«الشورى»: مطالبة «الاتصالات» بتحسين الخدمات.. وتساؤلات عن دور «نساء الهيئة»

وافق مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة التي عقدها اليوم برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري على أن تكثف مصلحة الزكاة والدخل جهودها في متابعة المتخلفين والمتأخرين عن دفع زكواتهم وتوظيف كل الوسائل المعينة على ذلك.
وانتقل المجلس بعد ذلك للاستماع إلى تقرير لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن التقرير السنوي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج للعام المالي 1432/1433 ه .
إذ رأى أحد أعضاء الشورى، ضرورة أن تعمل هيئة تنظيم الكهرباء على مراجعة أنظمتها لجعلها أكثر مرونة في جانبي الرقابة وكسر الاحتكار.
واقترح أحد الأعضاء إعادة النظر في قيمة التعرفة الكهربائية بحيث يتم اعتماد آلية الشرائح الزمنية حيث ترتفع قيمة الاستهلاك في أوقات الذروة فقط ، مما سيكون من إيجابياته الترشيد ، وعدم هدر الطاقة خصوصاً في فصل الصيف.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1432/1433ه
وتناول أعضاء المجلس في مداخلاتهم عدة جوانب من أعمال الهيئة حيث أبدوا عدة ملحوظات تناولت في مجملها سوء بعض الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات العاملة في المملكة وطالبوا بأن تعمل الهيئة بحزم لتسديد تواضع أداء الانترنت وارتفاع رسوم هذه الخدمة ، إضافة إلى معالجة صعوبة نقل الأرقام من مشغل إلى آخر في حال رغب المستخدم الانتقال إلى شركة أخرى بنفس رقمه .
وانتقد أحد الأعضاء توجيه الهيئة لشركات الاتصالات بوقف خدمة التجوال الدولي المجانية مع عدم إيضاح الأسباب التي دعت الهيئة لوقف تلك الخدمة المجانية .
واقترح أحد الأعضاء بأن تعمل الهيئة على إلزام شركات الاتصالات بتقديم خدمات اجتماعية فاعلة في ظل المكاسب المالية الكبيرة التي تحققها سنوياً ، حيث دعا إلى أن تعمل على دعم التقنيات الحديثة في مدارس المدن الصغيرة والجامعات الناشئة .
وبعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لهيئة التحقيق والإدعاء العام للعام المالي 1432/1433ه .
وعلقت إحدى العضوات في مداخلتها أن التقرير لم يوضح دور الكادر النسائي في الهيئة ، وجهوده أيضاً في متابعة سجون النساء ودور توقيفهن كما أشارت إلى أن المعوقات الواردة في التقرير لم تقترح الهيئة آليات للتغلب عليها .
وتساءلت عضوة أخرى عن دور الهيئة في حال رفض ذوي المرأة السجينة من استلامها بعد انتهاء مدة محكوميتها، وقالت إن التقرير لم يقدم إيضاحاً حول بقاء بعض السجناء والسجينات في السجن بعد انتهاء محكوميتهم .
ووصف أحد الأعضاء أداء الهيئة بالضعف مقارنة بعدد أعضاء التحقيق وما يسند إليهم من قضايا شهرية، فيما أيد عضو آخر توصية للجنة لمراجعة سلم رواتب منسوبي الهيئة ومنحهم بدلات مجزية عن طبيعة أعمالهم المتمثلة في إدارة العدالة الجنائية وتعدد مهامهم المناطة بهم .
ودعا أحد الأعضاء إلى إنشاء إدارة خاصة بالإحصاء الجنائي داخل الهيئة حيث اتفق عدد من الأعضاء معه مطالبين بإيجاد مرجعية إحصائية عن معدلات الجرائم وتحليل بيانات القضايا ودوافع الجرائم لاستخدامها في الأغراض البحثية والعلمية ، فيما طالبت إحدى العضوات بمزيد من الإيضاحات حول أداء مركز البحوث في الهيئة، وقالت أنه من المهم أن يقوم المركز بعقد شراكات مع المراكز المتخصصة المماثلة لتعزيز مخرجات هذا المركز.
وطالب أحد الأعضاء من الهيئة إبداء موقفها من بعض الجهات الرسمية التي تقوم بالتحقيق والتي لا يحق لها نظاماً إجرائه.