أمانة جدة تحدد الاشتراطات اللازمة للمخططات العمرانية

انتهت أمانة جدة من إعداد تقرير حول تطبيق المعايير التخطيطية للخدمات والمرافق العامة للمخططات التقسيمية أخيرا، ويهدف التقرير تعريف المواطن بالمخططات المعتمدة واشتراطاتها.
وقال المدير العام للتخطيط العمراني في أمانة جدة المهندس عبد المجيد البطاطي إن المخطط التقسيمي يمر بجملة من الخطوات حتى يصبح جاهزا لأخذ الاعتماد المبدئي، مبينا أن المعاملة تجري مراجعتها من لجنة اعتماد المخططات في الأمانة عبر لجنة مكونة من أقسام تخطيط المدينة، التخطيط العمراني، المرور، المساحة، رخص البناء، والمخطط المحلي لمناقشة الاشتراطات الفنية والقانونية للمخطط وإعطاء الموافقة المبدئية عليه.
وأضاف «وإعطاء مالكه نسخه معتمدة لعمل الرفع المساحي وتحديد القطع حسب الإحداثيات، لتنفيذ البنية التحتية من صرف صحي وترقيم للشوارع وتسميتها، بالإضافة إلى عمل السفلتة والإنارة».
وأشار البطاطي إلى تكليف لجنة من الأمانة باستلام الشوارع وقطع الأراضي وجميع الخدمات من صاحب المخطط بعد التأكد من تنفيذه البنية التحتية وفق الرسومات الهندسية، ومن ثم ترفع الأمانة خطابا إلى الوزارة لأخذ الاعتماد النهائي الذي يخول لصاحب المخطط حرية التصرف في أرضه.
وقال مدير التخطيط العمراني إن المخطط قد يكون له أكثر من مالك أو تملكه شركه بشرائها له أو تملكه على سبيل المنحة، مبينا أن الأمانة تتدخل في تحديد نسب تخصيصها حسب المعايير التي وضعتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لعمل مرافق وخدمات عامة مثل المساجد والمدارس والمستشفيات والحدائق، لخدمة سكان المخطط.
وأوضح البطاطي أن أراضي الخدمات والمرافق تشترى من صاحب المخطط حسب نوع المرفق، فإذا كانت مدرسة تشتري مديرية التعليم الأرض المخصصة لها «ولا يجوز تغيير الخدمة أو المرفق في المخطط إلا بموافقة من الوزارة وبعد دراسة وافية للمرفق المراد تغييره كالتحويل من حديقة إلى مسجد مثلا».
وأفاد أن ارتفاعات المباني في المخطط تقسم بحسب طبيعة المخطط والنسبة المخصصة للبناء من مساحة الأرض، فكلما زادت المساحة زاد ارتفاع المباني.