الرئاسة التونسية تتوعد بمقاضاة كل من ينتقص (الرئيس)

روضة العبيدي: حكومة تونس الحالية لا تريد للقضاء أن يكون مستقلاً

قال الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر "إن الرئيس المرزوقي يتعرض منذ مدة إلى حملات ثلب وتشويه غير مبررة ومخالفة للقانون ولكن الرئيس فضل السكوت وعدم الرد عنها..
إلا أنه ومن هنا فصاعدا سنقاضي كل من يشتم أو يعيب رئيس الجمهورية".
وأضاف عدنان منصر أنه رغم ما روّج عن الرئيس المرزوقي من أكاذيب وإشاعات لم يرفع ولو مرة واحدة قضية بأي إعلامي أو سياسي ولكن طفح الكيل.
ويأتي تهديد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية على خلفية الهجمات السياسية والإعلامية و"الفايسبوكية" التي يتعرض لها الرئيس المرزوقي من جراء بعض تصريحاته ومواقفه من بعض القضايا الوطنية والدولية وكثرة زلات لسانه مما اعتبر في مختلف الأوساط التونسية مسّا من السيادة التونسية وهيبة الرئاسة ويتضح عدم الرضا عن أداء الرئيس المرزوقي في ما يروج في كواليس المجلس الوطني التأسيسي من لوائح تطالب بإعفاء الرئيس المنصف المرزوقي من مهامه حملت إلى حد الآن تواقيع أكثر من 75 نائبا في المجلس وهو النصاب القانوني المطلوب لتمرير لائحة الإعفاء وفق الفصل 13 من القانون المنظم للسلط.
من جهة أخرى اقترح المشاركون في أيام الحوار الوطني حول مشروع الدستور الذي نظم بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضرورة إدراج فصل في باب السلطة التنفيذية متعلق بالذمة المالية لرئيس الجمهورية والتخفيض في السن القصوى للترشح لرئاسة الجمهورية وحذف الحصانة الممنوحة لرئيس الجمهورية أو تقييد شروطها.
في شأن متصل قرّر المكتب التنفيذي لنقابة القضاة التونسيين الدخول في إضراب عام يومي الأربعاء والخميس 17 و18 ابريل 2013 احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية للقضاء العدلي وخاصة في ما يتعلق بتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب وأعربت النقابة في ذات البيان عن استعدادها لممارسة كل أشكال النضال بما في ذلك شل العمل القضائي كليا في صورة تمرير مشروع القانون المتعلق بإحداث الهيئة الوقتية.
ودﻋﺎ اﻟﻘﻀﺎة إلى ﺗﻜﻮين ﺧﻠية أزﻣﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑين الهياكل الممثلة للقضاة ﻟﻠﺘﺼدي إلى ﻛﺎﻓﺔ ﻣﺤﺎوﻻت ﺗﻮظيف اﻟﻘﻀﺎء ووﺿعه تحت سيطرة السلطتين التنفيذية والتشريعية.
وقالت روضة العبيدي رئيسة النقابة إن الحكومة الحالية تريد الانقلاب على مبدأ استقلالية القضاء بعد الثورة، وأوضحت أن القضاة واعون بخطورة قانون الهيئة الوقتية للقضاء مؤكدة لأن لا مفر من تكريس قضاء عادل ومستقل، وأن القضاة لن يقبلوا بتدخل أطراف من غير القضاة في الهيئة الوقتية.
من جهة أخرى، قرر المكتب التنفيذي للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية الدخول في إضراب عام يومي الاثنين 29 و30 ابريل الحالي وذلك من أجل المطالبة بالزيادات في الأجور وعبر المكتب التنفيذي عن استيائه الشديد لرفض الغرفة الوطنية لقطاع المخابز الزيادات في الأجور وناشد السلط الوطنية للتدخل لدى لتمكين العمال من حقهم المشروع والقانوني.