الأرخبيل

قلت في مقالة سابقة قبل أيام بعنوان «الغنائم» إن ليس كل ما يقول به النظام يمكن تطبيقه، واستشهدت ببناء المستشفيات والمدارس الأهلية التي تتيح اكتشاف الفرق بين النظري والعملي، ويبدو أن القصص التي تؤكد ذلك كثيرة، ولفتني منها ما وردني من عباس الجمال، وفاطمة محمد العلي وهذا نصه: «مشكور على الكتابة عن التصاريح والرخص - النظري والواقع - وبالذات تطرقكم لتراخيص المدارس الأهلية. نرجو توصيل رأي راغبي إقامة مدارس أهلية على الأراضي التي اشتراها المواطنون من حراج المخططات لهذا الغرض. ففي المخطط وصكوك الأراضي نصّ على أنها أرض مدرسة لا تستخدم إلا للغرض المخصصة من أجله، لكن عندما تراجع البلدية لاعتماد مخططات المدرسة الأهلية تطلب منك خطاباً من وزارة التربية بالموافقة، والمفروض أن يكون دور وزارة التربية التأكد من ملاءمة المواصفات وتطبيق اشتراطات الوزارة. لكن الوزارة تتمسّك بأنها هي الأَولى بالأرض وأنها ترغب في شرائها. الدولة قوية ومفروض أن تكون المشاريع الأهلية أَولى بأراضي المدارس والمستوصفات التي اشتراها مواطنون».
انتهت الرسالة الموقّعة منهما، ولا أعرف إن كانا شريكَي عمل، شريكَي حياة، أم جمعهما الاهتمام لإرسالها، وللتوضيح فإن ما يقصدانه هو أرض «مرفق تعليمي»، وهذه المرافق لها قصص طويلة منذ عقود من الزمن، وسبق أن دعوت إلى إيقاف تداولها، إذا كانت هناك رغبة حقيقية لدى الوزارة في حل مشكلة مباني المدارس.
المرفق التعليمي كان حيلة تسويقية للمخططات الجديدة، وهو سيظل كذلك، لكن لنركز على قضية المواطن والمواطنة أعلاه، فإذا كانت الوزارة تعتقد أنها أولى بالأرض، فلماذا لم تشترِها أثناء الحراج، أو تمنع بيعها على الأقل؟ وإذا كان عباس وفاطمة دخلا المزاد واشتريا بحر مالهما فهل يجوز شرعاً منعهما من التصرف، خصوصاً أن تصرفهما سيكون بالغرض نفسه، غرض إنشاء مدرسة؟!
تتعامل الجهات مع بعضها كأنها في أرخبيل، كل جزيرة تحيط نفسها بأفكارها ونسق أدائها، فالبلديات تقر المخططات، والتعليم والصحة تفيقان لمرافقهما بعدما تطير الطيور بأرزاقها، والقطاع الخاص يستغل ذلك أحياناً، ويضيع فيه أحيان أخرى، والنتيجة التنموية أننا ندفع أكثر لتعويض ما كان في أيدينا، والنتائج إجمالاً هي تأخر وصول خدمات التعليم والرعاية الصحية لكثير من الأحياء، والاستعاضة بالتعليم الأهلي والمستوصفات الخاصة التي تكون في بعض الأحيان وكثير من الأحياء مجرد استغلال للحاجة الماسة لعدم وجود البدائل.
لا أعرف ما الذي سيحدث لشريكَي الرسالة أعلاه، لكنني أطلب من الوزارة إحصاء عدد المرافق التي تم التفريط فيها خلال ربع القرن الماضي، لتعرف حجم ما فاتنا، حجمه لجهة عدد المدارس، ولجهة حجم فاتورة التعويض المادي، أما بقية الفواتير فبعضها لا يعوّض ولا يقدّر بثمن.
mohamdalyami@gmail.com
mohamdalyami@