تونس تتراجع في ترتيب حرية التعبير والشرطة تطالب بنص دستوري يؤكد «حيادها»

تراجع ترتيب تونس في التصنيف السنوي لحرية الصحافة بأربعة مراكز مقارنة بتقرير السنة الماضية، وذلك وفق التقرير الذي قدمته منظمة «مراسلون بلا حدود» الأربعاء، لتصبح تونس في المرتبة 138 بعدما كانت في المرتبة 134 في السنة الماضية. وهو ما يُعتبر انتكاسة للبلاد ما بعد الثورة التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.
ويأتي ذلك بسبب تكاثر الاعتداءات على الصحافيين في عام 2012، وفق ما أعلنت المنظمة، وبعدما أظهرت السلطات التونسية فراغاً قضائياً إلى جانب غياب إجراءات عملية لتنظيم القطاع. كما لاحظت منظمة «مراسلون بلا حدود» أنّ الخطاب السياسي أصبح خطاباً غير لائق من طرف السياسيين تجاه وسائل الإعلام.
وعبّرت نجيبة الحمروني رئيسة النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى «الحياة» عن عدم استغرابها من هذا التصنيف السلبي لحرية التعبير في تونس، مشددة على أن كل المؤشرات تدل إلى ذلك من خلال ارتفاع عدد الانتهاكات ضد الصحافيين واستدعائهم إلى التحقيق لدى الفرق الأمنية وأمام القضاء بسبب مقالاتهم وآرائهم.
من جهة أخرى، تظاهر أمس الخميس الآلاف من أعوان الأمن قبالة قصر الحكومة في العاصمة، في وقفة احتجاجية للمطالبة بتحييد المؤسسة الأمنية وإبعادها عن التجاذبات السياسية، فضلاً عن إعادة هيكلة جهاز الأمن.
وطالب المحتجون الذي يمثلون مختلف القطاعات الأمنية، بتحييد المؤسسة الأمنية وإعادة النظر في الإطار التشريعي والأوضاع المهنية لرجال الشرطة في البلاد.
وقال عماد الحاج خليفة الناطق الرسمي لاتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي إن مطالب النقابات الأمنية تتلخص في صوغ نص دستوري تكون بموجبه المؤسسة الأمنية خاضعة لسلطة الشعب والقانون بعيدة من التعليمات والأوامر التي عادة ما تكون ذات طابع سياسي. كما شدد على ضرورة تشكيل هيئة وطنية لإصلاح المنظومة الأمنية يشارك فيها خبراء القانون ورجال الأمن والنقابيون والمجتمع المدني «في شكل يستجيب مقتضيات الجمهورية الثانية في البلاد».
وتواجه تونس أخطار متزايدة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي والجهاديين بعد أن أصبحت جارتها ليبيا سوقاً مفتوحة للسلاح بعد إطاحة معمر القذافي. وقال منتصر الماطري الأمين العام لنقابات قوات الأمن ل «رويترز»: «هو تحرك احتجابي للفت انتباه رئاسة الحكومة لمطالب قوات الأمن التي تحمي المواطن والبلاد من كل الأخطار بما فيها خطر تنظيم القاعدة الذي أصبح على أبواب تونس».
واشتبكت قوات الأمن في الأسابيع الماضية مرات عدة مع إسلاميين واعتقلت العشرات منهم قرب الحدود مع الجزائر وليبيا. وقال علي العريض وزير الداخلية إن تونس فككت جماعة إرهابية على علاقة بالقاعدة تهدف إلى إقامة دولة إسلامية في تونس.
ودفعت تونس هذا الأسبوع بقوات خاصة عالية القدرة القتالية إلى جنوب البلاد لحماية منشآتها النفطية تحسباً لهجمات من متشددين بعد هجوم على منشأة غاز جزائرية في أسوأ أزمة رهائن منذ عقود.