هيومن رايتس ووتش: سورية تدير شبكة من مراكز التعذيب

رويترز - قالت منظمة هيومن رايتس ووتش المعنية بحقوق الإنسان في تقرير إن أجهزة المخابرات السورية تدير شبكة من مراكز التعذيب في أنحاء البلاد حيث يجري ضرب المحتجزين بالعصي والكابلات وحرقهم بالأحماض والاعتداء عليهم جنسيا.وأضافت المنظمة ومقرها نيويورك أن التجاوزات التي تقرها الدولة تبلغ حد ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وينبغي أن تحقق فيها المحكمة الجنائية الدولية.
وحدد تقرير المنظمة 27 مركزا للاحتجاز قالت إن أجهزة المخابرات تستخدمها منذ مارس اذار 2011 وقالت هيومن رايتس ووتش إن المخابرات العسكرية السورية ومديرية الأمن السياسي وادارة المخابرات العامة وإدارة المخابرات الجوية احتجزت عشرات الآلاف.وأضافت المنظمة أنها أجرت اكثر من 200 مقابلة مع أشخاص قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب منهم رجل يبلغ من العمر 31 عاما احتجز في إدلب في يونيو حزيران وأجبر على خلع ملابسه.ونقل عنه قوله "بعد ذلك بدأوا في الضغط على اصابعي بكماشة. غرسوا دبابيس في أصابعي وصدري وأذني. لم يسمح لي بنزعها إلا إذا تحدثت. كانت الدبابيس في الأذن هي الأكثر إيلاما."ومضى يقول "كانوا يستخدمون سلكين تم توصيلهما ببطارية سيارة لصعقي بالكهرباء. استخدموا صاعقا كهربائيا مرتين لصعق أعضائي التناسلية. كنت أظن أنني لن أرى أسرتي مرة أخرى. استمروا في تعذيبي بهذه الطريقة ثلاث مرات على مدى ثلاثة أيام."
وقالت هيومن رايتس ووتش إنها وثقت أكثر من 20 وسيلة تعذيب "تشير بوضوح إلى سياسة الدولة القائمة على التعذيب وإساءة المعاملة وبالتالي تمثل جريمة ضد الإنسانية".
كما أصدر محققو حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقارير مماثلة.
وقال روبرت كولفيل المتحدث باسم الأمم المتحدة في شؤون حقوق الإنسان للصحفيين في جنيف اليوم "التعذيب أحد أكثر انتهاكات حقوق الإنسان المروعة التي جرى التوثيق لها بأفضل صورة وبشكل تفصيلي والتي تشهدها سورية على مدى الشهور الخمسة عشر الماضية."وقال إنه يوجد "تدفق مستمر لمعلومات متسقة جدا عن استخدام واسع النطاق وممنهج للتعذيب وبالطبع إذا كان هذا منتشرا ومنهجيا فإنه يصل إلى حد جرائم ضد الإنسانية."وأضاف أن بعثة من الأمم المتحدة توجهت مؤخرا للمنطقة قابلت أشخاصا تعرضوا للضرب المبرح والصدمات الكهربائية والحرق بالسجائر ومحاكاة عمليات الإعدام والحرمان من النوم.
ودعت هيومن رايتس ووتش مجلس الأمن إلى أن يحيل سورية إلى المحكمة الجنائية الدولية ويفرض عقوبات على المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.