سماسرة عقارات التعليم

الخبر الرسمي يقول إن وزارة التربية تسلمت 680 مشروعاً مدرسياً، بقيمة 9 بلايين ريال هذا العام، وهو بشرى جميلة، نأمل بأن تستمر، لكن الرقم بحسبة بسيطة يعني أن المشروع المدرسي الواحد كلّف نحو 13.3 مليون ريال، وهي كلفة عالية بكل المقاييس. أعتقد ويحتاج اعتقادي إلى إيضاح أكثر من الوزارة، أن هناك تركة كبيرة من إهمال حق مكتسب للوزارة، حق يعرف في السوق العقارية، وفي أروقة الحكومة باسم «المرفق التعليمي»، الذي كان في فترة من الفترات يباع للمستثمرين، بل إن هناك إعلانات في الصحف لبيع مرفق تعليمي، وإذا كان حدسي صائباً، فإن ارتفاع الكلفة أعلاه سببه الرئيسي أن الوزارة اشترت أراضي بسعر السوق أو حتى أكثر قليلاً، وأسعار السوق كما تعلمون السبب الرئيسي في أن نصف الشباب والأسر الصغيرة يسكنون بالإيجار.
أتوقّع أن الوزارة حالياً لا تفرّط في المرافق التعليمية الخاصة بها، وأتمنى أن تكون صكوك المرافق التعليمية غير قابلة للإفراغ تماماً، حتى لو عجزت الوزارة مالياً عن بنائها تقوم بتأجيرها للمدارس الأهلية، وتشترط عليها بناءها بمواصفاتها، حتى تستطيع استعادتها في ما بعد، أو على الأقل تحقّق النبرة الإعلامية الجميلة حول الشراكة مع القطاع الخاص.
مكان التعلم يشي بنوع التعليم، ليست قاعدة دائمة، لكن هذا هو السائد، وهذا هو المفترض، ومشاريع التخلص من المدارس المستأجرة مبهجة، لكن وتيرتها لا تسير بالسرعة التي تواكب النمو السكاني والتوسع العمراني.
أقترح على الوزارة ألا تستعين بموظفيها فقط في التخطيط للمباني، لا بأس بالاستعانة بالشركات العقارية «المحترمة» التي تجيد التخطيط المستقبلي لمشاريعها، فهي يمكنها إمداد الوزارة بخبرة أوسع ومهنية أعلى، ويجب أن يكون ذلك بكلفة أقل، وحتى تتحقق الشفافية، ويتأكد إقفال الأبواب «المواربة» لا يدخل هذا المستشار العقاري في البيع أو الشراء أو حتى «السعي». المرفق التعليمي كان حيلة تسويقية للمخططات الجديدة، وهو سيظل كذلك في بعض الأحيان، ويجب على القيادات المالية في الوزارة الانتباه إلى هذه السوق بعين ابن السوق، وليس بالضرورة دوماً بعين مسؤول الوزارة، فابن السوق دائماً يربح، ودائماً يعرف جميع المداخل والمخارج والأشخاص الذين يدخلونها ليخرجوا معه.
أيضاً هناك حالات رصدت إحداها في أحد الأحياء، وسمعت عن غيرها في أحياء أخرى، وهي رفض البعض لمشاريع مدرسية أهلية بجوار منازلهم، فإحدى المدارس الأهلية لديها تصميم منذ ثلاث سنوات، بحسب إفادة مسؤوليها، وأرض واسعة جداً على أربعة شوارع، بمعنى أنها لا تلتصق بأحد، وهي خلف جامع كبير على شارع عام، وأوقف مشروعها بناء على شكوى بعض الجيران الذين لم يعترضوا على مشروع تجاري لا يبعد عن المشروع المدرسي 50 متراً.
mohamdalyami@gmail.com