ليس في الإسكان أبدع مما كان

تعقيباً على مقال المحيميد

قبل أكثر من عشرين سنة كتبت موضوعاً تحت هذا العنوان في مجلة اليمامة حين كان للإسكان وزارة اسمها (وزارة الإسكان والأشغال) قامت بإنشاء غابات من العمائر السكنية في الرياض وجدة والخبر وغيرها، ولكنها ظلت مساكن للجن - وفق تعبير الزميل الأستاذ محمد عبد الواحد - ومكثت سنوات عديدة لم يستفد منها حتى زحفت أزمة الخليج فكانت متنفساً عن أزمة مشكلة لتكون أحد الحلول المتفاوتة، وبعد أن ألقت الحرب أوزارها آثرت الآراء المستيقظة أن تصبح ضمن الحل لتراكمات (صندوق التنمية العقارية) الذي تعثر في قروضه بمبررات تخلف المستفيدين عن التسديد، وقد كانت حلاً مناسباً خفف من الأزمة ولم يكن هذا هو العلاج الحاسم لتوقف مشروعات الإسكان عن استمرار بناء المساكن، ثم تحولت الحلول بعد إلغاء (وزارة الإسكان والأشغال) التي لم تستفد من مسألة (الإحصاء السكاني) في دراستها ووضع الحلول الجذرية لها، هذه نبذة يسيرة عن معاناة كبيرة هي: توفير المساكن لشريحة كبيرة من المواطنين الذين لا يستطيعون تأمين السكن وهم (الفقراء) الذين لا يملكون قطع أراض، ولم يستفيدوا من المنح الحكومية، ولا من الصندوق العقاري الذي كان في عمره الماضي يشترط أن يملك المقترض قطعة أرض صالحة للسكن قبل صدور الأمر السامي الكريم قبل شهور بإلغاء شرط الأرض، ولكنه لم يفعل حتى الآن، وكأن رغبات التيسير تواجه بمعوقات شتى بسبب عدم استعداد المرافق المعنية على استقطابها واستيعابها مثل ما حدث في مسألة (الرهن العقاري) الذي لا زال مختفياً لم يفرج عنه حتى الآن!!
- وبمتابعتي لمعاناة الإسكان بصفته مشكلة كبرى لا يشعر بها إلا من احترق بهجيرها بسبب ملاحقة الإيجارات السنوية والشهرية له وإرهاقها، ولضعف صوت هذه الشرائح المعانية المغلوب على أمرها.
- وقد قرأت مقالة الأستاذ الزميل يوسف المحيميد بعنوان (بدل سكن لغير السعوديين) المنشورة يوم الأحد الموافق 19-2-1432ه في العدد ذي الرقم (13996) الذي يستغرب فيها تصريح أحد المسؤولين في (مؤسسة الملك عبد الله لوالديه للإسكان الخيري) مما يعني منح سكن لغير السعوديين لأن من الطبيعي أن يكون لدى السعودي سكن في وطنه، لذلك ما معنى أن تمنحه هذه المؤسسة، أو تلك بدل سكن، فأرض الوطن كلها سكن له. وقد قفزت إلى ذهني وأنا أقرأ هذه المقالة ما دار في تفكير من وضعوا (نظام الخدمة المدنية) منذ أكثر من ثلث قرن ولا زال معمولاً به حتى الآن وهو: منح بدل سكن للموظف غير السعودي وإغفال وضع السعودي باعتبار أن لديه سكناً، بالإضافة إلى مميزات الإجازة + تذكرة الإركاب له ولعائلته، ربما لمبرر تشجيع السياحة المحلية للموظف السعودي لكي لا يسافر إلى الخارج، أو لمبررات أخرى لا تخفى على مسؤولي الخدمة المدنية الذين (هم أبخص بنظامهم العتيق) الذي يستعصي على التجديد والتغيير والتحوير والتطوير وهو ما ينبغي الالتفات إليه واجتثاثه.
ومسألة الإسكان التي تحولت إلى مشكلة ومعاناة نظراً لفشل كل مشروعات الإسكان المحدودة التي لم تتمكن من معالجة المشكلة على الرغم من تيسر الحلول وأهمية الإفادة من الدراسات الاجتماعية والإحصائية لتفعيل الحلول الجذرية من قبل كل القنوات الفاعلة في المجتمع وهي:
أولاً: وزارة الشؤون البلدية والقروية لتوفير المساحات المناسبة في كل مدينة لبناء وحدات الإسكان الحكومية والخيرية عليها.
ثانياً: وزارة الشؤون الاجتماعية في دعم الأسر الفقيرة ببدائل سكنية، أو توفير مساكن مناسبة لهم بالتعاون مع المرافق المعنية والجمعيات الخيرية.
ثالثاً: هيئة الإسكان: بعمل الدراسات الاجتماعية الواعية، والإفادة من تجارب الدول الأخرى لتوفير المساكن لمستحقيها والمبادرة إلى التفعيل والمتابعة.
رابعاً: وزارة المالية: بدعم (بنك التسليف) ودعم (صندوق التنمية العقارية) مالياً لتوفير القروض للمستحقين من المواطنين لبناء مساكن تؤويهم، وتكفيهم معاناة الإيجار الذي أكل دخولهم المحدودة.
خامساً: مؤسسة النقد العربي السعودي: لتأمين صيغ مناسبة لتعاون البنوك بتوفير التسهيلات المناسبة للإقراض المناسب دون استغلال جني الأرباح المتراكمة من المستفيدين من المقترضين لغرض الإسكان.
سادساً: الجمعيات الخيرية: التفكير في الأساليب المناسبة لدعم المستفيدين لغرض تأمين السكن لهم، والإسهام في توفيره في المدن والقرى والهجر.
سابعاً: الغرفة التجارية: باستقطاب رجال الأعمال، والموسرين بالإسهام بفعالية في إنشاء مشروعات إسكانية مناسبة لذوي الدخول المحدودة وإتاحتها لهم بأرباح يسيرة لتوفير المساكن لشرائح من المجتمع في حاجة ملحة إلى السكن المناسب.
ثامناً: وزارة الثقافة والإعلام: بتكثيف التوعية لكل القادمين للإسهام في المعالجة الفعلية لمعاناة الإسكان في المملكة.
وبتعامد هذه العناصر وتعاونها نستطيع أن نسهم في معالجة مشكلة الإسكان وتوفير المساكن للأسر الفقيرة في مجتمعنا دون منة وابتسار، وأكاد أجزم لو توجه مجموعة من الموسرين ورجال الأعمال إلى إنشاء الأوقاف والأربطة، والمجمعات السكنية، ووفرت لهم البلديات بكل مرونة ويسر المرافق الحيوية والتسهيلات الضرورية لتوفر الإسكان لمعظم المواطنين في زمن قياسي، وأصبح الإسكان أبدع مما كان.
عبد الله بن سالم الحميد
www-alhomied.com