إنجاز المشاريع الحكومية يتحطم على صخرة نقص الأراضي

على الرغم من اتساع مساحة المملكة الا ان نقص الاراضى المناسبة لاقامة مشاريع عليها يقف عائقا امام تنفيذ العديد من المشاريع الحكومية المعتمدة . وفي هذا الاطار كشفت وزارة التربية والتعليم عن وجود ما يقارب 700 مشروع معتمد لم يتم طرحه للتنفيذ لعدم وجود أراضٍ منها 126مشروعا في مكة المكرمة وحدها ، كما تعاني وزارة الصحة ايضا وبشدة في توفير الاراضى المناسبة لاقامة المستشفيات والمراكز الصحية. وتتفاقم المشكلة على وجه الخصوص فى ظل ارتفاع نسبة افتتاح المدارس لتصل في معدلها الى مدرستين او ثلاث يوميا ولعدة سنوات حيث وصل عدد المدارس إلى 25000 مدرسة في 16000 مبنى مستأجر. يقول وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني السابق المهندس عبدالرحمن الأحمد ان نقص الأراضي اصبح يشكل عائقا رئيسيا امام تنفيذ واستكمال خطة الاستغناء عن المباني المستأجرة وبصفة خاصة في المدن الكبيرة رغم وجود الاعتمادات المالية للمشاريع مشيرا الى أن الوزارة قامت بشراء أراضٍ لإقامة أكثر من 2000 مرفق تعليمي بتكلفة بلغت 6 مليارات ريال. الأراضي موجودة وانتقد رجل الاعمال الشريف منصور ابو رياش رئيس اللجنة العقارية بالغرفة التجارية بمكة المكرمة الية شراء الأراضي التي تقام عليها المشاريع في بعض الجهات والمصالح الحكومية وقال ان السبب في تعثر المشاريع ليس الشح في الأراضي أو انعدامها كما تردد بعض الجهات ولكن الاليات التي يقوم عليها شراء الأراضي ، ففي الجانب الصحي هناك حدائق مهملة لا يستفاد منها لم لا يقام عليها مراكز صحية بحيث يكون الدور الأرضي ملاهي اطفال ودوران للعيادات الصحية وبالتالي يستفيد المواطن من الحديقة كملاهٍ ومركز صحي في نفس الوقت . اما في جانب التعليم فللأسف الية شراء الأراضي لدى التعليم والمالية غير سليمة فعلى سبيل المثال عندما يقدمون على الشراء يتم ذلك من خلال الإعلان عن شراء مواقع فيتقدم عدد من اصحاب المواقع للبيع ثم يتم الرفع للجهات العليا وبعد مدة يأتي مندوب من المالية وأملاك الدولة وتكون اسعار العقار قد تغيرت عن السابق في حين يعرض المندوب أسعارا قديمة من السعر الدارج مما يجعل اصحاب المواقع يعرضون عن البيع وبالتالي فان التأني والبطء في الإجراءات يرفع الأسعار لأن العقار سعره متحرك وليس ثابتا. وأقترح على وزارة التربية اعادة النظر في الية شراء المواقع التي تقيم عليها مشاريعها المدرسية بحيث يتم تكوين لجنة من ثلاثة اعضاء من الوزارة يضاف اليهم رجلا اعمال لتقدير العقارات وشرائها خلال مدة قصيرة لا تتجاوز الثلاثة أيام معربا عن ثقته في ان المواطنين أصحاب العقارات لن يبالغوا في الأسعار طالما أن هذه المشاريع تعليمية. واعرب عن استعداده للتعاون مع الوزارة لتوفير أراضٍ مدرسية بأقل الأسعار وبخصم يصل الى 40% شرط أن يكون هناك لجنة بت سريع في جميع المواقع. من جانبه قال الدكتور محمد بن حسن الشمراني مساعد مدير عام ادارة التربية والتعليم للبنين بمنطقة مكة المكرمة أن هناك عوائق في ايجاد اراض لاقامة المشاريع المدرسية عليها من أهمها بطء الاجراءات مما يجعل صاحب الموقع يغير رأيه عندما تأتي الموافقة من وزارة المالية لشراء الموقع بعد سنة إلى اربعة عشر شهرا ، وخلال هذه المدة تتغير أسعار العقار ويبحث المالك عن السعر الافضل. كما ان النظام يشترط شراء أرض فقط وليس نزع ملكية مما يقلل من فرص الحصول على مواقع داخل الأحياء السكنية . واضاف أن المشكلة التي تواجهنا ايضا في مكة المكرمة بالذات هي ان معظم الأحياء قديمة والأراضي المخصصة غير كافية مع التوسع العمراني والنمو السكاني فاصبح من الصعب الحصول على أراض في تلك الأحياء وفي المخططات الجديدة استنفذنا مواقعنا المخصصة ونحتاج إلى المزيد مع النمو المتزايد. واوضح ان الامانة لم تقصر في توفير اراض في المخططات التي تملكها حيث سلمتها لنا مباشرة ولكن هناك اشكالية في المخططات التي يملكها مطورون وقد ساعدتنا الامانة في التواصل مع اصحابها لشرائها لكنهم يبالغون في الأسعار اضافة إلى عدم رغبتهم احيانا في البيع. من جهته قال الدكتور محمد معيض الوذيناني رئيس قسم الادارة التربوية والتخطيط بكلية التربية بجامعة أم القرى أن التجارة غير المنتجة والثقافة الاتكالية من العوامل التي تقف وراء نقص الأراضي لإقامة المشاريع الحكومية الضرورية لتحقيق التنمية المستهدفة ضمن خطط الدولة وذلك من خلال رفع أسعار الأراضي دون مبرر اقتصادي مقبول. واقترح وضع خطط مستقبلية لكل قطاع خدمي في كل مدينة تتبناها مجالس الأحياء بالتعاون مع البلديات على ان تجمع خطط القطاعات المختلفة بالمدينة لتكون الخطة المستقبلية التي يوضع لها جدول زمني تسعى لتحقيقه حسب الإمكانات المتاحة والأخذ بمبدأ الأولويات خصوصا ونحن في عصر المعرفة. ودعا الى مساهمة رجال الأعمال تحت مظلة الشركات المساهمة لإقامة مشاريع سكنية (أبراج) تستوعب اكبر عدد ممكن من السكان بما يؤدى في النهاية الى تخفيض أسعار الأراضي، وطالب بتكوين لجنة من أعضاء القطاعات الخدمية من تعليم وصحة وأمن وشؤون اجتماعية وتوعية تحت مظلة البلديات بحيث لا يتم المصادقة على أي مخطط سكني للمنتفعين إلا بعد تأمين جميع الخدمات الضرورية حتى لو أدى ذلك إلى زيادة سعر المتر المربع لقطعة الأرض في المخطط. ------ السميري يدعو إلى إيقاف طرح المشاريع مؤقتًا لمعالجة أسباب التعثر من جهته دعا الدكتور خالد السميري المدير العام التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الطبية بالعاصمة المقدسة الى ايقاف مشاريع الباب الرابع (الانشاءات) لمدة عام واحد ريثما تلتقط الوزارات انفاسها بالتخطيط السليم ومراجعة الاليات السابقة لتعالج ما تعثر منها وتستكمل المشاريع المتوقفة والمعطلة وتضع خططها المستقبلية للمشاريع القادمة مشيرا الى ان ما يحصل اليوم مع العجلة في وضع مواصفات المشاريع والسرعة في التنفيذ لا يتوافق مع الجودة المطلوبة. واوضح ان اسباب تعثر المشاريع وتوقفها لا يقتصر على قلة الاراضي وانما يعود الى اسباب اخرى منها عدم الدقة في تكاليف المشاريع فعند طرح مشروع يخصص له مبلغ وعند الترسية يتضح ان التكلفة قليلة وانه يحتاج الى اضعاف المبلغ فتبدأ المعاناة والصراع بين الجهة المنفذة والمستفيدة مما يعيق انجاز المشروع ويعطله. ورأى ان السبب الثاني يكمن في عجز الكثير من الشركات عن الوفاء بالتزاماتها اما لكثرة المشاريع التي تقوم بتنفيذها او لتغيير تكاليف مواد البناء وتذبذب اسعارها في السوق المحلية. وتطرق الى تعقيد اجراءات استخراج تصاريح البناء لاسباب عدة منها بروز اشكالات على صكوك المواقع المخصصة للمشاريع أو وجود خطة تطويرية للحي الذي يقع به الموقع. واعتبر ان مشكلة نقص الاراضى ليس من مسؤولية الوزارات ذات المشاريع طويلة الأمد بل مسؤولية وزارة التخطيط مع وزارة المالية فمن المفترض ألا يطرح مشروع إلا وقد خصص له أرض خاصة به. وقال: إن كل وزارة لديها مشاريع تقع في مواجهة مع وزارة المالية داعيا الى ضرورة اشتراك الوزارات ذات العلاقة بالمشاريع طويلة الأمد خصوصا التربية والصحة مع قطاع الأمانات والتخطيط ووزارة المالية والغرف التجارية لايجاد الية واضحة لتلافي مشكلة الاراضى في المستقبل. واكد ان دور الوزارة المعنية ينبغى ان يقتصر على الاشراف على المشروع اما وزارة التخطيط يجب ان تكون البوابة الاولى لكافة مراحل المشروع حتى يرى النور. ------- الشؤون البلدية: تخصيص الأراضي الحكومية يدعم توجهات الإستراتيجية العمرانية اكدت وزارة الشؤون البلدية في ورقة عمل في مؤتمر بالرياض على اهمية تخصيص الاراضي الحكومية كإحدى آليات تفعيل توجهات الاستراتيجية العمرانية الوطنية مشيرة ان تخصيص الاراضي يتم وفق توجهات ورؤى تحقق التنمية العمرانية المتوازنة. ودعت الى إسراع الجهات في تنفيذ مشاريعها وبرامجها على الأراضي المخصصة لها بما يساهم في تحقيق أهداف الوزارة. واشارت الى ان الاستراتيجية العمرانية تهدف الى تقليص الفوارق في معدلات النمو العمراني وتحقيق التوزيع المتوازن للسكان على المستوى الوطني والتوسع في تنويع القاعدة الاقتصادية لمختلف المدن والمناطق تجنب الآثار السلبية للنمو المتزايد في أحجام المدن الكبىر ودعم نمو المدن المتوسطة والصغيرة والتركيز على التجهيزات الأساسية والمرافق العامة ودعم الأنشطة التي تحقق التكامل بين المناطق الحضرية والريفية. ------- المالية: تطبيق العقد الموحد “فيديك” للقضاء على التعثر وخفض تكلفة المشاريع الحكومية خالد المطوع - الرياض تعتزم وزارة المالية رفع مشروع العقد العالمي الموحد «فيديك» للمقام السامي قريبًا تمهيدًا للبدء في تطبيقه ليكون أساس جميع التعاقدات للمشاريع المستقبلية بين القطاعين العام والخاص بما يسهم في إنهاء الكثير من الخلافات والقضايا العالقة بين المقاولين وأصحاب المشاريع إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع، وخفض كلفتها. وأعربت الوزارة عن أملها في تلقي مقترحات القطاع الخاص والخبراء على المشروع ومذكرته الإيضاحية عبر الموقع الإليكتروني (www.mof.gov.sa) تمهيدًا لرفع النظام إلى المقام السامي. وأشارت وزارة المالية في ورقة العمل التى تقدمت بها إلى الندوة السابعة لديوان المراقبة العامة إلى صدور قرار مجلس الوزراء في 1429ه القاضي بتشكيل لجنة من (وزارات الشؤون البلدية والقروية، التربية والتعليم، الاقتصاد والتخطيط ، المالية ، التجارة والصناعة ، المياه والكهرباء ، النقل ، الصحة) لوضع آلية واضحة ومحددة لتعويض المقاولين عن الزيادة التي طرأت على الأسعار وفق تصنيف للعقود حسب طبيعتها. ويشترط لذلك أن يقتصر النظر في التعويض على الأعمال التي نُفذت أو جارٍ تنفيذها بعد تاريخ 1/1/1428ه طبقاً للكميات الموضحة بموجب المستخلصات وتقارير التنفيذ التي حددها الاستشاري المشرف على تنفيذ المشروع واعتمدتها الإدارة الفنية لدى الجهة الحكومية صاحبة المشروع وألا يشمل التعويض المشاريع التي فُتحت مظاريفها ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار وأن يقتصر النظر في التعويض على بنود العقد الخاصة بالخرسانة المسلحة، والإسمنت، والحديد، والأخشاب، والكيابل وأن تتولى اللجنة تحديد متوسط الزيادة في أسعار المواد المشار إليها وفقاً للمؤشرات التي تُصدرها الجهات الرسمية وقت توفير المقاول لتلك المواد ويتم التنسيق مع وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم بهذه الوزارة لتعزيز التكاليف والاعتمادات المالية اللازمة لصرف التعويضات المقررة في حالة عدم كفاية الاعتمادات. وأكدت الوزارة على أهمية تحقيق أقصى درجات الكفاية الاقتصادية للحصول على المشتريات الحكومية وتنفيذ مشروعاتها بأسعار تنافسية عادلة وتعزيز النزاهة والمنافسة وتوفير معاملة عادلة للمتعهدين والمقاولين، تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية. ------ أمانة العاصمة المقدسة: أزمة الأراضي تكثر في العشوائيات نفى أمين العاصمة المقدسة الدكتور اسامة البار بأن يكون هناك أي تقصير من جانب الأمانة في توفير الأراضي للمشاريع الحكومية وقال لا اعتقد أن هناك قصوراً في توفير الاراضي للمرافق سواء تعليمية أو صحية أو أمنية موضحا ان المخططات سواء حكومية أو أهلية تستوفي الشروط النظامية والتعليمات المبلغة لكافة البلديات ولكن تبقى هناك معضلة المناطق العشوائية وصعوبة إيجاد أراضي صالحة لإقامة المرافق بها. وأضاف أن دور الأمانة هو تخصيص الأراضي وتسليمها للجهات ذات العلاقة وفقا للملكية فالمخططات الحكومية تسلم الأراضي تبعا للآلية المتبعة بالوزارة ويتابع وزير الشؤون البلدية والقروية شخصياً تسريع عملية التخصيص والتسليم للجهات ذات العلاقة أما أراضي المرافق بالمخططات الأهلية فتسلم تبعا للعلاقة المنظمة لذلك بين مالك المخطط والجهات الحكومية (وزارة التربية والتعليم، وزارة الصحة، وزارة الداخلية). ونفى أن يكون هناك خيار لاجتهادات الشركات موضحا ان التعليمات واضحة ومبلغة لكل المكاتب الهندسية.