درع الأمن والاستقرار الوطني

يُعدّ أمر خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - بتعيين الأمير نايف نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء إضافة لمنصبه كوزير للداخلية من أهم القرارات السامية التي توج بها الملك عبدالله قراراته الإصلاحية الحكيمة في الآونة الأخيرة، وتنبع أهمية هذا القرار وفقاً للعديد من المبررات والاعتبارات المهمة، ولعل منها ما يلي:
- ان هذا القرار يعد استكمالاً ضرورياً لتكوين المستوى القيادي السياسي الأعلى في المملكة بما يكفل - بإذن الله - مزيداً من القوة والفعالية للنظام والاستقرار السياسي في البلاد.
ان القرار يُعطي للأمير نايف - المشهود له بالكفاءة العالية والخبرة الواسعة المرموقة وسداد الرأي والحكمة - دوراً أكبر ومسؤوليات أعلى وأوسع تمكنه من تقديم مزيد من العون لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده لأداء مسؤولياتهما وأعبائهما الجسام بفعالية ونجاح أعلى.
- يؤكد هذا القرار مجدداً مدى حرص الملك عبدالله والأسرة الحاكمة المباركة على اختيار أحد أبرز أعضائها ممن يتميز بالكفاءة والخبرة المميزة التي تؤهله لشغل هذا المنصب القيادي باقتدار ونجاح.
- أثبت هذا القرار أن هناك تقديراً صائباً من القيادة الحكيمة بأن تعيين الأمير نايف في هذا المنصب الحساس سيحظى بتأييد ومباركة واسعين على مختلف المستويات من قبل الأسرة الحاكمة ثم من قبل الشعب السعودي وأنه سيلقى قبولاً على المستوى الخارجي وهذا ما تحقق بصورة تستحق الإشادة والتقدير.
إن من يعرف السيرة الناصعة لسموه يدرك أنه أمام علم شامخ وجامع لكثير من المزايا ومحقق بفضل الله وتوفيقه إنجازات بالغة الأهمية والتأثير، ومن أبرزها الآتي:
يمتلك حصيلة واسعة وعميقة من الفكر النيّر والثقافة الفريدة دينياً وسياسياً وادارياً وتاريخياً.
تحلى بقدر وافر من الحكمة والحنكة وسداد البصيرة والرأي والأناة والصبر والحلم مع قوة وعزم وحزم وعلو همة وشجاعة عالية.
شهد له بالحرص القوي على معرفة الحقائٍق للوصول للحق وإقامة العدل ومحاربة ما يناقض ذلك.
اهتمامه ودأبه الجاد والمتواصل لتطوير القطاعات والأجهزة الأمنية وفق رؤية وأسس علمية وواقعية ما مكنها من تحقيق مستويات عالية من التطور والكفاءة في أداء مهامها. تخطيطه البارع لمعالجة القضايا وردارة الأزمات للوصول إلى أفضل الحلول والقرارات ويبرهن على ذلك الإنجازات الكبيرة التي تحققت بقيادته في توطيد الأمن والاستقرار الوطني خلال ما يزيد على أربعين عاماً رغم خطورة وتتابع التحديات والمشاكل التي شهدتها المملكة خلال هذه المدة وفي مقدمتها عمليات التخريب والإرهاب وجرائم عصابات المخدرات.
سهامه الفعّال المباشر - وفق توجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين - في القيام بالمسؤوليات الكبيرة التالية:
رسم وتطوير السياسة العامة للدولة.
اتخاذ القرارات العليا في مجال الإصلاح السياسي والإداري وفي مقدمتها (اعداد النظام الأساسي للحكم، اعداد التنظيم الإداري للمناطق، تطوير وتفعيل مجلس الشورى، وضع نظام الانتخابات البلدية).
❊ معالجة وحل كثير من القضايا والأزمات الداخلية والخارجية التي واجهتها المملكة.
❊ المساهمة الأساسية في التوصل إلى توقيع اتفاقيات متوازنة لترسيم الحدود مع جميع الدول المجاورة للمملكة والتي تعد في مقدمة الانجازات التي حققتها القيادة السعودية الحكيمة وكانت عاملاً جوهرياً في حماية وسلامة أمن واستقرار المملكة.
إدارته بكفاءة عالية لكافة الأجهزة الأمنية الوطنية لخدمة الحجاج والمعتمرين وحفظ أمنهم.
عنايته الفائقة وجهوده الواسعة في مجالات وأعمال الخير والإغاثة المتعددة داخل وخارج المملكة التي تعد من أبرز وأشرف أعماله الإنسانية.
بادرته الموفقة ذات الأهمية القصوى في العناية الكبيرة بخدمة سنّة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وتخصيص مبالغ مجزية جداً لهذا العمل الجليل.
وبهذه المناسبة فإنني أبارك لسمو الأمير نايف تبوؤه لهذا المنصب القيادي الرفيع وأدعو الله أن يمده بوافر العون والتوفيق لأداء مسؤولياته، وانطلاقاً من دعوة سموه للمسئولين والمواطنين بتزويده بالآراء والمقترحات البناءة الهادفة لتحقيق مزيد من الإصلاح والتطوير في بلادنا العزيزة، فإنني أتشرف بأن أعرض على نظر سموه بعض الرؤى التي أرجو أن تنال اهتمامه وعنايته، وهي:
مضاعفة الامكانيات وتحديث الخطط الحالية لتدريب وتوظيف أكبر عدد ممكن من المواطنين الذين لم يحصلوا على فرص وظيفية لأن هذا المطلب في غاية الأهمية وسيحقق كثيراً من الايجابيات أمنياً واقتصادياً واجتماعياً ويحد بقدر كبير من السلبيات في هذه المجالات.
تطوير وتحديث مراكز البحوث والدراسات في الأجهزة الحكومية وتزويدها بالعدد الكافي من الكفاءات العالية بما يمكن هذه المراكز من أداء مهامها بكفاءة في إعانة أصحاب القرار للوصول إلى أفضل القرارات بما يناسب حجم ونوع القضايا والمشاكل المعقدة الحالية والمستجدة.