«الشورى» المصري يقر استخدام الشعارات الدينية في الانتخابات

في جلسة ساخنة شهدت مناقشات حادة وانسحابات للنواب ..

أقر مجلس الشورى المصري، بشكل نهائي استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، خلال مناقشته مساء أول من أمس مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية، التي أقرها جميعا، وعددها 69 مادة من حيث المبدأ.
وشهدت مناقشة المادة 61 من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي تنص على إلغاء حظر استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، انقساماً حاداً، وصل إلى حد الاشتباك اللفظي بين النواب، ورغم التحذير الشديد من قبل نواب أحزاب الوفد والمصري الديمقراطي والمصريين الأحرار والنواب الأقباط، إلا أن المجلس وافق على نص المادة، كما وردت من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، بأغلبية نواب حزبي النور والحرية والعدالة، وهو ما أدى إلى انسحاب نواب الأحزاب الرافضين لهذه المادة.
ونصت المادة على أن "تحظر الدعاية الانتخابية القائمة على التفرقة بين المصريين بسبب الدين، أو الجنس، ويعاقب كل من يقوم بمخالفة هذا الحظر بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه".
وطالب نواب حزبي الحرية والعدالة " الإخوان المسلمين" والنور "السلفي"، بالموافقة على نص المادة، كما وردت من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى، والتي تلغي حظر استخدام الشعارات الدينية ، فيما طالب باقي النواب وأبرزهم الهيئة البرلمانية لحزب الوفد، ونواب الوسط والمصريين الأحرار، والنواب الأقباط، وممثل الحكومة، بالإبقاء على النص الوارد من الحكومة، والذي يحظر استخدام هذه الشعارات.
وتمسك النواب المستقلون بفقرة الحظر على استخدام الشعارات الدينية في الدعاية الانتخابية، فيما طالب نواب التيار الإسلامي بحذفها لما فيها من حالة تربص في الدعاية الانتخابية، وعقب مناقشات مطولة أقرت الأغلبية حذف تلك العبارة، وهو الأمر الذي رفضه نواب المعارضة والمستقلون وانسحبوا من الجلسة احتجاجًا على تمرير المادة.
وأعلن رؤساء الهيئات البرلمانية لأربعة أحزاب، هي المصري الديمقراطي والوفد والمصريين الأحرار والتيار المصري، اعتراضهم على قانون مباشرة الحقوق السياسية، خاصة المادة 61، والتي تسمح باستخدام الشعارات الدينية في الانتخابات البرلمانية.