهتم لها الكثير .
وأضاف : «لقد أصبح نصيب كل فرد من المساحات الخضراء أقل مما كان عليه في الماضي وفي المدن الكبيرة كالرياض والدمام والخبر وجدة وغيرها التي غلبت الخرسانة على مناطق الخضرة هذا خارج المدن، وأما داخلها فالمأساة أكبر فلا يوجد إلا عدد محدود جداً من الميادين والممرات الصالحة لممارسة رياضة المشي ناهيك عن أنواع الرياضة الأخرى ولا توجد مراكز اجتماعية وترفيهية في الأحياء ويتزاحم الناس في عدد محدود من الممرات جداً مع امتداد المساحات الشاسعة في صحراء مملكتنا الحبيبة».
وتابع : «التخطيط العمراني يمكنه ان يبعث في المدن الحياة من جديد وإذا لم تراع هذه الامور ومع هذه الحياة الحضرية غير الصحية سيعاني السكان من مشكلات صحية وأمراض مزمنة، منها الزيادة في أوزانهم وإصابة كثير منهم بأمراض السكري والاكتئاب وغيره. ويعود السبب إلى أنهم تحولوا من حياة رحبة في الأرياف والبادية توجد فيها مساحات شاسعة تعودوا أن يسرحوا ويمرحوا فيها ويمارسوا المشي والركض وصعود الجبال، إلى حياة مختلفة تماماً، أصبحوا سجناء مساكن صغيرة أو شقق ضيقة لا يوجد بجوارهم مساحات كافية أو ممرات مناسبة للمشي، ولا يتوافر نقل عام يشجع الناس على المشي ولو لمسافات قصيرة للذهاب للعمل والعودة منه».
وأشار إلى أن الحلول موجودة وممكنه فمع وجود الإمكانات المادية الجيدة والرغبة الجادة في تحسين نوعية الحياة الحضرية يمكن ان نضع حلولا جذرية قبل فوات الأوان وأول الحلول تحويل أراض بمساحات مناسبة إلى حدائق عامة تحتوي على ممرات للمشاة وملاعب ومتاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية. ثانياً تهيئة أكبر عدد ممكن من الأرصفة في مختلف الأحياء لممارسة المشي والركض حتى لو تطلب الأمر نزع بعض الملكيات الخاصة. ثالثا تطبيق فكرة مراكز الأحياء الموجودة في بعض الدول لتكون متنفساً لسكان الأحياء. رابعا، نزع الملكيات الخاصة المجاورة للشواطئ العامة لتوسعتها. خامسا سحب المساحات المخصصة للجهات العامة كالجامعات والمؤسسات العامة وتحويلها إلى ساحات عامة.