تونس: تجميد عضوية أكبر أعضاء «التأسيسي» من عضوية «المؤتمر»

«دار الصباح» تصدر بلا افتتاحية احتجاجا على التدخل الحكومي ..

جمّد المكتب السياسي لحزب المؤتمر من أجل الجمهورية في تونس عضوية النائب الطاهر هميلة وإحالته على لجنة النظام وذكر محمد عبو الأمين العام للحزب أن هذا القرار اتخذ على خلفية التصريحات "غير المتزنة" التي أدلى بها هميلة إلى الصحافة. وكان الطاهر هميلة أكبر أعضاء المجلس الوطني التأسيسي والقيادي في حزب المؤتمر من أجل الجمهورية قد توجه بانتقادات حادة عبر وسائل الإعلام لرئيس الجمهورية المؤقت محمد منصف المرزوقي وأداء حزبه "المؤتمر من أجل الجمهورية"..
من جهة أخرى قال رئيس الجمعية التونسية للشفافية المالية سامي الرمادي "نطالب رئيس الجمهورية بالاستقالة والاعتذار للشعب" وذلك على خلفية تلقي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية - حسب قوله - قيمة 148 مليون من خزينة الدولة دون تقديم مؤيدات حول طرق وكيفية صرف هذا المال العام.
الى ذلك عينت الحكومة التونسية المؤقتة مديرين عامين جديدين لأكبر مؤسستين إعلاميتين -إيمان بحرون مديرة عامة لمؤسسة التلفزة الوطنية ولطفي التواتي مديرا عاما لدار الصباح -وقد أثارت هذه التعيينات حفيظة الصحفيين التونسيين حيث نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بهذا التدخل الحكومي وعبرت عن "رفضها المبدئي" للتعيينات وجددت النقابة في بيان أصدرته تمسكها بإحداث الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري وباستقلالية المؤسسات الإعلامية و"تشبثها بتولي هذه الهيئة وحدها التعيين على رأس المؤسسات الإعلامية.
واحتجاجا على تعيين المدير العام الجديد ودفاعا عن الخط التحريري للمؤسسة واستقلاليتها صدرت صحف دار الصباح - أعرق المؤسسات الصحفية - يوم الجمعة لأول مرة في تاريخها بدون افتتاحياتها اليومية ..كما عبرت النقابات الأساسية للتلفزة التونسية وفرع النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بنفس المؤسسة عن رفضها القاطع لكل تعيين يتم دون التشاور مع الهياكل النقابية المعنية داخل التلفزة التونسية وأكدت الهياكل النقابية استعدادها التام للدفاع عن استقلالية المؤسسة بكل الوسائل النضالية المشروعة ومواجهة كل محاولات الإخضاع والهيمنة والسيطرة الخفية والمعلنة التي يتعرض لها المرفق العمومي السمعي البصري وبالذات التلفزة الوطنية".
من جهته انتقد الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنان منصر ما وصفه "بالانحطاط في الخطاب السياسي وتدني مستوى التعامل الأخلاقي على الساحة السياسية التونسية مشيرا إلى أن هناك حقوقا تضيع ومسا من أعراض الناس في ظل استسهال للثلب والقدح ،داعيا إلى الإسراع بتفعيل المراسيم المنظمة للساحة الإعلامية بعد تنقيحها بما يرقى بمستوى الخطاب المقدم. وذكر منصر أن لاعلاقة لمؤسسة رئاسة الجمهورية بالتتبعات القضائية ضد المستشار الإعلامي السابق برئاسة الجمهورية أيوب المسعودي الذي تم منعه من مغادرة البلاد إلا من ناحية استظهاره بجواز سفر دبلوماسي كان عليه إعادته بعد استقالته من منصبه.