الشورى المصري يناقش قانون مباشرة الحقوق السياسية في صورته الجديدة

بدأ مجلس الشورى المصري أمس مناقشة مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المقدم من الحكومة في صورته الجديدة، بعد رفضه من جانب المحكمة الدستورية مع قانون انتخاب مجلس النواب مؤخرا.
وانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس من مناقشة مواد المشروع، الليلة قبل الماضية، وقال وكيل اللجنة النائب طاهر عبدالمحسن إن اللجنة أبقت على المادة الخاصة بمعاقبة من يتخلف عن الإدلاء بصوته في الانتخابات والاستفتاء بغير عذر، بغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه.
كما وافقت اللجنة على توقيع عقوبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة، ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، على المرشح الذي اشترك في إحدى الجرائم الانتخابية، إلى جانب حرمانه من الترشح لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور حكم جنائي ضده في هذه الجريمة.
ووافقت اللجنة على إلغاء فقرة "استخدام الشعارات الدينية" من المادة 61 من القانون والاكتفاء بحظر الدعاية الانتخابية القائمة علي أساس التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو الدين، والنص علي معاقبة من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه.
ومن المقرر أن تبدأ اللجنة في اجتماعاتها اليوم "الثلاثاء" مناقشة مواد مشروع قانون انتخابات مجلس النواب، وإعداد تقرير بشأنه لعرضه على الجلسة العامة للمجلس.