قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» المعنية بحقوق الإنسان إن معارضين سوريين ارتكبوا «جرائم حرب» شملت تعذيب وقتل محتجزين ودعت الدول التي تدعم مقاتلي المعارضة الضغط عليهم لاحترام قوانين حقوق الإنسان. وقالت المنظمة التي يقع مقرها في نيويورك إنها وثقت أكثر من 12 حالة قام فيها مقاتلو المعارضة بقتل خصومهم الذين أسروهم، بينما قال ستة محتجزين على الأقل ممن أجرت «هيومن رايتس ووتش» مقابلات معهم أنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وقال نديم حوري نائب مدير «هيومن رايتس ووتش» لشؤون الشرق الأوسط «المعارضة السورية قالت مراراً وتكراراً إنها تقاتل الحكومة لانتهاكها البغيض لحقوق الإنسان... والآن حان الوقت لكي تظهر المعارضة أنها تعني حقاً ما تقوله». وتتهم منظمات حقوقية قوات الرئيس السوري بشار الأسد بتنفيذ مذابح وإعدامات من دون محاكمة وارتكاب عمليات تعذيب على نطاق واسع لمحتجزين منذ اندلاع الانتفاضة في سورية. لكن لقطات فيديو لمقاتلي المعارضة وهم يلقون جثث قتلى من فوق مبان مرتفعة ويعبرون عن شماتتهم أمام جثث 20 رجلاً يرتدون الزي العسكري وأياديهم مقيدة خلف ظهورهم تشير إلى وحشية في صفوف المعارضة أيضاً. وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن معارضين أبلغوها بأنهم حوكموا أمام مجالس قضائية محلية وحكم عليهم بالإعدام. وأضافت المنظمة: «غير أنه يبدو في حكم المستحيل تقريباً أن يكون الرجال قد تلقوا محاكمة عادلة نظراً للظروف والسرعة التي حوكموا وأعدموا بها». وأعدم أربعة أشخاص آخرين منذ ثلاثة أشهر عندما اقتحم مقاتلو المعارضة مركزاً للشرطة في بلدة الحفة في محافظة اللاذقية. وقالت المنظمة إن سلطات المعارضة سمحت لها بدخول عدة بلدات شمالية. وقال ستة من بين 12 أجريت مقابلات معهم في منشآت احتجاز تديرها المعارضة إن الذين اعتقلوهم «عذبوهم وأساؤوا معاملتهم وبخاصة بضربهم على بطن القدم». وأضافت أن بعض الأشخاص على الأقل من بين المحتجزين الستة الآخرين ربما تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة على رغم إنكارهم ذلك مستشهدة بتضارب رواياتهم وجروح واضحة تشير إلى احتمال تعرضهم للتعذيب. وقالت المنظمة إنها قدمت النتائج التي توصلت إليها إلى المجلس العسكري للمعارضة في محافظة حلب والذي رد بقوله إنه ملتزم بحقوق الإنسان وإنه سيراجع أحوال المحتجزين ويتابع أي انتهاكات. وقال حوري: «بيانات جماعات المعارضة عن رغبتها في احترام حقوق الإنسان مهمة لكن الاختبار الحقيقي هو سلوك قوات المعارضة». وأضاف: «الذين يساعدون المعارضة السورية تقع عليهم مسؤولية خاصة تتمثل في إدانة الانتهاكات». ودعا إلى إحالة منتهكي حقوق الإنسان في جانبي الصراع السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية. وقال: «الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية سيمنح المحكمة الاختصاص اللازم للتحقيق في الجرائم التي ارتكبتها كل من الحكومة والمعارضة». وأضاف أن الدول الأعضاء في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومن بينها روسيا التي عرقلت اتخاذ إجراء ضد الأسد سيسهل عليها الموافقة إن كانت مهتمة بأمر الانتهاكات في سورية.
