لبنان: مذكرة من 14 آذار ضدّ حزب الله ترفع إلى الجامعة العربية والأمم المتحدة

سليمان قدم شكوى للأمم المتحدة ضدّ دمشق بعد امتناع وزير خارجيته

في وقت كان معتصمون من المجتمع المدني في لبنان يرشقون أمس مبنى المجلس الدستوري ب"البندورة" مردّدين هتافات تندّد بفقد المجلس النصاب القانوني للمرة الثالثة على التوالي بعد حضور سبعة قضاة من أصل عشرة، وعدم تمكنه من النظر بالطعنين المقدمين من قبل رئيس الجمهورية و"التيار الوطني الحر" ضدّ التمديد للمجلس النيابي.
سلوك الحزب يدفع لحرب أهلية ويدخل اللبنانيين في صراعات إقليمية
وأفادت مصادر مطلعة أن مهلة ال 15 يوما تنتهي يوم الجمعة المقبل وبالتالي يُرد الطعنان حكما الى مجلس النواب ويصبح التمديد لسنة ونصف السنة نافذا. في هذا الوقت استقبل رئيس الجمهورية ميشال سليمان وفدا من قوى 14 آذار برئاسة رئيس "كتلة المستقبل" النيابية فؤاد السنيورة رافعا إليه مذكرة موقعة من 50 نائبا احتجاجا على مشاركة "حزب الله" في الحرب في سوريا، وهي سترفع ايضا الى جامعة الدول العربية والأمم المتّحدة.
وألقى السنيورة نصّ المذكرة بعد لقائه سليمان ومما جاء فيها أن الشكوى الثالثة لهذه القوى تتمحور حول مسألتين:
"الأولى تمثل معضلة انتهاك النظام السوري، بصورة متواترة وبلا رادع، لحدودنا وسيادة دولتنا وأمن مجتمعنا، في ظل تقاعس رسمي من قبل حكومة لبنان، لا بل ومع تأييد لهذا الانتهاك من قبل بعض الحكومة. وقد رأينا، وما نزال، أن غاية النظام السوري تتمثل في توسيع رقعة حربه ضد شعبه إلى لبنان وفي لبنان توكيدا لتهديده المعلن ب"تعميم الفوضى في المنطقة"، وفي محاولة منه لابتزاز المجتمعين العربي والدولي الحريصين على سلامة لبنان- بما يمثله- في هذه المرحلة العصيبة من التحولات الكبرى الجارية في العالم العربي.
والثانية هي معضلة سلاح "حزب الله" غير الشرعي الذي كون لنفسه دولة وسلطة عسكرية وأمنية أقوى من الدولة، ثم بسط هيمنته وسطوته على كثير من مؤسسات الدولة الشرعية ومرافقها وقرارها السيادي، في الوقت الذي كان فيه قد أقام تحالفات عسكرية استراتيجية خارجية بما يتعارض مع سيادة وأمن الدولة ومؤسساتها الدستورية. وهو قد استولد مجموعات مسلحة بشكل مباشر وغير مباشر وأسهم أيضا في انتشار السلاح والمسلحين في مختلف المناطق اللبنانية. وما كان لمآرب النظام السوري (ومعه الايراني) أن تتحقق بصورة أو بأخرى لولا هذا السلاح العصي على قوانين الدولة، واتفاق الطائف والدستور، وإرادة اللبنانيين، وقرارات الشرعيتين العربية والدولية، بل والناقض لكل الاتفاقات والتفاهمات والإعلانات الداخلية، من مقررات طاولة الحوار بدءا من العام 2006 وصولا إلى "إعلان بعبدا" عام 2012".
وأضاف السنيورة إن الأمر بلغ حدَّ الكارثة الموصوفة التي من شأنها أن تنقلنا من "دولة مستضعفة" إلى "دولة مستباحة وفاشلة" تحولت أرضها ثكنة لتدريب المقاتلين وتصديرهم إلى أكثر من مكان في العالم وجهة تتعامل أيضا مع ما يستجد من مهمات تمليها الوصاية الايرانية. وهذا كله إذا بقي لنا ما يمكن أن يسمى "دولة"! ولفت "النظام السوري وسع فعلا معركته نحو لبنان، تنفيذا لتهديده المعلوم، وفي محاولة يائسة لحماية نفسه أطول مدة ممكنة. والجريمة المتواصلة التي ترتكب بحق مناطق لبنانية مختلفة ولا سيما في عاصمة الشمال هي العينة الأشد بروزا. هذا إضافة إلى جريمة العدوان الأخيرة التي ارتكبت بحق بلدة عرسال عبر إطلاق صواريخ طائرات النظام السوري على منازلها وسكانها الآمنين بشكل سافر وفاجر لا يمكن السكوت عنه".
وتطرق الى سلاح "حزب الله" قائلا: أما "حزب الله"، فقد ألقى بكل ثقله العسكري، بأوامر أو بتوجيه وتنسيق مباشر من قيادته الايرانية، في معركة النظام السوري ضد شعبه على الأراضي السورية. وقد تدرج هذا الحزب في غضون اسابيع قليلة من التمويه بداية على مشاركته، إلى الإعلان عنها جهارا مع تزايد قتلاه في سوريا، وصولا إلى خطاب السيد نصر الله (25 أيار الماضي)، حيث نعى الدولة ومؤسساتها والشعب اللبناني ودعا من يعتبرهم خصومه من اللبنانيين إلى النزال والتقاتل على ارض سوريا "دفعا لبلاء حرب أهلية في لبنان". وهو بذلك إنما يقترح معادلة مذهلة في تاريخ البلاء اللبناني، هي "الانتقال من حروب الآخرين على أرض لبنان، إلى حروب اللبنانيين على أرض الآخرين!". كل ذلك خدمة للنظامين السوري والإيراني على حساب لبنان. ان سلوك "حزب الله" ودعوة أمينه العام تدفع من جهة أولى نحو حرب أهلية بين اللبنانيين - لا سمح الله، وعلى أرض لبنان بلا ريب! كما أنها ومن جهة ثانية تدخل اللبنانيين ومصالحهم في أتون صراعات اقليمية يكون من نتائجها تعريض لبنان واللبنانيين إلى مخاطر مخيفة لا يمكن تقدير تداعياتها السلبية على مختلف المستويات وبما في ذلك تعريض الامن الاقتصادي والمعيشي للبنان وللكثير من العائلات اللبنانية للخطر. أخيرا وفي سياق هذا المسلسل الترهيبي، ها هو الحزب يواصل الضغط والابتزاز لفرض حكومة جديدة على هواه لكي تواكب وتغطي حربه في سوريا" (...).
وختم الرئيس السنيورة: "وعليه فإننا نتمنى على فخامتكم التالي:
أولا: الطلب إلى "حزب الله" الانسحاب الفوري والكامل من القتال وكذلك إنهاء وجوده العسكري في سوريا، تمهيدا لمعالجة معضلة سلاحه في لبنان وذلك تحت طائلة المسؤولية المتعلقة بمصلحة الدولة العليا وكيان الوطن وسلامة المجتمع اللبناني، حيث إن تورطه هناك يشكل خرقا للدستور والقانون وسيادة الدولة اللبنانية ناهيك عن خرقه للمواثيق العربية والدولية. ومثل هذا الطلب الجازم إنما يستند بوضوح وقوة إلى "القسم الرئاسي" غير المخوَّل لسواكم.
ثانيا: الأمر بانتشار الجيش اللبناني على طول الحدود الشمالية والشرقية - فضلا عما هو قائم جنوبا وغربا - وطلب مؤازرة القوات الدولية وفقا للقرار 1701، وضبط المعابر والحدود اللبنانية بالمقدار الواجب والمطلوب.
ثالثا: إعمال حكمتكم وشجاعتكم وصلاحياتكم لإنقاذ لبنان والعمل على تسهيل مهمة رئيس الحكومة المكلف بتشكيل حكومة منسجمة تتبع نهج الحياد و"الانحياز" للمصلحة الوطنية العليا، من أجل وقف الانهيار واستنهاض اللبنانيين المتطلعين إلى الابتعاد عن حافة الهاوية. ومن الواجب والمنطقي أن يكون "إعلان بعبدا" برنامجها وتوجهها الوطني الوحيد، بالإضافة إلى بديهيات واجباتها الأخرى (...)
ولفت أمس استدعاء رئيس الجمهورية ميشال سليمان منسّق الأمين العام للأمم المتحدة ديريك بلامبلي، وتسليمه مذكّرة في شأن القصف السوري على بلدة عرسال، بعد أن تمنّع وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عدنان منصور عن ذلك ملتزما بقرار الفريق السياسي الذي ينتمي إليه.
وقال مصدر سياسي مطلع ل"الرياض" إنه يحق لرئيس الجمهورية فعل ذلك بعيدا عن وزير الخارجية، وهو آثر عدم إحراج سفير لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة منعا للاستغلال السياسي لهذه المسألة". وأشار المصدر ذاته: لرئيس الدولة الاسبقية في إعطاء التعليمات للسفراء اللبنانيين في الخارج وهذه سلطة من المفترض أن تعود اليه لأنه هو من يعتمد السفراء، وغالبا ما يكون اتفاقا بين رئيسي الجمهورية والحكومة في هذا الخصوص ورأي وزير الخارجية غير ملزم، والآراء متعددة في هذا الموضوع كما حول معظم المواضيع بعد اتفاق الطائف".