عهد «النطيحة.. والمتردية»..!

بعد طول انتظار .. بدا لنا ان الهيئة العامة للاستثمار بدأت فعليا في تصحيح مسار العهد السابق الذي واجه انتقادات حادة لم تخل من الاتهامات بالتساهل والقصور والتسبب في تشويه صورة الاقتصاد الوطني وإلحاق الضرر بالمستثمر الوطني من خلال فتح الباب على مصراعيه أمام الاستثمارات الأجنبية من فئة «النطيحة والمتردية»..!
وإن كان الفريق السابق للهيئة قد حاد عن المسار والهدف الذي رسم له وتسبب في فوضى عارمة وتفسير خاطئ لمفهوم استقطاب الاستثمارات الاجنبية أسفرت عن تعثر ما يسمى»المدن الاقتصادية» حينما دغدغت الإدارة السابقة ولن أقول:
إن كان الفريق السابق للهيئة قد حاد عن المسار والهدف الذي رسم له وتسبب في فوضى عارمة وتفسير خاطئ لمفهوم استقطاب الاستثمارات الأجنبية أسفرت عن تعثر ما يسمى»المدن الاقتصادية» حينما دغدغت الإدارة السابقة ولن أقول: «خدعت» مواطنيها بشعارات مضللة
«خدعت» مواطنيها بشعارات مضللة مؤداها ان تلك المشاريع ستوفر ملايين الوظائف وتقدم مئات الآلاف من فرص الأعمال وفي واقع الحال فقد قدمت للمستثمرين الأجانب مئات الآلاف من التأشيرات وتسهيلات هائلة فاقت حتى تلك التي تقدم للمستثمر الوطني، وبالتالي فإن تلك التركة الضخمة التي خلفتها تلك الإدارة لا توجب هذا التأخر من قبل الإدارة الجديدة في إعادة تشكيل معالم الأهداف الإستراتيجية للهيئة ومخاطبة الرأي العام بسياساتها المستقبلية وألا تكتفي بالتواصل مع النخب الاقتصادية، فمن حق الرأي العام الذي خذلته الهيئة «يوما» أن يتعرف على الخط الإصلاحي الجديد.
لقد كان خبرا إيجابيا ذلك الذي أعلنته الهيئة هذا الاسبوع بإلغاء 231 ترخيصا استثماريا أجنبيا بسبب ارتكابها عددا من المخالفات وصفت بالجسيمة تتعارض مع أنظمة الاستثمار ولوائحه وعدم إمكانية تصحيح تلك المخالفات. كما اعتمدت الهيئة إطار للمزايا والتسهيلات التي تقدم للمنشآت الاستثمارية وتصنيفها بناء على إسهامها في الاقتصاد الوطني وتماشيها مع الأهداف التنموية الاقتصادية والاجتماعية بشكل عام، وهذا أمر إيجابي في ظاهره، لكن المتابع لعمل الهيئة يعلم بأنها أصدرت خلال سنواتها السبع الأولى من إنشائها زهاء 7 آلاف ترخيص لمشاريع استثمارية بمعدل ألف ترخيص سنويا، أي بمعنى آخر فإن هناك آلاف التراخيص مازالت بحاجة إلى إعادة تقييم مبنية على معايير مهنية وإنتاجية، وبقدر ما نتوقع من إيجابية في اداء الهيئة العامة للاستثمار ممثلة في محافظها الجديد المهندس عبد اللطيف العثمان والتاريخ المهني والإداري المميز لمعاليه، إلا ان الحاجة ماسة لمزيد من الإفصاح والشفافية لأعمال الهيئة وتفسير واضح لقراراتها وضرورة استحداث مركز للتواصل مع عملائها ومتابعيها للتعرف على الانطباعات والتعليقات على سجل الاداء والإنجاز.
تويتر@alyamik