تكشفت أمس تفاصيل جديدة عن صفقة تبادل الأسرى التي يتم بموجبها إطلاق الجندي الإسرائيلي الأسير غلعاد شاليت في مقابل إطلاق 1027 أسيراً فلسطينياً على مرحلتين، إذ علمت «الحياة» ان حركة «حماس» رفضت التجاوب مع طلب إسرائيلي بعدم اللجوء الى خطف جنود اسرائيليين مستقبلا، وأنها أخذت قراراً بالعمل على إطلاق باقي الأسرى في السجون الاسرائيلية بكل الطرق الممكنة. كما أكدت الحركة ان الصفقة تتضمن التزاماً إسرائيلياً واضحاً بعدم استهداف أي من الأسرى المفرج عنهم، موضحة أن مصر هي الضمانة الوحيدة لتنفيذ المرحلة الثانية من صفقة التبادل بعد شهرين. وكشف مسؤول فلسطيني مطلع ل «الحياة» ان الاسرائيليين طلبوا التعهد بعدم اللجوء الى خطف جنود اسرائيليين مستقبلا، غير ان الجانب الفلسطيني لم يتجاوب مع هذا الطلب، متوقعاً تخفيف الحصار عن قطاع غزة تدريجاً عقب انجاز الصفقة. كما كشف القيادي في «حماس»، ممثلها في لبنان اسامة حمدان ل «الحياة»، ان صفقة التبادل تضمنت التزاماً اسرائيلياً واضحاً بعدم استهداف الاسرى الذين سيتم الافراج عنهم، محذرا من ان أي إخلال بأي بند من بنود الصفقة لن يمر مرور الكرام. ويأتي هذا التصريح لينفي قول رئيس جهاز الامن الداخلي الاسرائيلي (شاباك) يورام كوهين اول من امس ان اسرائيل لم تلتزم عدم اغتيال او اعادة اعتقال الاسرى المحررين. واعتبر حمدان ان الصفقة «انجاز وطني مشرف» رغم انها لم تشمل قيادات بارزة مثل احمد سعدات ومروان البرغوثي، مشيرا الى ان اسرائيل وافقت بموجبها على اطلاق 54 اسيرا من بين 70 كانت ترفض اطلاقهم، كما ان الحركة نجحت في تقليص عدد الاسرى المبعدين من 280 اسيرا الى 40 اسيرا، اضافة الى اطلاق 46 اسيرا مقدسيا وعودتهم الى مدينتهم، و5 من مناطق ال 48. وعمّن يضمن تنفيذ اسرائيل للمرحلة الثانية من الصفقة، في ضوء ان شاليت سيعود الى بيته في المرحلة الاولى منها، وأن أسماء الدفعة الثانية (550 اسيرا) لم تُحدد بعد بل ستختارها مصر واسرائيل، أوضح حمدان ان «مصر هي الضمانة الوحيدة والكافية لتنفيذ شروط ومواصفات المرحلة الثانية» التي سيتم بموجبها اطلاق 550 اسيراً، مضيفاً ان «هناك قواعد محددة يجب ان تنطبق على الأسرى الذين سيتم الإفراج عنهم (في المرحلة الثانية)، وهي أولاً ان يكونوا أمنيين وليسوا جنائيين، وثانية الإفراج عن أسرى متنوعين من شتى ارجاء الوطن ومن الفصائل المختلفة»، مضيفاً انه ستؤخذ في الاعتبار الحالة الصحية للأسير ومدة محكوميته والمدة التي قضاها في السجن. أما تنفيذ المرحلة الاولى من الصفقة، فينتظر نشر وزارة العدل الاسرائيلية مساء غد او صباح الاحد اسماء الاسرى ال 477 المقرر إطلاقهم، ليتاح ل «العائلات الثكلى» الاسرائيلية تقديم التماس الى المحكمة العليا خلال 48 ساعة من موعد النشر ضد اي من المشمولين في القائمة، وهو إجراء ضروري حتى تصبح الصفقة «قانونية» إسرائيلياً. وقالت مصادر اسرائيلية ان المحكمة ستنعقد صباح الثلثاء، متوقعة ان يتم لاحقاً اطلاق الدفعة الاولى من الأسرى بالتزامن مع تسليم شاليت الى الصليب الاحمر ثم الى السلطات المصرية. وأفادت تقارير اعلامية ان مندوبين عن الجيش الاسرائيلي سيلتقون شاليت فور تسليمه من اجل اخضاعه لفحوص طبية، قبل التوجه الى قاعدة عسكرية في تل ابيب ليلتقي أسرته، وربما رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو، ليغادر وذووه بعدها الى بلدته شمال اسرائيل.
