كشف رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه عن وجود مخالفات مالية لدى بعض الجهات الحكومية وتجاوزها للانظمة، كما كشف عن صرف مبالغ دون وجه حق وتأخر العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ، وأوضح ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية.. جاء ذلك في التقرير السنوي التاسع والأربعين الذي سلم منه نسخة لخادم الحرمين الشريفين وكذلك نسخة أخرى لسمو ولي العهد في لقائين مستقلين.. وكان خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله، قد استقبل في مكتبه بالديوان الملكي في قصر اليمامة أمس رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة العامة. وفي بداية الاستقبال ألقى رئيس ديوان المراقبة العامة كلمة قال فيها :تنفيذاً لمقتضى المادة العشرين من نظام الديوان ، أتشرف وزملائي في هذا اليوم المبارك بتقديم التقرير السنوي ( التاسع والأربعين ) لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429ه وأود بداية الإعراب عن وافر الشكر والامتنان لمقامكم السامي لدعمكم المتواصل لدور هذا الديوان وحثه على النهوض بواجباته وتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام معه وتمكينه من ممارسة اختصاصه باستقلال تام. وقد تجسد ذلك بجلاء في صدور أمركم السامي رقم 4798/م ب وتاريخ 28/5/1430ه القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان بإنفاذ ما وجه به مجلس الوزراء حيال النتائج والتوصيات التي تضمنها تقرير الديوان عن العام المالي 1426/1427ه كل فيما يخصه. ويأتي هذا التوجيه الكريم تأكيداً لعزم الدولة بقيادتكم الرشيدة أيدكم الله على مواصلة مسيرة الإصلاح في الميادين كافة بهدف الارتقاء بأداء الأجهزة الحكومية وزيادة فعاليتها وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والإخلاص في العمل ومكافحة الفساد بكل صوره ومساءلة كل مقصر أو متهاون في أداء الواجب ومحاسبته بكل حزم. وأضاف فقيه: وفي إطار الحرص على تنفيذ هذه التوجيهات السامية والنهوض بالمهام الرقابية بكل حيدة وموضوعية والإسهام الفاعل في ترجمة المضامين الجوهرية لسياسة الإصلاح المالي والإداري إلى برنامج عمل واقعي فقد واصل الديوان جهوده الرامية إلى تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة في جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات والشركات المشمولة برقابته دون استثناء .حيث باشر مع مطلع هذا العام 1431ه في تنفيذ خطته الاستراتيجية الثانية بهدف مواكبة التطورات المتسارعة في حقول المراجعة المالية ورقابة الأداء والإسهام في إحكام الرقابة على أموال الدولة وأداء أجهزتها للمهام المنوطة بها والتحقق من حسن استخدام المال العام بأساليب اقتصادية تكفل بلوغ الأهداف المرسومة وتحقيق التنمية المتوازنة في جميع مناطق المملكة. وأوضح فقيه في كلمته أن تقرير الديوان عن السنة المالية 1428 / 1429ه ، اشتمل على أهم نتائج المراجعة المالية للسجلات المحاسبية والمستندات والعقود والحسابات الختامية والميزانيات العمومية للعديد من الأجهزة الحكومية والمؤسسات ، والشركات المشمولة برقابة الديوان ؛ بالإضافة إلى نتائج تقويم الأداء والوقوف على مدى كفاءة الإدارة المالية وفعالية الرقابة الوقائية في تلك الأجهزة. كما تضمن التقرير تقويماً لما تكشف للديوان من مخالفات مالية وتجاوزات للأنظمة المرعية ، وتحديداً لأبرز أسبابها وسبل معالجتها والحد منها ، بالإضافة إلى عرض موجز لأهم الصعوبات والمعوقات التي تواجه عمل الديوان وتحد من قدرته على ممارسة اختصاصاته بمهنية عالية واستقلال تام، وعلاوة على ما تقدم شارك الديوان مشاركة فعالة في الدفاع عن حقوق الخزينة العامة أمام ديوان المظالم وفق قواعد المرافعات ، حيث شارك خلال السنوات الخمس الماضية في أكثر من ثلاثمائة قضية حقوقية. وقد كان من أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق ، ما يلي : صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي. ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات. ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية. ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك. عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً. ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة. كما أكد الديوان على وجوب التوقف عن صرف ما تم الالتزام به دون سند نظامي ، والتقيد بالأنظمة وبقواعد تنفيذ الميزانية العامة للدولة وتطبيق إجراءات تحصيل مستحقات الخزينة العامة بدقة وحزم ، والمسارعة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء القاضي بإنشاء وحدات المراجعة الداخلية في كل جهاز حكومي ، بهدف توفير مقومات الرقابة الوقائية ، وترسيخ مبادئ الشفافية والإفصاح ومعالجة مواطن الخلل في حينه ومساءلة المقصرين وتكريم المجيدين ، بغية الوصول إلى إدارة حكومية كفؤة وقادرة على النهوض بواجباتها ومسئولياتها ، وبلوغ الأهداف المرسومة لها بكفاءة وجودة عالية . وأضاف فقيه: خادم الحرمين الشريفين..إن قدرة هذا الديوان على مواصلة النهوض بواجباته وممارسة اختصاصاته بكل حيدة وموضوعية ، تعتمد بعد عون الله جلت قدرته ، على استمرار الدعم المعهود من لدن مقامكم الكريم. لذا فإننا نتطلع إلى مزيد من هذا الدعم والمساندة لتمكين الديوان من أداء واجباته كما نرجو التفضل بتوجيه الأجهزة الحكومية بالتعاون التام مع هذا الديوان وتمكينه من ممارسة اختصاصاته باستقلال وتجرد لمواكبة التوسع الكبير في الإنفاق على مشروعات التنمية والتطوير في مختلف مناطق المملكة وتحقيق أهدافها المرسومة في ظل قيادتكم الرشيدة وتوجيهاتكم السديدة أيدكم الله بعونه وتوفيقه وبارك جهودكم. ثم تشرف رئيس ديوان المراقبة العامة بتسليم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود أيده الله نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429ه. و أعرب الملك المفدى عن شكره وتقديره للجميع على ما يقومون به من جهود في مجال عملهم متمنياً حفظه الله لجميع العاملين في ديوان المراقبة العامة التوفيق والنجاح لخدمة دينهم ووطنهم. حضر الاستقبال صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام وصاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكةالمكرمة وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز مساعد وزير الدفاع والطيران والمفتش العام للشؤون العسكرية ، وعدد من الأمراء والوزراء والمسؤولين. على صعيد مماثل استقبل صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام في مكتبه بالديوان الملكي بقصر اليمامة أمس رئيس ديوان المراقبة العامة أسامة بن جعفر فقيه وعدداً من المسؤولين بديوان المراقبة العامة وألقى فقيه كلمة مماثلة أوضح فيها ما احتواه التقرير السنوي، واوضح أبرز ما تكشف للديوان من مخالفات وتجاوزات خلال عمليات المراجعة والتدقيق ، ما يلي : صرف عدد من الجهات الحكومية مبالغ دون وجه حق أو الالتزام بها دون سند نظامي. ضعف تعاون عدد من الجهات مع الديوان وعدم تجاوبها في معالجة المخالفات والتجاوزات المتكررة وفق الأنظمة المرعية. تأخر تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية وتعثر بعضها وتدني جودة التنفيذ ، وذلك نتيجة لضعف المتابعة الجادة والتراخي في تطبيق أحكام عقود تلك المشروعات. ضعف الرقابة الداخلية الوقائية في كثير من الأجهزة الحكومية التنفيذية. ضعف تحصيل بعض إيرادات الخزينة العامة وتوريدها في المواعيد المقررة لذلك. عدم تقيد عدد من الأجهزة الحكومية بالأنظمة المالية وتعليمات تنفيذ الميزانية العامة وإعداد الحسابات الختامية ورفعها في المواعيد المحددة نظاماً. ضعف أداء بعض الشركات التي تساهم فيها الدولة واستمرار تكبدها خسائر كبيرة. بعد ذلك تشرف رئيس ديوان المراقبة العامة بتسليم سمو ولي العهد نسخة من التقرير السنوي التاسع والأربعين لديوان المراقبة العامة عن العام المالي 1428/1429ه. وقد أثنى سمو ولي العهد على الجهود التي يبذلها العاملون بديوان المراقبة العامة التي تسهم في خدمة الوطن متمنياً للجميع التوفيق والسداد .
