كانت الولاياتالمتحدةالأمريكية تتصدر الريادة التجارية في العالم لعقود عديدة، أي أنها كانت تسجّل أعلى مستوى صادرات وواردات عالمياً. ولكن منذ ستة أشهر، تغيّر هذا الوضع وأطاحت الصين بالولاياتالمتحدة لتصبح أكبر الاقتصادات تجارياً في العالم. ففي 2012، بلغ إجمالي صادرات وواردات الولاياتالمتحدةالأمريكية 3.82 ترليون دولار أمريكي، بينما بلغت المستويات الإجمالية للتبادل التجاري الصيني 3.87 ترليون دولار أمريكي للعام ذاته. ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه، حيث يتزايد حجم التبادل التجاري لكل شهر من العام الماض ليرتفع من 44.8 مليار دولار أمريكي في ديسمبر 2012، إلى 111.2 مليار دولار أمريكي في فبراير 2013. وكانت الصين قد بدأت تشهد عملية انتعاش التبادل التجاري عندما قررت فتح اقتصادها في عام 1990، ولكن الانتعاش الحقيقي جاء قبل عقد واحد فقط. ويعود هذا الاتجاه إلى عدة أسباب، أولها، أن نمو الصادرات الصينية بدأ بالارتفاع بشكل أكبر بعد انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. أما في الولاياتالمتحدةالأمريكية، فقد انخفض وزن القطاع الصناعي في الاقتصاد إلى النصف بين عامي 1970 و2010، مع انخفاض نمو الصادرات، وانتقال المصانع إلى آسيا. وعلى مستوى الواردات، برز الاختلاف بين الصين والولاياتالمتحدة في السنوات الأخيرة، حيث كان نموذج النمو الصيني الذي يعتمد على الاستثمار وتصنيع الصادرات مكثفاً جداً، داعماً الارتفاع في واردات الطاقة والمدخلات التي يحتاجها الاقتصاد للتصنيع، وخصوصاً بعد الأزمة في عام 2008. بينما في الوقت ذاته، قامت الولاياتالمتحدةالأمريكية بتطوير تقنيات جديدة، وخصوصاً في مجال استخلاص النفط الصخري، الذي خفض من اعتمادها على الطاقة، وقلل من حجم وارداتها. أصبحت الصين أكبر مصدّر في العالم منذ عام 2010، لتتخطى ألمانيا منذها. أما على صعيد حجم الواردات، فإن واردات الولاياتالمتحدة تفوق واردات الصين بمبلغ 420 مليار دولار أمريكي، وهو فارق قليل نسبياً عندما نقارنه بالفارق بين الدولتين في عام 2006 حين كانت واردات الولاياتالمتحدة تفوق تلك الصينية بترليون دولار أمريكي. وعلى هذا النمط، ستسبق الصين الولاياتالمتحدةالأمريكية كأكبر مستورد في العالم خلال أقل من أربع سنوات. ومن المحتمل أن تتم هذه النقلة في وقت أقرب ولعدة أسباب. أولاً، اختارت الصين التخلص من التباطؤ الاقتصادي المستمر عن طريق رفع الاستثمارات، كما تم الإعلان عن مشاريع عقارية مهمة لعام 2013. وسيتطلب تطوير البنية التحتية التي تحتاج لها الصين استهلاك كبير للطاقة، والمواد الخام، والسلع الأساسية، مما سيرفع الطلب الصيني عليها، وبالتالي سترتفع الواردات. وثانياً، يعمل القادة الصينيون على تحويل الاقتصاد من اقتصاد يعتمد على التصدير إلى اقتصاد يعتمد على الاستهلاك المحلي. وبينما تنتقل الصين إلى مرحلة أعلى في سلسلة الإمدادات، وتدفع الرواتب العالية الصناعات الخفيفة في أماكن أخرى، سيكون للاستهلاك دوراً أكبر في الاقتصاد مما سيتطلب نمواً في واردات السلع الاستهلاكية. واليوم، أصبحت الصين أكبر مصنع للسيارات في العالم التي يجب توريد 90% منها. وآخراً، فإن نمط انتقال ملايين المواطنين سنوياً إلى المدن ليصبحوا جزء من الطبقة المتوسطة التي تستمر بالنمو، يدفع من ناحيته أيضاً حاجة الصين إلى توريد المزيد من السلع والمنتجات. وتتجه الصين الآن لتكون أكبر اقتصاد يعتمد على الاستهلاك في العالم، لكن ماذا يعني هذا للعالم؟ يعني أن دور الصين كمحدد للأسعار العالمية سيصبح أكبر، وخصوصاً لأسعار السلع، وستعزز بذلك الصين من دورها المركزي في الاقتصاد العالمي. ويجب على الولاياتالمتحدة أن تكون أكثر إبداعاً لتتمكن من المنافسة، وذلك عبر السبق الصناعي والتكنولوجي، أي أن تواصل ما تفعله الآن مع ثورة النفط الصخري. وبالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، فستعمل على ارتفاع الطلب على النفط في السنوات القادمة بالرغم من انخفاض الطلب الأمريكي. وسيزيد الطلب الآسيوي الحاجة إلى المنتجات التي تعتمد على الطاقة. وستتنوع القطاعات التي ستدعم الطلب على منتجات الطاقة الخليجية، من قطاع الخدمات والأدوات المنزلية إلى قطاع المواصلات. على سبيل المثال، صنفت الصين في المرتبة 111 في العالم في عام 2012 على قائمة الدول بالنسبة لعدد السيارات للفرد الواحد، وكان المعدل فيها 85 سيارة لكل 1،000 شخص. فهناك مجال كبير لزيادة هذه النسبة، وهو ما سيقوي العلاقات التجارية بين الخليج والصين. وحتماً ستلعب الصين دوراً مهماً في الاقتصاد الخليجي. سترتبط المنطقتان ببعضهما البعض لعقود قادمة. *محلل اقتصادي في شركة "آسيا للاستثمار".
