حدود الوصاية

منطق الغيم

قضية الإهمال والتفريط في الوصاية الوالدية هي قضية معقدة وشائكة، لاسيما داخل مجتمعات تدرج العنف الجسدي واللفظي ضمن قوانين التربية والتهذيب، وهي الثقافة التي أنتجت تلك المقولة البشعة المستمدة من ألفاظ الجلادين وليس التربويين، عندما يترك الأب ابنه عند بوابة المدرسة ويقول للمعلم (لك اللحم ولنا العظم)، هذا في وقت كان التعليم بحد ذاته هو نوع من الترف والامتياز الذي يناله البعض دون الجميع.
ومؤخرا في خطوة إيجابية قامت اللجنة العليا لسياسة التعليم في المملكة بوضع عدد من الضوابط والعقوبات المبدئية ضمن مشروع إلزامية التعليم للأطفال من 6-15، أي أن هناك عقوبات ستطال ولي الأمر في حالة عدم التزامه بتعليم أطفاله.
وكلمة إلزامي هنا أعتقد أنها تطور كبير على المستوى الإداري لدينا أي أن هناك قوانين ملزمة ولوائح وأنظمة سيخرج عنها عقوبات تطال كل من يفرط بها، بعد أن كان الأطفال ملكية خالصة مطلقة لأوليائهم دون مناقشة أو مراجعة في حدود هذه الولاية، لأنه ببساطة لم يكن هناك حدود تتحرك فيه الوصاية الوالدية، ولم تحدد جهة التدخل في حال التفريط في هذه الوصاية، وبقي الأمر غامضا ومعقدا في ظل كثير من التجاوزات والخروقات التي كانت تمارس ضد الأطفال من أوليائهم أنفسهم.
والسؤال الذي ما برح غامضا: متى تستطيع الدولة أن تتدخل لحماية الطفل وتقتطع بعضا من الصلاحيات الوالدية لصالح الطفل أو لحمايته؟
وفي ظل النظام الأسري المغلق لدينا على العيب، وستائر الصمت المسدلة يبدو هذا الأمر صعبا ومقلقا اجتماعيا، داخل محيط محافظ وحريص على واجهاته الاجتماعية.
لكن التفريط في شؤون الوصاية لا يقتصر على كونه أمرا محليا فقط بل هو يشمل عموم المجتمعات في العالم، ففي الولايات المتحدة مثلا جماعة الأيمش (طائفة دينية مغلقة ترفض أن تدخل العصر أو استعمال المنتجات الحديثة، وتعيش منعزلة في بيئة تشبه القرون الوسطى)، هذه الجماعة ترفض أن يأخذ أطفالها اللقاحات ضد الأمراض، ويرون في ذلك تقديما لقدرة الإنسان على قدرة الخالق، ولكن بعض الولايات استصدرت قانونا ملزما يجبر عائلات (الأيمش) أن تعطي اللقاح لأبنائها لأسباب بيئية وصحية وخوفا من انتشار وتفشي الأمراض والأوبئة بينها وبالتالي انتقالها إلى المحيط الأشمل.
ويبقى السؤال هو: متى يجب أن تتدخل الدولة؟ في حالة الضرر الجسدي مثلا في التعنيف، أوعند إهمال العلاج واللقاحات، أو الضرر المعنوي في عدم إلحاق الأطفال بالمدارس مثلا؟
وأذكر حكاية طفل في اسكتلندا وضعته الدولة تحت وصاية مؤسسة اجتماعية للعناية به، وأخذ من والديه بعد أن تقاعسوا عن علاجه من السمنة المفرطة والتي سيكون لها انعكاسات خطيرة على مستقبله الصحي والنفسي.
الإسلام جعل حرمة النفس الإنسانية وكرامتها على رأس قائمة الحرمات، إلا أن المسلمين لم يحولوا هذه الحرمة إلى قوانين منظمة ورادعة للعلاقة المنفتحة بلا حدود التي بين ولي الأمر وأبنائه.
فلو اختار الأب مثلا نوعا خطرا من الطب الشعبي لعلاج أطفاله هل يترك له مطلق القرار؟ وفي حال أن الطفل تعرض إلى عنف عائلي واعتداءات منزلية، هل هناك قوانين حماية تتضمن التدخل الفوري وحماية الطفل؟
غياب أو عدم تفعيل قوانين الحماية فيها تهاون بالحياة كقيمة كبرى أولا، بالاضافة إلى انعكاساتها السلبية على الجانب الاجتماعي الصحي والاقتصادي.
قرار إلزامية التعليم هو قرار تاريخي ومهم، ولابد أن ينسحب هذا النوع من القرارات على جميع القطاعات المتعلقة بالأطفال وطبيعة البيئة التي يكبرون ويتعلمون ويتعالجون داخلها.