تداول ارض وشقة ومكتب ومحل تجاري هي الغالب على الاستثمارات العقارية مع احجام شبه تام عن الاستثمار في المشاريع السكنية متكاملة الخدمات.. وفي وقتنا الحاضر معظم الاستثمار موجه لتجارة الاراضي التي لا ينتفع منها الا فرد او مؤسسة ويتضرر منها الوطن والمواطن نتج عنها الاحتكار والمضاربة والتحكم بالاسعار وتضخيمها، يأتي بعدها الاستثمار في المجمعات السكنية التجارية او ما يسمى بالعمائر وأخيرا المجمعات التجارية والأسواق والمكاتب. لقد تبدد الحلم منذ سنوات في وجود كيانات وشركات تطوير عقاري كبرى سواء حكومية أو خاصة يمكن أن تؤسس لقاعدة استثمارية صحيحة تعمل على تأمين مشاريع سكنية متنوعة وميسرة وذات مواصفات جيدة يمكن أن توائم قدرة المواطن الشرائية كما هو الحاصل في معظم دول العالم. ويتوفر فيها جميع عناصر الحياة العصرية من خدمات المياه والكهرباء والاتصالات والصرف الصحي والسفلتة، ثم توفير الخدمات الأخرى مثل المساجد والمدارس والعيادات الطبية والمسطحات الخضراء والمجمعات الرياضية والتجارية والشوارع الفسيحة والمواقف واراحتنا من شوارع ابو 20 و30 التجارية التي تعج بالانشطة والدكاكين المكررة والمزعجة والملوثة. في القطاع السكني من افضل الاستثمارات المجمعات السكنية المعزولة او ما نسميه كمباوند compound وهي غالبا تؤجر على الشركات او الافراد من ذوي الدخل المرتفع جدا واسعارها تتجاوز 200 الف ريال تأجيرا، والسؤال لماذا لا يتم استنساخ مثل هذه المجمعات في اطراف المدن وتكون في متناول متوسطي الدخل على اقل تقدير وتتوافر فيها جميع عناصر الحي السكني. هناك مشاريع نوعية تحتاجها البلاد ويمكن أن تكون ذات عوائد مجزية وتعود بالنفع على الجميع وهي قليلة وغير كافية عطفا على عدد السكان في المدن الرئيسية مثل المشاريع الطبية والصناعية والمشاريع متعددة الاستخدامات. المصانع معظمها جامدة ونفس النمط القديم اما مستودعات مغطاة او مصنع عبارة عن بلوك ابيض وشينكو لا تتوفر فيه الخدمات وكبديل يمكن اقامة المشاريع متعددة الاستخدامات خارج المدن لتكون بديلا عن المصانع القديمة والتقليدية وتكون مشروعا صناعيا سكنيا تجاريا يحوي محلات ومكاتب. يمكن الاستثمار في المشاريع الطبية التي لا زالت عبارة عن عيادة او مستشفى في عمارة مستأجرة وأسفلها صيدلية ولا تتوفر فيها ابسط متطلبات المستشفيات مثل المواقف والمداخل المتعددة وسهولة الدخول والخروج والاستراحات الداخلية والمطاعم ومحلات الهدايا والمقاهي وغيرها. المدارس الحكومية والأهلية تعاني من نفس المشكلة مجرد فيلا عادية وحوش مجاور تستأجر ويتم استغلال جميع الغرف بما فيها الملاحق والسطح والمطبخ لتكون فصولا دراسية ويحشر فيها الطلبة ولا يتوفر فيها ابسط المتطلبات او وسائل السلامة، نحن بحاجة الى مدارس نموذجية مماثلة لمعهد العاصمة وثانوية اليمامة في الرياض التي انشئت في تسعينيات القرن الهجري الماضي.
