القرض العقاري خارج المدن

بموضوعية

لحل أزمة السكن يجب أن نغير من استراتيجية «القرض العقاري» من الصندوق ويجب تدخل وزراة الإسكان حول ذلك من خلال سن قانون جديد «وهو مقترح» بأن تسمح وتقدم القرض لمن هم خارج المدن الكبرى « كالرياض - جدة - مكة - الخبر - الدمام» أي المدن التي أصبحت تعاني من كثرة السكن والبطالة وقلة فرص العمل وارتفاع تكلفة المعيشة، لماذا لا يتوجه «الصندوق العقاري» بمنح القروض لمن هم بالمدن المتوسطة والصغيرة والقرية والهجرة، فمنها تحل مشكلة سكن وتساعد على تخفيف الضغط على المدن الكبرى، وتمنح أكبر عدد ممكن لهم للسكن وتحد من الأزمة المتنامية التي أصبحت هما للجميع.
نمطية القرض العقاري والانتظار ولسنوات بهذه الصورة هو يفاقم المشكلة ولن يكون هناك حل وفق هذه القواعدالمتبعة ولعل الأهم هنا أن يدرس ذلك بلا تردد أو تراجع فالمدن الكبرى تعاني من هجرة محلية ولكن حين تمنح القروض خارج المدن الكبرى يجب أن يتزامن معها « خدمات - فرص عمل» فالعبرة ليست سكنا فقط بل بما يواكبها من خدمات لاحقة وهي مهمة لكي توجد مجتمعا سكنيا متكاملا يكون جاذبا حقيقة. والأهم هنا أننا نحفز للخروج من المدن الكبرى والذهاب للمدن الأصغر والأقل سكاناً وضغطاً وهذا سيخلق توازنا مهما حين يحدث ذلك.
الصندوق العقاري ومشاريع الإسكان برأيي وفق ما يحدث الآن لن تحل مشكلة السكن وإن مر عشر سنوات، فالأولى ألا ينمو الطلب السكاني ولكنه ينمو الآن ويحقق فجوة سلبية تتزايد وهذا ما يجب أن تتداركه وزارة الإسكان والوزير هو رئيس الصندوق العقاري والمقرر في النهاية. الخروج من نمطية الصندوق وتفعيل وتشجيع القرى والهجر والضواحي هو مطلب ملح ومهم يجب أن تفتح ملفه وزارة الإسكان من خلال الصندوق والأسعار أقل بكثير سواءً الأراضي أو البناء خارج المدن الكبرى مما يعني الاستفادة الكاملة من القرض العقاري بدلاً من الوضع القائم الذي أصبح معه القرض العقاري لا يكفي قيمة الأرض وهو ما يخلق أزمة مستمرة لم تنته وتوقف الوضع عند المربع الأول وهذا ما يعني استمرار الأزمة إن استمر الصندوق بهذه السياسة التي يجب أن تتغير كلياً.