الأمير مقرن ساعد قوي للقيادة بالمملكة

يعتبر قرار خادم الحرمين الشريفين أيده الله بتعيين سمو الأمير مقرن بن عبدالعزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء قراراً حكيماً وحاسماً، وذلك لأن الأمير مقرن من الكفاءات المتميزة ومشهود له بالإخلاص والتفاني في العمل والتركيز على التطوير، وقد حقق نجاحاتٍ بارزةً في المسؤوليات والأعمال المهمة التي تولاها سابقاً.. وبهذه المناسبة المباركة فإننا ندعو لقيادتنا الرشيدة بمزيد من التوفيق والعون لمواصلة قيادة المملكة نحو تعزيز غاياتها وأهدافها الحيوية النبيلة وفي مقدمتها تحكيم شرع الله وترسيخ العدل والأمن والإصلاح والتطوير والدفاع القوي عن هذا الوطن ووحدته ومقدراته ومواصلة الدور الجوهري للمملكة خارجياً بما يحقق ويخدم المصالح والقضايا المشتركة للمملكة وللأمتين العربية والإسلامية.
ومما يستحق مزيداً من الإشادة أن هذا القرار المهم للغاية اتخذ في وقت مناسب سيعزز - بإذن الله - قدرة قيادة المملكة على المواجهة الأكثر فاعلية وحكمة للتحديات والمتغيرات الراهنة في المنطقة، وذلك لأن الأمير مقرن من أبرز المسؤولين السعوديين المؤهلين للإسهام بجدارة في القراءة والتعامل الصحيح مع هذه التطورات المتسارعة.
وأما في الشأن الداخلي فإن الأمل كبير في قيادتنا الرشيدة أن يكون من أهم المسؤوليات والقضايا الداخلية التي سيكلف سمو الأمير مقرن بالاهتمام بها ومعالجتها ما يلي:
إجراء تحديث شامل في الجهاز الحكومي خاصةً في مجالات التعليم العام والعالي والتدريب والصحة والإسكان والشؤون الأمنية والبلدية، لأن الواقع والأداء الحالي لكثير من الأجهزة الحكومية لا يرقى للطموحات ولا يناسب مطلقاً الامكانات والأموال الهائلة التي وفرت لهذه الأجهزة طوال العقود الماضية.. ومن المعلوم أن من أبرز أسباب ومظاهر قصور هذه الأجهزة يكمن في: المركزية الشديدة والأنظمة والأساليب غير الفعالة، ضعف الكفاءة والإنتاجية وقلة مستوى التدريب والجودة وغياب أنظمة الحوافز وضعف الرقابة وتفشي المحسوبية وأضرارها البالغة.
معالجة أوضاع الشباب والشابات وإيجاد حلول أكثر فعالية وعدلًا وتكاملًا لتلبية ومعالجة شؤونهم ومطالبهم المشروعة، فالمعالجات الحالية مبنية على اجتهادات لا تقوم على دراسات علمية وافية، بل ونتائجها محدودة التأثير الإيجابي.
تطوير نظام فعال يكفل تحقيق مستوى عالٍ من العدل وتكافؤ الفرص لتوظيف وترقية الموظفين والمسؤولين في أجهزة الدولة.
الاستعانة بأفضل الكفاءات الوطنية والأجنبية بالقدر الكافي والفعال في المجالات والمشاريع ذات الأهمية العالية التي تحتاج إلى دراسات وبحوث علمية وخبرات متقدمة لتطويرها.
دعم المسؤولين في المستويات العليا والمتوسطة من الأجهزة الحكومية بمجالس ولجان استشارية من أفضل الكفاءات والتخصصات لرفع كفاءة تلك الأجهزة في استثمار إمكانياتها وتحقيق مهامها بكفاءة وفعالية عاليه وإتاحة الفرصة للمؤهلين للمشاركة في تطوير شؤون بلدهم.
اتخاذ إجراءات جذرية وحاسمة للحد من الارتفاع العالي للغاية للأسعار التي تجاوزت كثيرا مستوى دخل معظم المواطنين خاصةً أسعار الأراضي والإيجارات والغذاء والدواء ومواد البناء.
دمج الأجهزة الرقابية المتقاربة في المهام لتوحيد واستثمار إمكاناتها وجهودها بفعالية عالية بل وإعطائها صلاحيات حاسمة.
وختاماً أسأل الله تعالى أن يحفظ لبلادنا دينها وأمنها ورخاءها وأن يصلح شؤونها وأحوالها كافة.