«الشورى» يطالب بتطبيق الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات

حذر من زيادة اختراق المنظومة المعلوماتية لبعض القطاعات الحكومية

حذر تقرير للجنة الاتصالات وتقنية المعلومات في مجلس الشورى من زيادة وتيرة اختراق منظومة بعض الأجهزة الحكومية أو شبه الحكومية المعلوماتية ما أدى إلى آثار سلبية محدودة لبعض الجهات.
وناقش أمس الاثنين توصية للجنة الاتصالات ضمنتها تقريرا أخيرا لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات تطالب بالتأكيد على الجهات الحكومية بشأن تطبيق الدليل الإرشادي لسياسات وإجراءات أمن المعلومات المعد من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر في جمادى الأول عام 1428، والذي تضمن التشديد على أن يقصر التعيين في الوظائف ذات الصلة بأمن المعلومات وسريتها المضمنة في عقود تشغيل وصيانة الحاسب الآلي على السعوديين، وأن تقتصر تلك العقود على المهمات الأساسية ذات العلاقة بتشغيل الحاسب وصيانته فقط.
وتناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة جوانب من أعمال هيئة الاتصالات حيث أبدوا عدة ملحوظات تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة وطالبوا بأن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الانترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه، وانتقد أحد الأعضاء توجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية مع عدم إيضاح الأسباب التي دعت الهيئة لوقف تلك الخدمة المجانية، كما اقترح عضو بأن تعمل الهيئة على إلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات اجتماعية فاعلة في ظل المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها سنوياً، ودعا الدكتور أحمد آل مفرح إلى أن تعمل على دعم التقنيات الحديثة في مدارس المدن الصغيرة والجامعات الناشئة.
قصر التعيين في الوظائف ذات الصلة بأمن المعلومات وسريتها على السعوديين
وشدد عضو شورى على تفعيل وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وكثرة المساس بالأفراد وإساءة سمعتهم، وتساءل عن دور الهيئة في توعية المجتمع بهذا النظام وعقوباته لدى تعرضهم للآخرين.
وأكد أحد الأعضاء على ضرورة أن تقوم الهيئة بتعزيز وتطوير المحتوى العربي على شبكة الإنترنت بمشاركة من القطاعات المهتمة بهذا الموضوع على أن تعمل في ذات الجانب على تقوية البنية الأساسية لشبكة الانترنت وخفض أسعار استضافة المواقع في المملكة.
المجلس أنهى أمس مناقشة تقرير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج وتوصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات نشرتها الرياض وتوقع أحد الأعضاء أنه وحسب وتيرة الطلب على الكهرباء فسوف تحرق المملكة أكثر من 8 ملايين برميل نفط يومياً لتغطية الطلب المتزايد على الكهرباء خلال 15 سنة القادمة، بينما يؤكد رئيس لجنة الخدمات العامة المهندس محمد النقادي أن استهلاك الطاقة الكهربائية بهذا الشكل لا يشكل قلقاً بالمنسبة للجنة ومجلس الشورى وقال "نحن حريصون على تفعيل الطاقة البديلة كما أن هناك حاجة إلى استيراد الأجهزة ذات الترشيد في استخدام الكهرباء والمطالبة بطاقة بديلة".
ودعا عضو شورى إلى ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة أنظمتها لجعلها أكثر مرونة في جانبي الرقابة وكسر الاحتكار، ولفت آخر إلى أن اثنتين من توصيات لجنة المياه والخدمات تتعارضان مع نظام الشركات ونظام حماية المنافسة ودعا لملائمة توصيتي اللجنة مع النظامين.
أعضاء شورى يتساءلون عن سجون النساء وتنفيذ قرارات «المجلس»
واقترح عضو إعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، مما سيكون من إيجابياته الترشيد، وعدم هدر الطاقة خصوصاً في فصل الصيف.
ومن التقارير التي ناقشها المجلس وأعادها للجنة المختصة للرد على ملاحظات الأعضاء، تقرير هيئة التحقيق والادعاء العام وتساءلت عضو المجلس أمل الشامان عن سجون النساء وهل هناك زيارات ميدانية من قبل الهيئة لها والإطلاع على قضايا الموقوفات، وهل هناك كادر نسائي من قبل الهيئة يقوم بهذه الزيارات، وختمت الشامان تساؤلاتها بقولها "هل ستتم معالجة المعوقات التي تواجهها الهيئة بشكل جذري أم سوف تضاف إلى التقارير السابقة..؟"
وقالت العضو حنان الأحمري أن هناك نقصا في الكوادر المالية والإدارية وأن الهيئة تم دعمها بثلث الميزانية المطلوبة، وتساءلت عن مصير قرارات المجلس السابقة مشددة على أنه لا يوجد عذر من تطبيقها وقالت في شأن آخر: إن بقاء السجناء بعد انتهاء محكوميتهم ليس من العدالة في شيء ولابد من وجود أرقام لهؤلاء ضمن تقرير الهيئة ومحكومياتهم، وتساءلت عن دور الهيئة في حال رفض ذوي المرأة السجينة استلامها بعد انتهاء مدة محكوميتها، وقالت إن التقرير لم يقدم إيضاحاً حول بقاء بعض السجناء والسجينات في السجن بعد انتهاء محكوميتهم وكذلك النساء اللاتي لا يرغب ولي أمرهن باستلامهن، مطالبة بأن تطبق عقوبات في حق أولياء الأمور الذين يرفضون استلام قريباتهن.
عضو تطالب بفصل دائرة السجون عن «الادعاء».. وآخر يقترح إنشاء معهد عالٍ للتحقيق
وطالبت عضو المجلس نورة العدوان بفصل دائرة السجون عن هيئة التحقيق والإدعاء العام وأن تتحول إلى هيئة مستقلة وأن تتحول التحقيق والإدعاء العام إلى هيئة وطنية مرتبطة بمجلس الوزراء.
واقترح عضو آخر إنشاء معهد عالٍ مختص بالتحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع إحدى الجامعات على غرار المعهد العالي للقضاء يتولى تدريب منسوبي الهيئة ومحققيها، كما دعا آخر إلى إنشاء إدارة خاصة بالإحصاء الجنائي داخل الهيئة واتفق عدد من الأعضاء معه مطالبين بإيجاد مرجعية إحصائية عن معدلات الجرائم وتحليل بيانات القضايا ودوافع الجرائم لاستخدامها في الأغراض البحثية والعلمية، فيما طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات حول أداء مركز البحوث في الهيئة، وقالت إنه من المهم أن يقوم المركز بعقد شراكات مع المراكز المتخصصة المماثلة لتعزيز مخرجات هذا المركز.
من جهته، قال نائب رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية الدكتور فالح الصغير إن هناك أرقاما في تقرير هيئة التحقيق بحاجة إلى مراجعة، وأن ارتفاع نسبة القضايا في عالم اليوم هو أمر مقبول، موضحاً أن مهام التحقيق والادعاء العام لم تكتمل حيث إن من ضمن القضايا قضايا السرقة وهي لم تدرج من ضمن مهام الهيئة.
وبين الصغير أن هيئة التحقيق والإدعاء العام قامت ب18824 جولة على السجون وتم خلال تلك الزيارات الإفراج عن أعداد من الموقوفين الذين لم يحاكموا وكذلك الذين لم يفرج عنهم بعد انتهاء محاكمتهم.
ويرفض تغريم المواطن ألفي ريال في بلاغات هروب «مكفوله»
و رفض مجلس الشورى فرض غرامة مقدارها ألفي ريال على المواطن في حال مرور أسبوع من لحظة هروب مكفوله من العمل دون الإبلاغ عنه، وذلك بعد تراجع اللجنة الأمنية عن توصيتها السابقة بشأن ضوابط بلاغات تغيب العمالة الوافدة عن العمل وطلبات إلغاء تلك البلاغات، التي أكدت حينها أن الغرامة تهدف إلى معالجة الإشكالات الناتجة من هذه الظاهرة، بما يخدم الموضوع أمنياً ويحقق المصلحة العامة.
وصوت الأعضاء أمس لصالح المواطن ورفضوا فرض رسم 2000 ريال على إلغاء بلاغ التغيب ورأى البعض أن المواطن ليس له ذنب بهروب العامل وعلى الداخلية معالجة الإشكالية بعيدا عن فرض أي رسوم وأعباء إضافية على المواطن الذي خسر خدمات العامل.
وبالعودة إلى جلسة الشورى العادية التي عقدت أمس برئاسة الدكتور محمد الجفري فقد أقر المجلس أمس توصيات اللجنة المالية على التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل ومن أبرزها "دراسة منح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها".
ودعا المجلس عبر قراراته أمس الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الالكتروني وتوفير المعلومات وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما شدد على المصلحة بتكثيف جهودها لحمل المكلفين على دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك، سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.