«الشاباك»يفحص إبعاد عدد من الأسرى إلى الخارج وقطاع غزة

بعد المصادقة على إطلاق سراحهم

ذكرت مصادر إسرائيلية أن جهاز الامن العام الاسرائيلي "الشاباك" سينظر في ابعاد عدد من اسرى ما قبل اوسلو الذين صادقت الحكومة الاسرائيلية امس الاحد على الافراج عنهم كبادرة حسن نية لاستئناف المفاوضات مع الجانب الفلسطيني.
واشارت المصادر الى ان يورام كوهين ئيس جهاز "لشاباك" الذي شارك في جلسة حكومته امس الاحد ابدى معارضته للافراج عن بعض الاسرى، بذريعة ان اطلاق سراحهم سيساهم في تآكل ما أسماه بقوة الردع الاسرائيلية وتضرر مستوى الثقة المباشرة بين الجمهور الاسرائيلي وأجهزة الامن المختلفة.
واوضح كوهين ان جهاز "الشاباك" سيعيد فحص كافة الاسماء التي سيتم الافراج عنها بحيث سيتم تحديد اولويات وشروط لكل قائمة سيتم الافراج عنها في كل مرحلة، وتقديم توصيات بشان الوجهة التي سيطلق سراح كل اسير اليها، فاما ان تكون الى مكان سكناه أو أبعاده الى الخارج أو الى قطاع غزة ومن سيبقى رهن الاعتقال وفق رؤية "الشاباك".
ونقل عن كوهين قوله: "أن الوضع الذي وصلت إليه الضفة الغربية، من حيث الهدوء الأمني، ربما سيساهم في عدم التخوف من إطلاق سراح أسرى "خطيرين"- على حد وصفه.
وكانت الحكومة الإسرائيلية، صادقت باغلبية 13 وزيرا ومعارضة سبعة وامتناع اثنين عن التصويت على إطلاق سراح الأسرى القدامى المعروفين بأسرى ما قبل أوسلو، والبالغ عددهم 104 أسرى، وذلك وسط غضب واحتجاج اوساط اليمين الاسرائيلي .
بدورها عرضت صحيفة "يديعوت احرنوت" الاليات التي سيتم اتباعها للإفراج عن 104 اسرى ممن اعتقلوا قبل اتفاق اوسلو على مراحل مع بدء انطلاق العملية التفاوضية.
وبحسب يديعوت فان الاجراء المتبع في مثل هذه الاحوال هو ان وزارة القضاء الاسرائيلية تقوم باعداد قائمة للاسرى الذين سيتم العفو عنهم ومن ثم يجري تحديد باقي الخطوات التي يتوقع ان يكون بعضها ابعاد بعض الاسرى الى الخارج او قطاع غزة.
واشارت "يديعوت" الى ان الانظار تتجه الان الى موعد الافراج عن الاسرى، وهل ستكون الدفعة الاولى قبل نهاية شهر رمضان. ومن المقرر نشر الدفعة الاولى من الاسرى في وسائل الاعلام بعد توقيعها من الرئيس الاسرائيلي لمدة 48 ساعة للسماح لاهالي قتلى العمليات التي نفذها الاسرى للاعتراض.