منظمات إنسانية تطالب الأردن برفض اتفاقية تحول دون الملاحقة الجنائية الدولية للأمريكيين

في أعقاب إقرار اللجنة القانونية في البرلمان الأردني لاتفاقية تحول دون محاكمة أمريكيين ارتكبوا جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية ، حضت منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية أمس « البرلمان الأردني على رفض اتفاقية وقعتها الحكومة مع الولايات المتحدة لأنها ستوفر حماية للمواطنين والموظفين الأمريكيين الذين تسري عليهم ولاية القضاء الأردني، من الملاحقة القضائية من قبل المحكمة الجنائية الدولية بسبب جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية».
وتشترط هذه الاتفاقية الثنائية على الأردن رفض تسليم الأشخاص المتَّهمين بهذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية إذا كانوا من المواطنين الأمريكيين، أو من العاملين لدى الحكومة الأمريكية حتى وإنْ كانوا من غير المواطنين الأمريكيين. بل سيكون على الأردن تسليمهم إلى الحكومة الأمريكية في انتهاكٍ لالتزامات الأردن تجاه المحكمة الجنائية الدولية.
وقالت هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية انّ على أعضاء مجلس النواب الإصرار على رفضهم الموافقة على هذه الاتفاقية الثنائية، كما يجب أن يتراجع أعضاء مجلس الأعيان عن موافقتهم السابقة عليها.
وقال ، مدير قسم العدالة الدولية في هيومن رايتس ووتش «ريتشارد ديكر » :على البرلمان الأردني أن يرفض بحزم محاولة الولايات المتحدة فرض استثناء مواطنيها من القانون الدولي. وقالت منظمة العفو الدولية: «لا يجوز أن يفلت أي شخص من العقاب على ممارسة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب بصرف النظر عن جنسيته».
وتنضم منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية إلى المنظمات المحلية، مثل مركز العدالة لدراسات حقوق الإنسان، في دعوة البرلمان الأردني بشقيه، النواب والأعيان،إلى رفض هذه الاتفاقية.
وحسب هيومن رايتس فإن :« الحكومة الأمريكية تضغط على الأردن من أجل ابرام هذه الاتفاقية الثنائية معها منذ أغسطس/آب 2003، وذلك حين أقرّ الكونغرس الأمريكي قانون حماية أفراد القوات الأمريكية، ومنذ أن بدأت الإدارة الأمريكية حملتها العالمية لجعل مواطنيها والعاملين لديها خارج متناول العدالة الدولية. وبعد أن قاوم الضغط الأمريكي الشديد لأكثر من 18 شهراً، وقّع الأردن على الاتفاقية في ديسمبر/كانون الأول الماضي».
وحتى تدخل الاتفاقية حيّز التطبيق، فلا بدّ من تصديق البرلمان عليها. وفي 14 يوليو/ تموز، رفض مجلس النواب الاتفاقية بأغلبية كاسحة قائلاً بأنها تناقض التزامات الأردن بموجب قانون روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (قانون روما). غير أن مجلس الأعيان قررالمصادقة عليها بعد ذلك بوقت قصير. وبسبب هذا التباين في التصويت، فلا بدّ من إعادة الأمر إلى مجلس النواب الذي سيتوجب عليه اتخاذ القرار بشأن المصادقة على الاتفاقية أو عدم المصادقة عليها.
وأخيراً، فإنّ اتفاقيات من هذا النوع تخلق نظام عدالةٍ ذي مكيالين، فهي تضع فئةً بعينها من الأشخاص فوق القانون الدولي لمجرد ارتباطهم بدولةٍ قوية هي الولايات المتحدة في هذه الحالة. فلا يجوز أن يتمتع أي شخص، بغض النظر عن جنسيته، بالحصانة من العقاب على أسوأ الجرائم التي تعرفها الإنسانية.