هيئة الاستثمار تلغي 231 ترخيصا لمشاريع مخالفة

اعتمد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار في اجتماعه برئاسة محافظ الهيئة، رئيس مجلس الإدارة المهندس عبدا للطيف بن أحمد العثمان أمس إطارا للمزايا والتسهيلات التي تقدم للمنشآت الاستثمارية وتصنيفها بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني، وتمشيها مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام.
ووافق المجلس في اجتماعه على إلغاء 231 ترخيصا استثماريا لارتكابها مخالفات جسيمة تتعارض مع أنظمة الاستثمار، ولوائحه، وعدم إمكانية تصحيح تلك المخالفات.
تأتي هذه القرارات وما تضمنته من تسهيلات أو إلغاءات للتراخيص المخالفة في بعض القطاعات في إطار ما تقوم به الهيئة العامة للاستثمار حاليا من جهود من أجل الارتقاء بنوعية المشروعات المرخصة من قبل الهيئة، وتصحيح أوضاع المخالف منها. وفوض المجلس محافظ الهيئة بتطبيق الضوابط الخاصة بإعفاء الشخص الطبيعي من شرط القدوم إلى المملكة بغرض الاستثمار، إذا كان المشروع مبنيا على براءة اختراع أو تقنيات إنتاج حديثه، وفي قطاعات واعدة. من جانب آخر، واستنادا إلى المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار الأجنبي التي تشير إلى قيام الهيئة بإعداد دليل للاستثمار، يتضمن وصفا لإجراءات الحصول على التراخيص الدائمة والمؤقتة وتعديلاتها والنماذج والوثائق والمستندات الواجب استيفاؤها قبل الحصول على الترخيص والمعلومات التي يحتاجها المستثمر، إضافة إلى عرض للحوافز والمزايا والضمانات التي سيتمتع بها المستثمر الأجنبي، وأن تحدث الهيئة دليل إجراءات الاستثمار المعتمدة .
وفي ضوء ما اطلع عليه أعضاء المجلس عن وضع بعض الاستثمارات في أنشطة المقاولات والمطاعم والصناعات الخفيفة، أقر المجلس عددا من الإجراءات لمنح الترخيص وتجديده في القطاعات الثلاثة التي تضمنها تقرير إدارة متابعة الاستثمارات في الهيئة، والتأكيد على ضرورة توفر الخبرات السابقة والتميز الدولي في النشاط المراد الاستثمار فيه، والقدرة الفنية والكفاءة المالية، مع تقديم خطة عمل لتنفيذ المشروع على أرض الواقع.