«الشورى» المصري يناقش مشروع قانون الانتخابات.. اليوم

يبدأ مجلس الشورى المصري اليوم "الأربعاء" مناقشة مشروع القانون القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون مجلس الشعب "النواب" وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، بعد انتهاء لجنة الشؤون التشريعية والدستورية من مناقشته الليلة قبل الماضية.
وأقرت اللجنة بشكل نهائي مواد مشروع القانون واقرت المواد المضافة التي قدمتها اللجنة الفنية المنبثقة عنها، والتي عدلت الدوائر الانتخابية لتصبح مصر مقسمة إلى 46 دائرة للقوائم المغلقة و83 دائرة للنظام الفردي، كما أضافت اللجنة مادة لإلزام رؤساء اللجان الفرعية بإجراء الفرز داخل اللجان الفرعية، إضافة إلى مد فترة التصويت حتى التاسعة مساء وإمكانية إجراء التصويت على يومين. وسيتم أخذ الرأي النهائي للمجلس في مرور القانون جملة واحدة، ليرفع عقب ذلك إلى رئيس الجمهورية، الذي من المقرر أن يحيله طبقًا للدستور الجديد للمحكمة الدستورية لتراجع القانون قبل إقراره، تطبيقًا للرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على القوانين وفقًا لمواد الدستور. ورفضت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية اقتراح اللجنة المصغرة المنبثقة عنها حول وجود كوتة الأقباط فى البرلمان القادم من خلال القوائم الانتخابية.
كانت اللجنة المصغرة اقترحت نصاً يقول: "يشترط إعلان فوز مرشح قبطي في كل محافظة من قائمة مصاحبة أقل معامل انتخابي في القائمة التي تليها".
وقال النائب ماجد الحلو، إن هذا النص يطبق في حالة عدم فوز أي مرشح قبطي. وشهدت اللجنة مناقشات موسعة بشأن هذا الاقتراح، حيث رفضه النائب الدكتور صفوت عبدالغني، النائب عن حزب البناء والتنمية التابع للجماعة الإسلامية، معتبرا أن هذا فيه إهداراً لحقوق الأحزاب الصغيرة التي من الممكن أن تكون فائزة.
وقال النائب القبطي رامي لكح، إن وجود نائب قبطي عن كل محافظة في البرلمان لن يهز شكل مصر وإننا نريد أن يكون في البرلمان من يمثل الأقباط بشكل حقيقي وليس من هم غير موجودين في الشارع، مشيرا إلى أن هذا لا ينقص من حصة الإسلاميين في البرلمان.