قوات الأمن التونسية تطالب بأن يلحظ الدستور “حياد” المؤسسة الأمنية

تظاهر مئات من عناصر الأمن الخميس أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة بالعاصمة تونس مطالبين بان ينص دستور تونس الجديد على “حياد” المؤسسة الأمنية، وبتحسين ظروف عمل “قوات الأمن الداخلي”.
ونظمت التظاهرة “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” و”الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي” وهما أبرز نقابتين لقوات الأمن في تونس.
وأكد متابعون للشان الأمني في تونس أن تظاهرة اليوم هي الأكبر منذ أن رخصت السلطات سنة 2011 لتاسيس نقابات لقوات الأمن الداخلي (الشرطة، والحرس الوطني، والحماية المدنية، والأمن الرئاسي، وأعوان السجون والاصلاح).
وتونس هي البلد العربي الوحيد الذي فيه نقابات لقوات الأمن، ومؤخراً، توترت العلاقة بين “النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي” و”الاتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي” ووزارة الداخلية التي يتولاها علي العريض القيادي في حركة النهضة الإسلامية الحاكمة.
وحملت تظاهرة الخميس شعار “الأمن جمهوري، لا نهضة لا دستوري” في إشارة إلى مطالبة النقابتين ب”تحييد المؤسسة الأمنية” عن الأحزاب السياسية سواء في الحكم أو المعارضة.
وردد المتظاهرون الذين حملوا شارات حمراء، هتافات من قبيل “بالروح بالدم نفديك يا نقابة” في إشارة إلى نقابتي الأمن اللتين اتهمتا وزارة الداخلية بالتضييق عليهما.
كما رددوا شعارات معادية لرشيد عمار قائد اركان الجيوش بعد أن اعتلى مصورون، يرجح انهم تابعون لوزارة الدفاع، مبنى الوزارة المتاخم لساحة القصبة وشرعوا في تصوير المتظاهرين الذين نددوا بعودة ممارسات “البوليس السياسي”.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها “امن جمهوري محايد، بعيد عن التجاذبات السياسية، في خدمة الوطن والمواطن” و”لا لتسييس العمل الأمني” و”الانتقال الديموقراطي أساسه أمن محايد”.
كما رفعوا لافتات طالبوا فيها بتحسين ظروف عملهم مثل “حالتنا متعبة أصل (جداً)” و”لا للعبودية، لا للعمل 12 ساعة في اليوم” و”نطالب بتجريم الاعتداءات على اعوان الامن ومقراتهم وعائلاتهم وممتلكاتهم” و”نطالب بتوحيد الاجور مع العسكريين (الجيش)” الذين يتقاضون رواتب أعلى من قوات الأمن الداخلي.
(ا ف ب) | تونس