خبراء : سوء تخطيط المدن مسئولية أمانات المناطق

دق خبراء ومتخصصون عقاريون ناقوس الخطر من التشوهات الحاصلة في المخططات السكنية والتي تؤثر على السكان لافتقاد أحيائهم لأبسط مقومات العيش السليم والنقص الحاد في الخدمات وصعوبة الدخول والخروج منها .
وارجعوا الاسباب للبيروقراطية التي تعتمدها الجهات ذات العلاقة لإنهاء متطلبات معاملات التخطيط فيما أرجع آخرون الأمر إلى سوء تخطيط مرتبط بخلل في السياسات العليا للدولة مما أفرز هذه المشاكل .
قال المخطط الحضري الدكتور عبدالله الفايز : «إن مشكلة سوء التخطيط الحاصل في الأحياء السكنية وافتقارها للمرافق والخدمات العامة والتكدسات السكانية والاختناقات المرورية مشكلة كبيرة جدا لا يمكن حلها من قبل جهة بعينها إذ أن الأمر يرجع إلى السياسات العامة للدولة والتي بموجبها يكون التخطيط بمنظوره الشمولي».
وقال الخبير الاقتصادي المتخصص في شؤون العقار الدكتور عبدالله المغلوث : «إن هذا الاختناق الحضري نتج عن قصور في التخطيط الحضري بسبب سيطرة العقاريين على شؤون التخطيط في المدن من جهة، وعدم وعي المسؤولين عن التخطيط الحضري بمتطلبات الحياة الحضرية المناسبة من جهة أخرى، مما أدى إلى اختناق المدن السعودية».
من جهته قال العقاري محمد بن حافظ : التخطيط العمراني قضية مهمة جدا تحدد نوعية المخطط ومستقبله ويتعلق بساكنيه وبما يحتاجونه من توفر خدمات عامة من مدارس وصحة وترفيه بالإضافة إلى إنسيابية الحركة داخل الحي وكذلك الدخول والخروج منه مع المحافظة على الخصوصية التي يهتم لها الكثير .
وأشار إلى أن الحلول موجودة وممكنه فمع وجود الإمكانات المادية الجيدة والرغبة الجادة في تحسين نوعية الحياة الحضرية يمكن ان نضع حلولا جذرية قبل فوات الأوان وأول الحلول تحويل أراض بمساحات مناسبة إلى حدائق عامة تحتوي على ممرات للمشاة وملاعب ومتاحف ومراكز للأنشطة الثقافية والاجتماعية. ثانياً تهيئة أكبر عدد ممكن من الأرصفة في مختلف الأحياء لممارسة المشي والركض حتى لو تطلب الأمر نزع بعض الملكيات الخاصة. ثالثا تطبيق فكرة مراكز الأحياء الموجودة في بعض الدول لتكون متنفساً لسكان الأحياء. رابعا، نزع الملكيات الخاصة المجاورة للشواطئ العامة لتوسعتها. خامسا سحب المساحات المخصصة للجهات العامة كالجامعات والمؤسسات العامة وتحويلها إلى ساحات عامة.
(عقار)