نظام الأجور لن يُطبق على شركات ال 100 عامل .. وضوابط صارمة على الشركات المتخاذلة

علمت «اليوم» أن نظام حماية الأجور الذي أقرته وزارة العمل مؤخراً، لن يتم تطبيقه على المؤسسات والشركات التي تمتلك (100) عامل فأقل وذلك حتى مطلع العام القادم على أقل تقدير إلا أنه من المرجح أن يتم إقراره على أرض الواقع في غضون (24) شهراً من الآن.
وأن الوزارة تملك كافة التصورات لذلك في الفترة الحالية، ولكن ستبدأ بالتدرج من الأعلى إلى الأسفل من ناحية عدد منسوبي منشآت القطاع الخاص للسعوديين وغير السعوديين، وهذا التأجيل رأته الوزارة إلى أن يتم تطبيق النظام بصورة فعلية مطلع يونيو القادم على القطاعات التي تملك (3000) آلاف موظف فأكثر ومن ثم في سبتمبر على الشركات التي تملك أكثر من (2000) عامل ثم في ديسمبر على مؤسسات القطاع الخاص التي تملك (1000) عامل فأكثر.
وفرضت الوزارة ضوابط صارمة على أصحاب العمل الذين لا يرفعون بيانات الرواتب والمتأخرين في ذلك، حيث تم تحديد الضوابط بناء على مدة تأخر صاحب العمل عن رفع ملف الاجور الى موقع الوزارة عن تاريخ استحقاق الاجور، وسيتم ايقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة اصدار وتجديد رخص العمل لمن يتأخر مدة تصل إلى شهرين، وايقاف جميع الخدمات ماعدا خدمة تجديد رخص العمل يسمح للعمالة نقل خدماتها الى صاحب عمل اخر دون موافقة صاحب العمل الحالي حتى ولو لم تنتهي رخصة العمل لمن يتأخر مدة (3) أشهر في رفع بيانات الأجور.
كما لفتت أصحاب العمل بأنه في حال تأخر رفع الملف شهر جدولة زيارة تفتيشية للمنشأة والمخالفة حسب انظمة الوزارة فإن الوزارة تدرس امكانية اضافة بيانات انضباط السداد للرصيد الائتماني لصاحب العمل في سمة.
ويسمح النظام بالتأخر في رفع الملف دون ضوابط في حال تم الرفع قبل اتمام شهر من تاريخ الاستحقاق، لكن ذلك لن يمنع الوزارة من أخذ الاجراءات اللازمة في حال ثبت تأخير في صرف المستحقات للموظف بحسب ما نصت عليه ضوابط حماية الأجور، منوهة للموظفين بأنه ستكون بيانات نظام حماية الاجور هي مرجع معتمد في البت في الشكاوى المتعلقة بالأجور.
وعلمت (اليوم) أنه جرى التنسيق بين الوزارة وبين مؤسسة النقد مؤخراً فيما يخص هذا الأمر، حيث يقوم البرنامج برصد بيانات صرف الاجور الشهرية للمنشآت ومقارنتها مع البيانات المسجلة في وزارة العمل و تقوم الوزارة برصد انضباط صاحب العمل بالسداد في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما و ذلك حسب ما تم تسجيله في نظام حماية الاجور.
ويعتبر صاحب العمل منضبطا حين يقوم برفع بيانات الاجور بشكل منتظم، وستقوم الوزارة بحساب الانضباط بناء على عدد اشهر تأخير رفع ملف صرف الاجور المصدق الى موقع الخدمات الالكترونية للوزارة. أما اذا قام صاحب عمل برفع الملف متأخرا وكان سدد فعلا في الوقت المحدد فإن النظام سيتعرف على ذلك شرط عدم تأخر رفع الملف لكل شهر عن ثلاثة اشهر.
كما ستتعرف الوزارة على انضباط صاحب العمل في دفع قيمة الأجر المتفق عليه وكونه مماثل للأجر المسجل من خلال مقارنة البيانات المسجلة في نظام حماية الاجور مع بيانات ملف صرف الاجور و بيانات التأمينات الاجتماعية، وحثت الوزارة الموظفين على التأكد من صحة بيانات اجرة المسجل في نظام حماية الاجور وذلك من خلال الاستعلام عن المعلومة من النظام عن طريق الموقع أو رسالة نصية، وفي حال وجد الموظف عدم تطابق في البيانات أو عدم الحصول على حساب بنكي أو بطاقة صرف راتب وعدم تصحيح ذلك من قبل صاحب العمل فيمكن للموظف رفع شكوى ضد صاحب العمل للوزارة من خلال موقع نظام حماية الاجور وإرفاق ما يثبت عدم صحة البيانات مثل عقد العمل أو قرار يوضح تغيير في الاجر.