تونس - أ ف ب - تظاهر مئات الصحافيين التونسيين الاثنين للتنديد «بالممارسات الرجعية» والمطالبة بالتراجع على التعيينات الجديدة التي شملت المناصب الأساسية في وسائل الإعلام الرسمية. ورفع المتظاهرون امام قصر الحكومة في حي القصبة لافتات كتب عليها «الحرية للصحافة التونسية» و «لا وصاية على الاعلام» و «يا صحافي ثور على بقايا ديكتاتور» و «صحافتنا حرة والرجعية على برة» و «لا للخوف لا للرعب السلطة للشعب». وقالت نجيبة الحمروني رئيسة نقابة الصحافيين التونسيين لوكالة «فرانس برس» نطلق اليوم «صيحة فزع اثر تعدد الانتهاكات التي طاولت الاعلاميين وللتنديد بالتعيينات الجديدة التي لم تستشر فيها الهيئات المختصة». وعبرت عن صدمتها من «وجود رموز للفساد الاعلامي كانوا طرفاً في قمع الصحافيين في عهد النظام البائد». ورأى كمال العبيدي رئيس الهيئة الوطنية العليا للاصلاح والاعلام والاتصال «ان التعيينات عودة الى اسلوب الرقابة والتقييد والاملاءات السياسية». واعتبر الرئيس الشرفي للرابطة التونسية لحقوق الانسان ان «الحكومة الجديدة تجاوزت الحدود وعليها مراجعة ورقتها». وإثر لقاء مع وفد من الصحافيين اكد عبدالرزاق الكيلاني الوزير المكلف العلاقات مع المجلس التأسيسي ان التعيينات الجديدة في وسائل الاعلام الرسمية هي «وقتية ويمكن مراجعتها». وأوضح الكيلاني، العميد السابق للمحامين، ان «هذه التعيينات وقتية وقد تقررت بصفة مستعجلة لسد الشغور». وقد اعلنت حكومة حمادي الجبالي السبت عن تعيينات على رأس ابرز المؤسسات الاعلامية التونسية لقيت انتقادات واسعة من قبل ممثلي العاملين في قطاع الاعلام. وطاولت التعيينات «وكالة تونس افريقيا للانباء» الحكومية (وات) ومؤسسة التلفزة الوطنية التونسية والصحيفتين اليوميتين «لابريس» الناطقة بالفرنسية و «الصحافة» الناطقة بالعربية وكذلك شركة الطباعة والصحافة والنشر (سنيب). وعين محمد الطيب اليوسفي الذي كان ملحقاً اعلامياً في حكومة الرئيس السابق زين العابدين بن علي في منصب المدير العام لوكالة «تونس افريقيا للانباء» خلفاً لنجيب الورغي الذي شغل هذا المنصب منذ ايار (مايو) 2010. وقد كلف هذا الاخير بادارة صحيفتي «لابريس» و«الصحافة» والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر.
