الاستثمار الأجنبي يفاقم من عمليات التستر ويكافئ مخالفي الأنظمة ويوفر فرصاً للتحايل

الشورى يشخص السلبيات ويؤكد وجود فوضى عارمة في تطبيقات النظام

بات من المؤكد توجه لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى إلى تأييد مقترح يطالب بتعديل عدد من مواد نظام الاستثمار الأجنبي والتوصية بملاءمة دراسته.
ووفق مصادر "الرياض" تقدم الأعضاء محمد القويحص، عبدالله بخاري، وسالم المري، بمقترح تضمن دراسة مدعمة بعدد من المبررات لتعديل نظام الاستثمار الأجنبي في المملكة، وأستند الأعضاء إلى المادة الثالثة والعشرين من نظام الشورى التي تتيح لهم تعديل نظام قائم أو اقتراح نظام جديد.
وانتقد الأعضاء النظام المعمول به وحددوا عدد من سلبيات الوضع القائم وأبرزوا غياب نص واضح للهدف من النظام يمكن الاحتكام إليه حيث لم يشر صراحة إلى الأهداف المرجوة من إقراره.
وأكد الأعضاء وجود فوضى عارمة في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي وقالوا إنه تم الترخيص لبعض الاستثمارات الأجنبية التي تقوم بنشاطات تتناقض مع الهدف الأساس من إنشاء الهيئة العامة للاستثمار، مثل الترويج لعقارات في بعض الدول المجاورة والأجنبية وعرض فرص استثمار خارجية على المستثمر السعودي.
وأشار القويحص وبخاري والمري إلى تفاقم فوضى السوق السعودي محذرين من التوسع في تطبيقات نظام الاستثمار الأجنبي الحالي من دون تصحيحه، سيحوّل الكثير من الأعمال البسيطة التي لا تحتاج لخبرات أو رؤوس أموال كبيرة، ويمكن أن يقوم بها المواطنون إلى استثمارات أجنبية تتمتع بامتيازات ورعاية خاصة من قبل هيئة الاستثمار، وقال الأعضاء "السوق السعودية في واقع الحال ليست بحاجة إلى فوضى أكثر مما هي فيه الآن..!"
وحذر أصحاب المقترح من قطاع الأعمال الصغيرة الذي يضم مؤسسات محلية وطنية غير مؤهلة وعلى مستوى كبير من الضعف وتوسيع هذا المستوى الهابط من المؤسسات الصغيرة، سيضر بالبلاد وسيعني المزيد من القضايا والمشاكل العمالية، بينما الجهات المسئولة المحلية عاجزة في الوقت الحاضر عن ضبط الوضع مما سيفاقم المشكلة.
عبدالله بخاري
وقال الأعضاء إن كثرة المنشآت الصغيرة التي تديرها عمالة وافدة سيشكل هاجساً أمنياً لما تحققه هذه الكثرة من تزايد أعداد العمالة الوافدة غير المسيطر عليها "أي إن استمرارية الوضع الحالي سيزيد من عمليات التستر التجاري ويجعله أكثر تعقيداً وكأننا نكافئ مخالفي أنظمتنا بإعطائهم الفرصة للتحايل علينا من جديد باسم الاستثمار الأجنبي".
ومن الانتقادات التي وجهها الأعضاء أصحاب مقترح تعديل الاستثمار الأجنبي، الإخلال بالمنافسة العادلة وتدهور نوعية المنتج والخدمة، حيث يتجه بعض الأجانب إلى ترك أعمالهم ومغادرة المملكة بعد صدور نظام الاستثمار ومن ثم العودة كمستثمر أجنبي في نفس النشاط الذي كان يعمل فيه لدى صاحب العمل السعودي، ليقوم بعد ذلك بسرقة عملاء هذه المؤسسات من قبل المستثمر الجديد.
وأكد الأعضاء أن المنشآت التي تنشأ بهذه الطريقة وتديرها عمالة وافدة لن تسعى في تحقيق الجودة والديمومة في السوق بقدر ما تسعى إلى الربح السريع حتى لو أضطرها ذلك إلى استخدام الخامات الرديئة متدنية السعر واللاعب بالمواصفات والمعايير القياسية، بل وقد تقوم بالمتاجرة بالتأشيرات واستخدام صلاحيات الاستقدام لأغراض خاصة.
سالم المري
وبرر المهندس محمد القويحص والدكتور عبدالله بخاري والمهندس سالم المري بتحديد الهدف من نظام الاستثمار الأجنبي، وتفضيل مشروعات التنمية الاقتصادية المستدامة وتشجيع رؤوس الأموال السعودية التي في الخارج على الاستثمار في الداخل، وحماية صغار المستثمرين، وأهمية مراجعة التشريعات العليا للأنشطة المسموح بالاستثمار فيها بشكل دوري والإطلاع والموافقة على الاستثمارات الأجنبية المهمة ومراجعة النظام بشكل دوري وتحديثه.
أول التعديلات المقترحة جاءت لتحديد وتفسير هدف نظام الاستثمار الأجنبي ونصت على "يهدف هذا النظام إلى تشجيع وتنشيط الاستثمارات الأجنبية في أراضي المملكة للقيام بنشاطات مربحة تساهم في تقوية القدرة الاقتصادية والتنمية المستدامة للبلاد على أساس احترام السيادة الوطنية والاستغلال والاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية دون إضرار بالعامل أو أصحاب العمل المحليين".
ومن التعديلات إلغاء المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية واستبدالها بمادة تشدد على قيام مجلس الإدارة بصفة دورية بمراجعة قائمة الأنشطة المفتوحة للاستثمار الأجنبي وتلك المستثناة منه واقتراح التعديلات اللازمة عليها والرفع بذلك للمجلس الاقتصادي الأعلى للنظر في إقرارها".
واستحثت التعديلات الهيئة العامة للاستثمار بوضع برامج مختلفة لتشجيع رؤوس الأموال السعودية التي في الخارج على العودة والاستثمار في الداخل، والنص على عدم جواز تقدم الأجنبي الذي كان يعمل في المملكة بمشروع استثماري ينافس المنشأة السعودية التي كان يعمل بها إلا بعد خروجه من المملكة بمدة لا تقل عن خمس سنوات، وأن يلتزم المستثمر الأجنبي إعطاء الأفضلية في المشتريات والتوظيف في مشروعه المقترح للنصاعة والأيدي العاملة المحليتين وفقاً لما تحدده اللائحة.