الإعلام يُلهب المنافسة عشية الإعادة

قبل يوم من انطلاق جولة الإعادة في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية المصرية، تواصلت منافسات الحملات الانتخابية التي لم تعد تقتصر على تنظيم المهرجانات الخطابية والاتصالات المباشرة مع الناخبين، بل امتدت إلى وسائل الإعلام التي يرفع الكل فيها شعارات خدمة الناخب، رغم الحظر القانوني على أي دعاية قبل موعد الانتخابات بيومين.
ورغم الهدوء الذي اتسمت به الدعاية الانتخابية في الشارع خلال اليومين الماضيين، على خلفية الانشغال بنتائج المرحلة الأولى التي أعلنت مساء أول من أمس، إلا أن الأمر بدا مغايراً في وسائل الإعلام، إذ زاد الاستقطاب بين أنصار التيار الليبرالي والإسلاميين في برامج ال «توك شو» اليومية وفي القنوات الفضائية.
وشهدت وسائل الإعلام اتهامات متبادلة بين الجانبين، إذ ركز الليبراليون، لاسيما أعضاء تحالف «الكتلة المصرية»، على «انتهاكات ارتكبها الإسلاميون عبر استخدام الدين في الدعاية»، ما ردَّ عليه «الإخوان المسلمون» والسلفيون باتهام الكنيسة بدعم الكتلة.
وبدا التنافس على أشدِّه بين حزبي «الوفد» و «المصريين الأحرار» على «الكتلة التصويتية للأقباط».
وانتقد تقرير حقوقي «انتهاك غالبية الصحف والقنوات الفضائية لقانون الانتخابات في المرحلة الأولى». وأشار التقرير الذي أصدره «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» عن التعامل الإعلامي مع المرحلة الأولى إلى أن «أبرز هذه الصحف كان الأهرام (الحكومية) والتحرير (المستقلة)، اللتان نشرتا إعلانات للأحزاب المشاركة في الانتخابات قبل بدء التصويت ب 24 ساعة فقط، علماً أن القانون ينص على وقف الدعاية الانتخابية قبل الانتخابات بيومين كاملين».
واعتبر أن صحيفة «المصري اليوم» المستقلة «كانت أكثر الجرائد التي انتقدت وهاجمت التيارات الإسلامية». ورصد «إجراء حوارات مع زعماء الأحزاب المشاركة في الانتخابات أيضاً حول برامج الأحزاب ونوعية الدعاية التي يقومون بها، وتوقعات المشاركة، وذلك كله يعد مخالفاً لقانون الانتخابات».
وأكد أن غالبية القنوات الدينية لم تخرق الحظر وتوقفت في فترة وقف الدعاية عن إذاعة نشيد حزب «النور» السلفي، أو الدعاية للمرشحين الإسلاميين. لكنه لفت إلى إن «بعض وسائل الإعلام استحضرت البعد الطائفي بقوة في تغطيتها للعملية الانتخابية». ووصف الإعلام بأنه «المسؤول الأول عن أي مصادمات أو مشاحنات طائفية حدثت أثناء العملية الانتخابية».