كشفت الهيئة العامة للاستثمار عن إلغاء نحو 231 ترخيصا استثماريا لارتكابها مخالفات جسيمة تتعارض مع انظمة الاستثمار ولوائحه وعدم امكانية تصحيح تلك المخالفات. وأعلنت الهيئة عن اعتمادها إطارا للمزايا والتسهيلات التي تقدم للمنشآت الاستثمارية وتصنيفها بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني وتمشيها مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية. وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار قد عقد اجتماعه مؤخرا برئاسة محافظ الهيئة رئيس مجلس الإدارة المهندس عبداللطيف بن أحمد العثمان استعرض مجمل التطورات والمستجدات المتعلقة بتطوير وتسريع إجراءات استقطاب الاستثمارات التي تنعكس ايجابيا على الاقتصاد وتوفر فرصا وظيفية ملائمة للقوى العامة الوطنية وسبل الارتقاء بنوعية التراخيص التي تصدرها الهيئة لتتوافق مع نظام الاستثمار الأجنبي وأهدافه والالتزامات الدولية. ووافق المجتمعون على تفويض محافظ الهيئة بتطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة بغرض الاستثمار إذا كان المشروع مبنيا على براءة اختراع أو تقنيات إنتاج حديثه وفي قطاعات واعدة. من جانب اخر، اعدت الهيئة دليلاً للاستثمار يتضمّن وصفاً لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقّتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمُستَنَدات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المُستَثّمِر إضافةً إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المُستَثّمِر الأجنبي. وأقر المجتمعون عددا من الإجراءات لمنح الترخيص وتجديده في أنشطة المقاولات والمطاعم والصناعات الخفيفة التي تضمنها تقرير ادارة متابعة الاستثمارات بالهيئة والتأكيد على ضرورة توفر الخبرات السابقة والتميز الدولي في النشاط المراد الاستثمار فيه والقدرة الفنية والكفاءة المالية، مع تقديم خطة عمل لتنفيذ المشروع على ارض الواقع تبين قدرة المستثمر الاجنبي على تنفيذ مشروعه بنجاح. يذكر ان الهيئة كثفت جولاتها مؤخرا على المشروعات المرخصة إذ بلغت الزيارات الميدانية التي قام بها فريق متابعة الاستثمارات منذ مطلع العام 1434 ه حوالي 1500 زيارة شملت عددا من المنشآت الاستثمارية.
