الشورى يوافق على تكثيف مصلحة الزكاة والدخل جهودها لحمل المكلفين على دفع زكاتهم

وافق مجلس الشورى على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها لحمل المكلفين على دفع زكاتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين، ومنح موظفي المصلحة حوافز مادية كافية, واكد على ضرورة وضع خطة لتطوير هيئة تنظيم الكهرباء ومراجعة أنظمتها وإعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، ما سيكون من إيجابياته الترشيد, وطالب هيئة الاتصالات بدراسة الاختراقات التي قد تتعرض لها المواقع وتساؤلات عن سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات وتواضع أداء الانترنت وارتفاع رسوم خدمته، وانتقادات لتوجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية, كما طالب هيئة التحقيق والإدعاء أن تتضمن تقاريرها معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة المرعية.
وتساءلت إحدى العضوات عن دور التحقيق والادعاء في حال رفض ذوي المرأة السجينة من استلامها بعد انتهاء مدة محكوميتها، فيما رأت أخرى أهمية فصل دائرة الرقابة على السجون إلى هيئة مستقلة.

جاء ذلك في جلسة مجلس الشورى التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها في متابعة المتخلفين والمتأخرين عن دفع زكاتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك.

وأبان مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح له عقب الجلسة أن المجلس استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لمصلحة الزكاة والدخل للعام المالي 1432/ 1433ه، وقد وافق المجلس على قيام الجهات ذات العلاقة بالتعاون مع المصلحة في كل ما يدعم عملها ويؤدي مهمتها من إتاحة الربط الإلكتروني وتوفير المعلومات، وربط تقديم الخدمات للمكلفين بتقديم شهادة من المصلحة سارية المفعول، كما وافق المجلس على دراسة منح موظفي مصلحة الزكاة والدخل حوافز مادية كافية وربط ذلك عبر آلية مناسبة وعادلة بما يتحقق في المصلحة من تحصيلات وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات المتميزة والمحافظة عليها، ووافق على أن تكثف المصلحة جهودها لحمل المكلفين على دفع زكاتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك سواء في متابعة المتخلفين والمتأخرين أو تشجيع المبادرين والملتزمين.

واستمع المجلس إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد النقادي.

ورأت اللجنة في تقريرها أن الهيئة في تطور مستمر،وتطرقت في تقريرها إلى خطة تطوير هيكلة صناعة الكهرباء التي أعدتها الهيئة وتتضمن أنشطة صناعة الكهرباء الرئيسة وهي التوليد والنقل والتوزيع.

واقترح أحد الأعضاء ضرورة أن تعمل الهيئة على مراجعة أنظمتها لجعلها أكثر مرونة في جانبي الرقابة وكسر الاحتكار، فيما لاحظ أحد الأعضاء أن توصيتي اللجنة الأولى والثانية تتعارضان مع نظام الشركات ونظام حماية المنافسة ودعا لملائمة توصيتي اللجنة مع النظامين.

وقال أحد الأعضاء: "إن التوصيات لم تتطرق للمعوقات التي عرضتها الهيئة في تقريرها"، فيما تساءل آخر عن عدم الإشارة في التقرير لتكاليف المحطات وتوليد الطاقة ودور الهيئة في توظيف بدائل الطاقة.

ورأى أحد الأعضاء إعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط، مما سيكون من إيجابياته الترشيد،وعدم هدر الطاقة خصوصاً في فصل الصيف.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وذلك في جلسة مقبلة.

وأفاد الدكتور الحمد أن المجلس استمع بعد ذلك إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/ 1433ه تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وركزت اللجنة في تقريرها على استعراض ما تقوم به الهيئة من جهود في قطاع الاتصالات وأدائه، كما تناولت بشكل مفصل الاختراقات التي قد تتعرض لها المواقع والشبكات في المملكة والسبل التي تكفل الحد منها.

فيما تناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة جوانب من أعمال الهيئة حيث أبدوا عدة ملحوظات تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة وطالبوا أن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الانترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه.

وانتقد أحد الأعضاء توجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية مع عدم إيضاح الأسباب التي دعت الهيئة لوقف تلك الخدمة المجانية.

واقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة على إلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات اجتماعية فاعلة في ظل المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها سنوياً، حيث دعا إلى أن تعمل على دعم التقنيات الحديثة في مدارس المدن الصغيرة والجامعات الناشئة.

ورأى أحد الأعضاء ضرورة تفعيل وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في ظل الاستخدام السيئ لمواقع التواصل الاجتماعي وكثرة المساس بالأفراد وإساءة سمعتهم، وتساءل عن دور الهيئة في توعية المجتمع بهذا النظام وعقوباته لدى تعرضهم للآخرين.

ولاحظ أحد الأعضاء خلو التقرير عن جهود الهيئة في جانب أمن المعلومات، فيما اقترح آخر إنشاء وحدة داخل الهيئة تعنى بتطويع التقنية الحديثة وتقديمها لصالح فئة ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأكد أحد الأعضاء ضرورة أن تقوم الهيئة بتعزيز وتطوير المحتوى العربي على شبكة الانترنت بمشاركة من القطاعات المهتمة بهذا الموضوع على أن تعمل في ذات الجانب على تقوية البنية الأساسية لشبكة الانترنت وخفض أسعار استضافة المواقع في المملكة.

وبعد الاستماع إلى عدد من المداخلات وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وذلك في جلسة مقبلة.

وبين مساعد رئيس مجلس الشورى أن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1432/ 1433ه الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور إبراهيم البراهيم.

وأكدت اللجنة في تقريرها على ضرورة أن تتضمن تقارير الهيئة القادمة معلومات عن نتائج جولاتها على السجون ودور التوقيف ومدى تمتع نزلائها بالحقوق التي كفلتها الشريعة والأنظمة المرعية، كما دعت اللجنة لإيجاد الحوافز المالية المناسبة لمنسوبي الهيئة وبما يمكنها من استقطاب الكفاءات.

كما أشارت إلى أن المعوقات الواردة في التقرير لم تقترح الهيئة آليات للتغلب عليها.

وتساءل عدد من الأعضاء عن مصير قرارات المجلس السابقة بشأن أداء الهيئة التي شملت عدة جوانب تجد الهيئة فيها صعوبات ملحوظة كإيجاد مقار مملوكة للهيئة، فيما اقترح أحد الأعضاء أن تعمل الهيئة على إيجاد خطة سنوية للتخلص من مقارها المستأجرة والانتقال لمباني مملوكة مما سيكون له الأثر الإيجابي على بيئة العمل وعلى حفظ المال العام.

وتساءلت إحدى العضوات عن دور الهيئة في حال رفض ذوي المرأة السجينة من استلامها بعد انتهاء مدة محكوميتها، وقالت "إن التقرير لم يقدم إيضاحاً حول بقاء بعض السجناء والسجينات في السجن بعد انتهاء محكوميتهم.

ووصف أحد الأعضاء أداء الهيئة بالضعف مقارنة بعدد أعضاء التحقيق وما يسند إليهم من قضايا شهرية، فيما أيد عضو آخر توصية للجنة لمراجعة سلم رواتب منسوبي الهيئة ومنحهم بدلات مجزية عن طبيعة أعمالهم المتمثلة في إدارة العدالة الجنائية وتعدد مهامهم المناطة بهم.

فيما طالب عدد من الأعضاء بربط الهيئة مع وزارة العدل باعتبارها أحد الأقنية القضائية، واقترح عضو آخر إلى إنشاء معهد عالي مختص بالتحقيق والإدعاء العام بالتعاون مع إحدى الجامعات على غرار المعهد العالي للقضاء يتولى تدريب منسوبي الهيئة ومحققيها.

ودعا أحد الأعضاء إلى إنشاء إدارة خاصة بالإحصاء الجنائي داخل الهيئة حيث اتفق عدد من الأعضاء معه مطالبين بإيجاد مرجعية إحصائية عن معدلات الجرائم وتحليل بيانات القضايا ودوافع الجرائم لاستخدامها في الأغراض البحثية والعلمية، فيما طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات حول أداء مركز البحوث في الهيئة، وقالت "إنه من المهم أن يقوم المركز بعقد شراكات مع المراكز المتخصصة المماثلة لتعزيز مخرجات هذا المركز.

ورأت إحدى العضوات أهمية فصل دائرة الرقابة على السجون إلى هيئة مستقلة ترعى هذا الجانب بشكل أكثر مهنية، لمزيد من التفاعل مع مطالب السجناء وللقضاء على مخالفات دور التوقيف وتمكين نزلائها من حقوقهم كاملة، وللقضاء على مساءلة التكدس داخل دور التوقيف.

وطالب أحد الأعضاء من الهيئة إبداء موقفها من بعض الجهات الرسمية التي تقوم بالتحقيق والتي لا يحق لها نظاماً إجرائه.

وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وتساؤلات وذلك في جلسة مقبلة.