«العمل» تحمي أجور العاملين في المدارس الأهلية

من خلال برنامج حماية الأجور لجميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها أكثر من 100 عامل

تبدأ وزارة العمل التفتيش على المدارس الأهلية لتطبيق برنامج حماية الأجور في 25 شوال من العام الحالي, مستثنية المدارس من شرط حجم العمالة المعمول به في الجدول الرقابي الذي وضعته وسيشمل منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها مائة عامل وحتى أكثر من 3 آلاف عامل
ويشمل التفتيش المدارس الأهلية التالية (مدارس أهلية بنين وبنات, مدارس أجنبية, مدارس أهلية بنين, مدارس أهلية بنات, رياض الأطفال )
وعلمت "الرياض" أن الوزارة بدأت في برنامج حماية الأجور في المنشآت التي يبلغ حجم عمالتها 3 آلاف فأكثر قبل أقل من شهر, من خلال رصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين ) بهدف إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما..
ولضمان شمولية البرنامج فضلت "العمل" تقسيم فترات الرقابة بحسب حجم العمالة العاملة في المنشأة, ومن المتوقع أن تبدأ الوزارة بالتفتيش على المنشآت التي يعمل بها ألفين عامل فأكثر في 25 شوال المقبل, وللمنشآت التي يعمل بها ألف عامل فأكثر 28 محرم من العام المقبل, والمنشآت التي تضم 500 عامل فأكثر 29 ربيع الآخر من العام المقبل, أما ما يخص المنشآت التي يعمل بها 200 عامل فأكثر فمن المتوقع أن يشملها الدور 3 رمضان من العام المقبل, أما المنشآت التي يعمل بها مائة عامل فأكثر فيشملها الدور في 2 ذي الحجة من العام المقبل
ولم تحدد وزارة العمل حتى الآن ما يخص المنشآت التي يعمل بها دون المائة عامل, وفضلت تحديدها بعد الانتهاء من المنشآت التي تضم 100 عامل وحتى أكثر من 3 ألاف عامل.
الجدير بالذكر أن برنامج حماية الأجور سيتكفل بالضمان للموظف أن يصرف أجره في الوقت والقدر المتفق عليه مع صاحب العمل, وتفادي اختلاف البيانات المسجلة من صاحب العمل عن ما هو متفق عليه ويتم صرفه, كذلك إثبات حقوق الموظف من خلال شفافية معلومات الأجور ومرجع لبيانات أجور معتمد في حال وجود خلافات حيال الأجور, وتوفير المعلومات اللازمة والدقيقة لتمكين الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها الباحثين عن العمل.