قرأتُ في احدى الصحف المحلية تصريحا صحفيا منسوبا الى وكيل وزارة التربية والتعليم الاستاذ عبدالرحمن الاحمدي يبين ان هناك مائة مدرسة تعطل تنفيذها بسبب عدم توفر اراضٍ لها رغم اعتماد مبالغها المالية في الميزانية المخصصة للوزارة. وبالحقيقة فإن ما قرأته أمر يدعو الى الدهشة الشديدة لان كل مواطن يعلم انه لا يعتمد اي مخطط سكني سواء اهلي او حكومي الا بعد ان يحدد فيه المرافق من حدائق ومدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية ومرافق صحية ونحوها من المرافق الاخرى مثل الاسواق ومحطات الوقود اي ان كل مخطط فيه ما يكفيه من اراضٍ للخدمات حتى انه يتم ذكر الشوارع الرئيسية والفرعية ويبين مواقع الشوارع التجارية والاخرى غير التجارية وعدد الادوار وذلك يحصل حتى في منح الدخل المحدود والبعيدة نسبياً عن العمران لان الذين يعتمدون المخططات يحسبون حساب المستقبل والزحف العمراني وزيادة السكان وان تلك المخططات ستمتد ذات يوم للسكان وسيحتاجون الى مرافق وفي مقدمتها المدارس التي ذكر سعادة الوكيل ان الوزارة لم تجد اراضي لتنفيذ مدارس رغم توفر مبالغ البناء. فأين ذهبت اراضي المرافق في المخططات فمنها ما خصص ليكون مدارس ابتدائية ومتوسطة وثانوية لانه حسب علمي ان صاحب المخطط يعرف ان ادارات التعليم لها مواقع في مخططه وكذلك في المخططات الحكومية والتي منها مخططات ذوي الدخل المحدود إذاً لقد ذهبت تلك الاراضي باحدى هذه الطرق: 1- إما أن تكون قد مُنحت لمواطن دون ان يُذكر للجهة المانحة ان الموقع مخصص كمرفق في المخطط لأن الجهة المانحة لا توافق على منح المرافق فتطبق المنحة على اساس انها ارض حكومية غير مملوكة. 2 - او ان يتم تفاهم بين صاحب المخطط والشخصية التي ترغب الارض المخصصة لاي مرفق عن طريق كتابة خطاب يوقع عليه بعض سكان الحي ومسؤولين من الجهة المسؤولة بعدم رغبتهم اقامة المرفق المقرر وبمباركة من الامانات او البلديات بأنه لا حاجة الى تلك القطعة فترد الى صاحب المخطط الذي يتولى بيعها بثمن بخس لقائد هذه العملية مما جعل العديد من المخططات تفقد القطع المخصصة للمرافق فإذا جاءت بعد ذلك وزارة من الوزارات لتنفيذ مرفق تابع لها وجدت ان القطع قد ابتلعت وانه لا يمكن اقامة المرفق إلا بالبحث عن ارض تشتريها بثمن غال جدا وفي موقع غير ملائم قد يضر بالسكان والمخطط وبالمرفق نفسه لان المرفق اذا كان مدرسة فإنه يُراعى عند التخطيط تخصيص ارض صالحة لان تكون مدرسة. 3 - اما ثالثة الاسافي فهو ان يضع صاحب المخطط المرافق في مواقع لا يمكن البناء عليها مثل المنحدرات الخطرة والجبال العالية وفي هذا فإن الجهة التي اعتمدت المخطط تكون مسؤولة عن اختيار تلك المواقع السيئة لانها لم تراعِ الامانة فاعتمدت مخططا بلا مرافق. هذه بعض الاسباب التي ادت الى عجز الوزارة عن توفير اراضٍ صالحة لبناء مدارس عليها على الرغم من وجود اعتمادات مالية للبناء خصوصاً في المخططات المعتمدة إلا اذا كانت ادارات التعليم التابعة لها لم تقم بدفع اثمان تلك المواقع لاصحاب المخططات فيعطون امراً لصاحب المخطط للتصرف فيها وعندها تكون الوزارة مثل براغش التي جنت على نفسها فاذا اضفنا الى ذلك ما يُسمى بالاحياء الذي وضعت بموجبه الايدي على معظم الاراضي الحكومية البيضاء حتى اثرت على التخطيط لانه لا بد من تعويض تلك الايدي التي حوشت على الاراضي الحكومية بمبالغ تزيد عن قيمة المشاريع المعلن عنها. على كل حال فإن المواقع التي كانت مخصصة لمدارس في المخططات معروفة وعلى الوزارة أن تخطاب امارات المناطق لاجراء تحقيق لمعرفة مصير تلك المواقع وكيف تم التصرف بها.
