يعرف الكثيرون منا المعلومة التي اوردها وكيل وزارة التربية والتعليم للمباني المهندس عبدالرحمن الأحمد، التي مفادها توقف مئات مشاريع المباني التعليمية لعدم وجود اراض لها، لكننا لم نكن نعرف تفاصيل الارقام التي ذكرها ومنها الرقم الأهم 700 مشروع تعليمي متوقف، 500 منها من موازنة العام الماضي، كما افادت تغطيات الصحف لورشة عمل عن "استراتيجية توفير وتطوير مواقع ومباني مدارس وزارة التربية والتعليم بمكة المكرمة»، وعلى رغم اهمية الورشة الا ان اسمها طويل يحتاج الى أخذ نفس في منتصفه... ما علينا. الوكيل اعطانا مشكوراً «الكاش»، او الزبدة والمفيد، لكنه لا يستطيع ان يخبرنا من أخذ منا هذه الاراضي التي رآها كثير منا مرسومة في مخططات كثيرة، بل وملونة بألون زاهية حتى تستطيع تفريقها عن بقية اراضي المخطط، ومكتوب عليها «مرفق تعليمي». وعندما يتم بيع المخطط ويسكنه الناس، تختفي الاراضي المخصصة للمرفق التعليمي، ومعها غالباً تختفي الاراضي التي كانت مخصصة للحديقتين الكبيرة وسط الحي، والصغيرة في اطرافه، ووحدها المساجد التي لا تختفي، لأنها تبنى غالباً قبل المنازل في حركة لا أعرف تحديداً هل هي مقصودة من ملاك المخطط لاحياء المكان وتسريع البيع، ام انها تأتي عفوية لمحبة الناس في فعل الخير وبناء بيوت الله في ارضه. الشاهد ان هذه القصة تتكرر منذ عقود، والناس تصمت، اما لانها ناسية او لأنها تخشى قلوباً قاسية، والسؤال الشرعي القانوني هنا: عندما يبيع العقاري ارضاً في مخطط عرضه على المشتري يضم حدائق ومدارس وغيرها من المنافع العامة، ثم بعد تنفيذ البيع يسحبها، او يكون مزيفاً اصلاً في صور المخطط، هل يمكن للقاضي الغاء البيع، بل وتحميله غرامة التغرير بالناس وتعطيل مالهم ووقتهم؟ لو اجاب الفقهاء بنعم فما على كل مواطن اشترى من صاحب مخطط مباشرة الا رفع دعوى عليه يشفعها بصورة المخطط المعتمد. الحل يكمن في اقتراح بسيط، قبل اعتماد اي مخطط والسماح له ببدء البيع يسلم صكوك المرافق التعليمية لوزارة التربية، وصكوك الحدائق للبلديات، والمساجد للاوقاف، والمستوصفات ان وجدت للصحة وهكذا، وتصبح هذه الصكوك غير قابلة للتداول او المنح مطلقاً وتضعها وزارة العدل في قائمة خاصة تسمى مثلاً صكوك المنافع، او صكوك الالتزام، ويمنع الاستثناء فيها. تُستقطع من كل ارض خام قبل تخطيطها نسبة معينة للشوارع والمنافع، ولأن الشوارع لا يمكن اخفاؤها، يطاول الاخفاء صكوك المنافع العامة التي نتمنى انقاذها لتصبح صكوك الأمان وليست صكوك الحرمان. [email protected]
