وقفة احتجاجية وتحركات مشتركة بين القضاة والإعلاميين في تونس

القضاء ينفي تصريح وزير الداخلية حول قضية بالعيد

أفاد المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس المتعهد بقضية اغتيال السياسي والحقوقي شكري بالعيد نفى قطعيا قيام وزارة الداخلية التنسيق معه في مسألة اطلاع الرأي العام على آخر ما توصلت له الأبحاث في قضية اغتيال بالعيد أو الإذن للوزارة بنشر تلك المعلومات التي أوردتها وزارة الداخلية في الندوة الصحفية التي عقدها وزير الداخلية علي العريض - المكلف بتشكيل حكومة تصريف الأعمال القادمة -.
وقال المرصد في بلاغ له أن قاضي التحقيق نفى كذلك "التنسيق في القضية المذكورة مع أي شخص أو جهة رسمية بوزارة الداخلية للإدلاء بمعلومات تخص القضية" مفندا بذلك تصريحات وزير الداخلية التي أكد فيها الالتزام بسرية التحقيق وفي كنف التنسيق مع قاضي التحقيق. وقد شككت عائلة بالعيد وهيئة الدفاع عنه وبعض الأطراف السياسية ما صرح به الوزير العريض بخصوص ما توصل اليه التحقيق في القضية واتهام اطراف متشددة دينية مؤكدين أن الإغتيال سياسي وتقف وراءه أطراف سياسية قررت ونفذت تصفية معارضها الشرس.
من جهة أخرى أمهلت جمعية القضاة التونسيين المجلس التأسيسي حتى الخامس عشر من مارس الحالي تكوين هيئة تشرف على القضاء العدلي خلافا للمجلس الأعلى للقضاء. وقالت كلثوم كنّو رئيسة الجمعية "سنصعد احتجاجاتنا وندخل في اضرابات اذا ما لم يلتزم المجلس التأسيسي بتشكل الهيئة الوقتية للقضاء قبل 15 مارس القادم"، وقالت كنّو أن تحييد وزارة العدل من عدمها لا يهمنا ولا يعنينا فهذا شأن سياسي". كما أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين انها ستنفذ وقفة احتجاجية مشتركة مع القضاة التونسيين في مارس الحالي. وقالت رئيسة النقابة نجيبة الحمروني خلال الندوة التي عقدتها حول الانتهاكات التي يتعرض أهل القطاع أن القاسم المشترك بين الصحفيين والقضاة في الوقفة الاحتجاجية المنتظرة هي المطالبة بهيئة مستقلة للإعلام وهيئة مستقلة للقضاء.