حضت منظمتا العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش الأممالمتحدة على إحالة ملف انتهاكات حقوق الانسان في سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك في بيانين نشرا الثلاثاء. وتأتي هذه الدعوة غداة صدور تقرير مفتشي الأممالمتحدة الذي أكد استخدام اسلحة كيميائية في الهجوم قرب دمشق في 21 اب/اغسطس والذي خلف اكثر من 1400 قتيل بينهم اطفال وفق واشنطن. وبموجب اتفاق اميركي روسي، وافقت دمشق على تفكيك ترسانتها الكيميائية، لكن المنظمتين الدوليتين المدافعتين عن حقوق الانسان شددتا على وجوب عدم بقاء جرائم الحرب من دون عقاب.وقالت منظمة العفو ان "جرائم ترتكب يوميا" في سورية، مؤكدة ان كشف هوية المسؤولين عن هذه الجرائم هو امر "منتظر منذ وقت طويل".ورأى ريتشارد ديكر مدير دائرة القضاء الدولي في هيومن رايتس ووتش ان احالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية هو أمر "أساسي لإحقاق العدالة". وقال ان "وضع الاسلحة الكيميائية تحت الرقابة وعدم ملاحقة من استخدموها هو اهانة للمدنيين الذين قتلوا". ويتبادل النظام السوري ومعارضوه الاتهامات بالمسؤولية عن استخدام تلك الاسلحة.وذكرت هيومن رايتس ووتش بان النظام ومعارضيه متهمون على السواء بارتكاب انتهاكات خلال النزاع الذي اندلع في اذار/مارس 2011. وأضافت ان "إحالة (الملف) على المحكمة الجنائية الدولية سيوجه رسالة قوية الى جميع اطراف النزاع مفادها انه لن يتم القبول بالجرائم الخطيرة التي ترتكب منتهكة القانون الدولي، بما فيها جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية". الى ذلك بحث دبلوماسيون من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي (الولاياتالمتحدةوفرنساوروسيا والصين وبريطانيا) الثلاثاء مشروع قرار حول تفكيك الترسانة الكيميائية لسوريا ولكنهم لم يحرزوا تقدما كبيرا. وقررت الدول الخمس بعد نحو ساعة من المشاورات الاجتماع مجددا الاربعاء، بحسب ما قال دبلوماسيون. واورد احدهم ان "الجو كان بناء ولكن المشاكل لم تحل وسوف نواصل التفاوض". ويحظى مشروع القرار بتأييد لندنوواشنطن ويرتكز على نص اقترحته فرنسا قبل ايام ورفضته روسيا. وقال دبلوماسيون ان موقف روسيا لم يتغير خلال المشاورات الثلاثاء.
