تونس: خلايا أزمة لملاحقة الإرهاب وإضراب للقضاة ضد «تدجين القضاء»

أعلن وزير الداخلية التونسي الجديد لطفي بن جدو (مستقل) إحداث "خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب" التي تهدد امن البلاد، وهيئة "للبحث في الجرائم الالكترونية".
وقال بن جدو مساء الثلاثاء امام البرلمان التونسي "بدأنا في وضع خلايا ازمة لتتبع خلايا الارهاب على حدة، وعندما نتحدث عن جرائم الارهاب نتحدث عن التهديد على مستوى الحدود (مع الجزائر وليبيا)، والمرابطين في الجبال (التونسية)، والمد السلفي المتطرف، والعصابات التي تجند ابناءنا لتسفيرهم ل "الجهاد" في سوريا".
واضاف ان "المجلس الاعلى للأمن" سينعقد "اسبوعيا لمتابعة هذه المسائل".
وكشف عن إحداث "مصلحة على مستوى الشرطة العدلية للبحث في الجرائم الالكترونية، هي الان تعمل بناء على اذون قضائية".
من ناحية اخرى قرر المجلس الوطني لجمعية القضاة التونسيين خلال جلسته الطارئة الدخول في إضراب عام وحضوري بكافة المحاكم اليوم الخميس وهو أيضا اضراب تعد له نقابة القضاة التونسيين احتجاجا على مشروع القانون المتعلق بإحداث هيئة وقتية تحل محل المجلس الأعلى للقضاء وتشريك أشخاص من غير القضاة لتقرير المسار المهني للقضاة وحضور أعمال مجلس التأديب...وأوضحت رئيسة نقابة القضاة روضة العبيدي ان النقابة قررت الدخول في اضراب كامل يوم الخميس احتجاجا على تركيبة الهيئة العليا للقضاة ورفضا لتركيبة الهيئة المقترحة من قبل الحكومة والمجلس الوطني التأسيسي, مشيرة الى ان النقابة لن ترضخ للضغوطات ولن تقبل بتمرير تركيبة الهيئة المقترحة. وقالت العبيدي إن هذا الإضراب ليس إلا بداية وأن النقابة ماضية قدما في التصعيد مشيرة إلى انه لا مجال لأي طرف مهما كان موقعه لضرب استقلالية القضاء وتدجين القطاع بتكريس سياسة الولاءات والمحاصصة الحزبية مضيفة ان مقترح تشريك اطراف من غير القضاة في حضور مجالس التأديب غير مقبول بأي حال من الاحوال لأن المسألة مبدئية ومحسومة وخارج دائرة النقاش لأنها تفتح الباب على مصراعيه امام المحاصصة الحزبية والسياسية وتمس استقلالية القضاء ومراقبته.
ومن جهتها قالت كلثوم كنو رئيسة جمعية القضاة التونسيين في ندوة صحفية أن مشروع القانون الاساسي المتعلق بإحداث هيئة وقتية للإشراف على القضاء العدلي يتضمن العديد من الاشكاليات والثغرات التي ستزج بالهيئة في التجاذبات السياسية مشيرة إلى أن الفصل السادس من مشروع القانون الخاص بالتركيبة مخالف للفصل 22 من القانون المنظم للسلط العمومية وللمعايير الدولية لاستقلال القضاء التي تقتضى ألا ينتمي أعضاء المجالس العليا للقضاء لإحدى السلطتين التشريعية أو التنفيذية و بألا يكونوا معينين من قبلهما لما في ذلك من خطر على تسييس المجالس.