قلق فلسطيني من ألاّ تتضمن المرحلة الثانية من «صفقة شاليت» الافراج عن أسيراتهم وأسراهم المرضى وكبار السن وعرب الداخل

القدس المحتلة - ا ف ب - يخشى الفلسطينيون ألا تفرج اسرائيل عن اسرى من المرضى وممن أمضوا فترات طويلة في السجون الاسرائيلية وعدد من الاسيرات ضمن الدفعة الثانية لما يعرف ب «صفقة شاليت» المتوقع تنفيذها في غضون عشرة ايام وتشمل 550 اسيراً فلسطينياً.
وقال وزير الاسرى والمحررين الفلسطيني عيسى قراقع لوكالة «فرانس برس»: «ناشدنا المصريين ان يتدخلوا لإطلاق نحو عشر أسيرات فلسطينيات وسبع فلسطينيات وثلاثة من عرب اسرائيل والمرضى وكبار السن وذوي الاحكام العالية وممن امضوا سنوات طويلة» في السجون الاسرائيلية. واضاف: «نطالب بأن تكون هذه معايير الافراج في الدفعة الثانية من صفقة شاليت، ولا احد يعرف ماذا ستقرر اسرائيل، لأن المخابرات الاسرائيلية وحدها التي تقرر من يحرر ومن لن يحرر هذه المرة».
وأكد قياديون من حركة «حماس» ان «البند الخاص بتنفيذ الدفعة الثانية حسب الاتفاق الموقع في الصفقة ينص حرفياً على ان تقوم اسرائيل بالافراج عن 550 أسيراً أمنياً فلسطينياً في غضون شهرين من تاريخ الافراج عن اسرى المرحلة الاولى ال 450، وذلك بالتنسيق مع الجانب المصري، وكأقصى حد بين 18 و19 كانون الاول (ديسمبر) الجاري.
واوضح قراقع ان «هناك نحو 53 أسيراً فلسطينياً أمضوا أكثر من عشرين عاماً في السجون الاسرائيلية، ونحو 124 أسيراً سجنوا قبل اتفاق اوسلو وقيام السلطة الوطنية الفلسطينية عام 1994».
وتم التوصل الى اتفاق بين اسرائيل و«حماس» مطلع تشرين الاول (اكتوبر) الماضي لمبادلة الجندي الاسرائيلي غلعاد شاليت ب 1027 أسيراً فلسطينياً، من بينهم 27 امرأة.
وتم الافراج عن الدفعة الاولى التي شملت 477 اسيراً، تم إبعاد 40 منهم الى الخارج (الى تركيا وقطر وسورية)، على ان يتم الافراج عن الدفعة الثانية خلال شهرين.
اسرائيل تختار الدفعة الثانية
من جهة ثانية، نقلت الاذاعة الاسرائيلية اول من امس عن مصدر امني «ان جهاز الامن العام الإسرائيلي شرع في جمع أسماء الأسرى الفلسطينيين المنوي إطلاقهم بموجب قرار اتخذه المستوى السياسي وأقره تمهيداً لنيل مصادقة الجهاز القضائي عليه».
وقال النائب العربي الاسرائيلي ابراهيم صرصور لوكالة «فرانس برس»: «بدأنا بمسلسل من الاجراءات لإثارة موضوع أسرانا القدامى وأسيراتنا، أولها على المسار الفلسطيني المصري... وطلبنا من مصر الشقيقة التدخل للإفراج عن نحو 20 أسير عربي إسرائيلي أمضوا ما بين 20 الى 30 عاماً في السجون الاسرائيلية، اضافة الى الاسيرات اللواتي لم يفرج عنهن بسبب خطأ فني كما فهمنا من الفلسطينيين».
وقال: «نعمل بحراك مواز على المسار الاسرائيلي، وهذا المسار قانوني، اذ توجهنا برسائل الى رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو ورئيس الدولة شمعون بيريز ووزير العدل ووزير الأمن الداخلي». وتابع: «حولت رسائلنا على ما يسمى قسم العفو الذي يجب ان يمر عليه اسم كل سجين سيطلق في اي صفقة، وطلبنا ان يكون الافراج عن اسيراتنا واسرانا إما ضمن الدفعة الثانية للصفقة، او بتوقيت مواز لها».
واوضح صرصور ان «معايير الدفعة الثانية للصفقة تقضي بأن تحدد اسرائيل اسماء الاسرى الذين سيطلقون، ولن يقرر الجانب الفلسطيني تحديد اسماء اي منهم». واضاف: «لدينا نحو 140 اسير سياسي عربي من داخل اسرائيل»، لافتاً الى ان «اسرائيل ترفض الافراج عن السجناء الأمنيين من العرب الاسرائيليين في صفقاتها لانهم مواطنون اسرائيليون».
وكانت المرة الوحيدة التي اطلق اسرى من العرب الاسرائيليين في صفقة الامين العام ل «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» احمد جبريل عام 1985 وخمسة اسرى في الدفعة الاولى من صفقة شاليت.
وتحدث صرصور عن تضارب المعلومات عما اذا كانت هذه الدفعة ستشمل الاسيرات العشر، لكنه قال: «تفاجئنا اسرائيل بمفاجآت غير سارة، لذا نحن نعمل على الصعد كافة لتحرير أسيراتنا من السجون الاسرائيلية».
وكان الرئيس محمود عباس اعلن في تشرين الاول (اكتوبر) الماضي ان هناك اتفاقاً مع الحكومة الاسرائيلية السابقة برئاسة إيهود أولمرت لإطلاق دفعة من الاسرى الفلسطينيين مماثلة للدفعة التي تم الاتفاق على إطلاقها في مقابل الافراج عن شاليت، وتضم 1027 أسيراً ولا علاقة لهذه الدفعة بالدفعة الثانية لصفقة شاليت. وتابع: «سنطالب بالافراج عن القيادات السياسية، ومنهم مروان البرغوثي (القيادي في فتح) واحمد سعدات (الامين العام للجبهة الشعبية) والمؤبدات والحالات الصحية».
وبعد الافراج عن الدفعة الثانية من الاسرى الفلسطينيين، يبقى في السجون الاسرائيلية أكثر من خمسة آلاف أسير فلسطيني.