وزير الداخلية التونسي: لن نساوم على الأمن وسنلجم المنفلتين

تطهير المنظومة القضائية من الفاسدين

على إثر الاحتقان الذي تشهده تونس في العديد من الجهات وتفشي ظاهرة العنف التي تعتمدها بعض الأطراف المتطرفة أعلن وزير الداخلية التونسي علي لعريض خلال ندوة صحفية أنه على الجميع إدراك أن تونس بها قانون طوارئ ساري المفعول بكل ما يترتب عليه من صلاحيات للدولة في اتخاذ أي إجراء خاص لاستتباب الأمن».. وقال العريض لن نساوم على أمن التونسيين وسنفعٌل مجموعة من السياسات الأمنية، صادقت عليها الرئاسات الثلاث – الجمهورية والحكومة والمجلس التأسيسي - للتصدي لكل مظاهر العنف الذي يستهدف الدولة ومؤسساتها ومواطنيها ويهدد السلم المدني والتعايش الديمقراطي».. وأضاف وزير الداخلية قوله إن»ذلك سيكون بعيدا عن انتهاك الحريات.. ولكن في اتجاه لجم انفلاتها» مؤكدا أنه لا سبيل «للجمع بين حالة الطوارئ والحرية بلا قيود».. مؤكدا سريان مفعول القانون عدد 4 لسنة 1969 المنظم للمظاهرات والتجمهر باعتباره مرجعا للتعاطي مع كل الحالات الصعبة ويجيز استعمال القوة قائلا» اذا لزم الامر لن نتردد في استعمال كل فقرات هذا القانون من أجل حماية التونسيين وتعزيز أمنهم».- وهو قانون يجيز لقوات الأمن استعمال الرصاص الحي- ونبه وزير الداخلية الى خطورة «العنف المنظم» الذي تأتيه عصابات اجرامية والذي يتخذ إما غطاء اجتماعيا بقطع الطرقات ومحاولة تعطيل الادارات ودواليب الدولة أو يتستر بغطاء الدين لفرض نمط مجتمعي بالقوة ويلغي التعايش في اطار الاختلاف.. والى العنف الذي يغذي النعرات الجهوية والقبلية والذي يسعى من خلاله البعض الى تغذية الانتماءات الصغرى وإلى العنف العابر للحدود الذي تقوده بحسب توضيحاته عصابات تهريب تسعى إلى تخريب الاقتصاد الوطني.
من ناحية اخرى أكد أعضاء المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين على تمسكهم بمطلب تطهير منظومة العدالة كمدخل اساسي لبناء سلطة قضائية مستقلة ومحايدة ونزيهة وشددوا على أن استعادة الثقة العامة في القضاء تستدعي كشف الحقيقة كاملة ومحاسبة كل من يثبت تورطه في اطار عادل وشفاف وضامن لحقوق الدفاع وبيّن المجلس ان التأخير في سن القانون المتعلق بالهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي وفق الضمانات والمعايير الدولية «يعد رفضا لمطالب القضاة المشروعة في ارساء سلطة قضائية مستقلة» محذرين من تداعيات ذلك على سير العدالة.. ودعوا كافة الاطراف السياسية الى تحمل مسؤولياتها في تكريس هذا الاستحقاق حفاظا على سلامة مسار الانتقال الديمقراطي مؤكدين تمسكهم بمبدأ الاضراب كآلية للتصدي لمحاولات الالتفاف على ذلك المطلب، وأنهم يفوضون المكتب التنفيذي للتحاور مع وزارة العدل للتوصل حول مشروع قانون توافقي للهيئة الوقتية التي ستشرف على القضاء العدلي بالاعتماد على المعايير الدولية لاستقلال السلطة القضائية.
وقالت رئيسة جمعية القضاة التونسيين كلثوم كنو إنها «لن تدافع عن قاض اتسخت يداه برشوة ثبتت عليه»، مؤكدة أن المرتشين من بين القضاة «أضروا بالقضاء والقضاة». وتعهدت كنو في المقابل بالدفاع عن كل من أدرجت وزارة العدل اسمه «ظلما» في قائمة القضاة ال82 الذين تم إعفاؤهم من مهامهم مشيرة إلى أن قرار الإعفاء بالنسبة لوضعيات بعينها يعتبر «قاسيا» وكان من الأجدر بحسب رأيها الاكتفاء بالإحالة على مجلس التأديب.