المملكة تقترح تشكيل «لجنة مستقلة» لبحث تطوير منظومة الجامعة

اشتباك لبناني - قطري حول عودة سوريا في مستهل أعمال «الوزاري العربي»

قدم صاحب السمو الملكي الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية اقتراحاً يقضي بتشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأي دولة عربية أو مؤسساتها ليضع الأفكار الخاصة بتطوير جامعة الدول العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس التي وقعت عليها الدول العربية كافة.
ودعا سموه في مداخلته أمس أمام اجتماع مجلس وزراء الخارجية العرب في دورته 139 بالقاهرة فريق العمل الذي سيتم تشكيله إلى البحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك ووضع الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من جميع جوانبه السياسية والتنظيمية ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ.
وعدّ سمو وزير الخارجية وثيقة العهد والميثاق بأنها الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعاً خصوصاً أن وثيقة العهد تستند أساسا على ميثاق الجامعة العربية وعلى الإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها. وشدد سموه على أن إعادة هيكلة منظمة العمل العربي المشترك ومسألة تعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية لابد أن ترتكز على عدة عناصر منها تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة. وأكد سمو الأمير سعود الفيصل أن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية تستند أولا على وضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقا أمام تنفيذ قرارات الجامعة العربية وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ومن ثم وضع الهياكل بناء على الأهداف المحددة.
الأمير سعود الفيصل مصافحاً وزير الخارجية العراقي (خاصة ب «الرياض»)
وفي ما يلي نص كلمة الأمير سعود: "بداية يسرني أن أهنئ معالي الأخ محمد كامل عمر وزير خارجية جمهورية مصر العربية على رئاسة الدورة الحالية للمجلس الوزاري متمنيا له ولنا جميعا التوفيق والسداد. وأود قبل الحديث عن إعادة هيكلة منظومة العمل العربي المشترك أن أتطرق إلى مسألة التعيينات وزيادة ميزانية الجامعة العربية حيث إننا نعتقد أن هذا الأمر لابد وأن يرتكز على العناصر التالية: أولاً : إنه لا بد من تقديم تصور كامل لتطوير منظومة العمل العربي المشترك بما فيها التطوير المالي والإداري لدراسته من قبل كل الدول الأعضاء ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره ثم رفعه للقمة. ثانياً: نرى أيضا أن أي زيادة مقترحة في ميزانية الجامعة من الملائم أن تعرض على المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع مسببات هذه الزيادة ثم تبحث في المجلس الوزاري تمهيدا لرفعها للقمة وإنه من غير الملائم مفاجأة قادة الدول العربية بهذه الأمور دون دراستها بشكل مستفيض ولا أعتقد أننا نود أن نخوض نفس تجربة قمة بغداد عندما تم رفض الزيادة في ميزانية الجامعة ب 12 مليون دولار التي عرضت على القمة بشكل مفاجئ. أما فيما يتعلق بإعادة هيكلة الجامعة العربية في إطار تطوير منظومة العمل العربي المشترك فإننا نعتقد أن الأمر بات ملحا حتى تتمكن الجامعة العربية من مواكبة المستجدات والمتغيرات الدولية وتعزيز دورها في خدمة العمل العربي المشترك في كافة المجالات وخصوصا في ظل التحديات التي يواجهها عالمنا العربي. ومن منظورنا فإن تحقيق أهداف إعادة هيكلة الجامعة العربية ينبغي أن ينطلق من أسس سليمة وقوية تستند أولا على وضع المبادئ والأهداف بكل تجرد وشفافية لكل المعوقات التي تعترض مسيرة العمل العربي المشترك وتقف عائقاً أمام تنفيذ قرارات الجامعة وأمام الاستجابة لتطلعات وآمال الشعوب العربية ومن ثم وضع الهياكل بناءً على الأهداف المحددة. ولا بد لنا في هذا الخصوص الأخذ في الاعتبار أن العمل العربي المشترك هو مسؤولية مشتركة بين الأمانة العامة للجامعة العربية وبين الدول الأعضاء وأن الجديد والمصداقية في تطبيق قرارات الجامعة يعتبر عنصرا مهما - وإن لم يكن الأهم - للتمكن من وضع قراراتنا موضع التنفيذ. ومن هذا المنطلق فإننا نعتبر أن وثيقة العهد والميثاق التي تم إقرارها في القمة العربية السادسة عشرة في تونس ووقعت عليها كافة الدول العربية تعتبر الأساس الأمثل الذي ينبغي الانطلاق منه في تطوير الجامعة العربية شكلا وموضوعاً خصوصاً وأن الوثيقة تستند أساسا على ميثاق الجامعة العربية وعلى الإرادة المشتركة التي نلتزم فيها بالوفاء بتعهداتنا كدول عربية بالالتزامات المقررة في الميثاق وتنفيذ القرارات المتخذة في إطارها. ونقترح في هذا الصدد تشكيل فريق عمل مستقل ومحايد من غير السياسيين أو ممثلين لأي دولة عربية أو مؤسساتها ليضع الأفكار الخاصة بتطوير الجامعة العربية في إطار المبادئ المنصوص عليها في وثيقة العهد والميثاق ويبحث بكل تجرد وموضوعية في المسببات التي أدت إلى تكبيل العمل العربي المشترك وفي ضوء ذلك يضع الفريق الخطط والهياكل للنهوض بالعمل المشترك من كافة جوانبه السياسية والتنظيمية ومن ثم عرضه على المجلس الوزاري لإقراره والرفع به للقمة لاعتماده ووضعه موضع التنفيذ. وشكرا لكم."
وكانت أعمال الدورة 139 لوزراء الخارجية العرب بدأت أمس بأحد الفنادق القريبة من المطار، شرق القاهرة.
وفي مستهل الاجتماع وقع تجاذب حاد بين وزير خارجية لبنان عدنان منصور، الذي طالب بإعادة سوريا إلى مقعدها بالجامعة ووزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي قاطع نظيره اللبناني معترضا على ما قال. واعتبر منصور أن الجامعة فشلت في حل الأزمة، وأنها لم تنجز سوى تعليق عضوية سوريا بها، داعيا إلى ضرورة وقف نزيف الدم السوري، وقال: "إننا نقف اليوم عاجزين عن أن نفعل شيئا لوقف هذا النزيف".
وتدخل رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، الذي قاطع منصور وقال:" إن المسؤول عما جرى في سوريا ولها هو نظام الأسد وحده".
وكانت قطر اقترحت في اجتماع مغلق امس قبل بدء اجتماع رسمي لوزراء الخارجية العرب منح مقعد سوريا في الجامعة العربية للائتلاف الوطني السوري كممثل وحيد لسوريا بعد تجميد عضويتها في الجامعة يوم الثاني من تشرين الثاني/ نوفمبر 2011.
وضم الاجتماع المغلق رئيس الوزراء القطري حمد بن جاسم ووزير الخارجية المصري مصر محمد كامل عمرو والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
ووجد المقترح ترحيبا مصريا وسيتم عرضه على وزراء الخارجية خلال الجلسة الرسمية لمجلس الجامعة التي بدأت أعمالها امس وسيتم التصويت على المقترح وسيصدر القرار بأغلبية ثلثي الدول الأعضاء في الجامعة أما الدول المتحفظة أو الممتنعة عن التصويت سيسجل تحفظها.
وتراهن قطر على مشاركة وفد المعارضة السوري في اجتماعات القمة العربية العادية في الدوحة المقرر عقدها في نهاية الشهر الجاري كممثل لسوريا. وكان وفد المعارضة السوري قد حضر إلى القاهرة في انتظار صدور القرار وتسلم المقعد رسميا.
على صعيد متصل أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، أمس، أن عدد اللاجئين السوريين في الدول المجاورة لسوريا بلغ حاجز المليون شخص، محذرة من أن سوريا تسير في اتجاه كارثة واسعة النطاق. وأضافت أن ما يقرب من نصف عدد اللاجئين من الأطفال، غالبيتهم تحت سن الحادية عشرة.