أجرت الحكومة التونسية الموقتة برئاسة حمادي الجبالي حركة في المؤسسات الإعلامية " الرسمية " طالت مراكز التسيير في وكالة تونس إفريقيا للأنباء والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر وجريدتي "لابريس" و"الصحافة"ومؤسسة التلفزة وقناتيها الأولى و الثانية وإدارة الأخبار بالتلفزة التونسية .هذا الإجراء الحكومي فاجأ أهل القطاع واعتبروه تجاوزا صارخا للقانون وانتهاكا واضحا للمساعي المبذولة من كل الأطراف لإصلاح القطاع الإعلامي وتحريره من سيطرة السلطة الحاكمة وعبرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين عن استياءها الكبير من قرار رئاسة الحكومة المؤقتة بتسمية عدد من المسؤولين في قطاع الإعلام دون استشارة الهياكل المهنية المختصة وأساسا النقابة الوطنية باعتبارها الهيكل الشرعي المنتخب والممثل لعموم الصحفيين التونسيين. وأكدت النقابة عن رفضها لهذه الأساليب المعتمدة في تعيين المسؤولين على رأس المؤسسات الإعلامية العمومية وتنديدها بمواصلة تجاهل أهل الاختصاص، فإنها تحمّل الحكومة المؤقتة مسؤولياتها كاملة في ما سيترتب عن هذه التعيينات العشوائية من نتائج خطيرة على المهنة والقطاع وترديه خاصة وأن بعض المعيّنين كان خادما طيّعا للنظام الاستبدادي السابق بل إن بعضهم ارتبط اسمه بملفات فساد. كما استنكرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذا التعدي الذي لم يتوقف عند تسمية المديرين فحسب بل شمل في سابقة غريبة هي الأولى من نوعها، تعيينات رؤساء التحرير والأخبار التي من المفترض أن تتم عن طريق الانتخاب أو التوافق داخل المؤسسات الإعلامية فضلا عن كونها ترقية مهنية... ودعت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الحكومة الموقتة إلى التراجع عن هذه التعيينات وهذا الإجراء الفوقي والانفرادي وتطالبها بالتفعيل الآني والعاجل لقانون بعث الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري التي ستتولى ملف التعيينات وفق المعايير المهنية والموضوعية. ودعت النقابة كافة الزميلات والزملاء إلى وقفة احتجاجية امام قصر الحكومة للتعبير عن رفضهم لهذه التسميات ودعت كذلك كافة مكونات المجتمع المدني لمناصرة النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين في الدفاع عن حرية الصحافة باعتبارها شأنا وطنيا وهدفا من أهداف ثورة الحرية والكرامة.
