عقدت هيئة حقوق الإنسان ضمن المرحلة الأولية لإعداد تقرير المملكة الثاني للاستعراض الدوري الشامل (UPR)، الاجتماع الأول مع الجهات الحكومية المعنية بإعداد التقرير، وقد اُستهل الاجتماع بإيضاحات موجزة قدمها الدكتور/ زيد بن عبدالمحسن آل حسين، نائب رئيس هيئة حقوق الإنسان (رئيس لجنة إعداد التقرير)، ذكر فيها أن الاستعراض الدوري الشامل هو أحد آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، ويتم بموجبه استعراض واقع حقوق الإنسان في جميع الدول الأعضاء في الأممالمتحدة (193) على قدم المساواة، وذلك بأن تقوم كل دولة من هذه الدول بتقديم تقرير شامل يناقش أمام مجلس حقوق الإنسان في جلسة عامةٍ تحضرها الدول الأعضاء في الأممالمتحدة والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية يوازيه تقريران تعدهما المفوضية السامية لحقوق الإنسان يتضمن أحدهما المعلومات الصادرة من هيئات المعاهدات (لجان الاتفاقيات) والإجراءات الخاصة (المقررين الخاصين والخبراء المستقلين) والآخر يتضمن المعلومات الواردة من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الوطنية والأفراد العاملين في مجال حقوق الإنسان. وفي سياق حديثه عن تجربة المملكة السابقة، ذكر آل حسين أن المملكة قدمت تقريرها الأول ونوقش في مطلع العام 2009م، وقد تضمن التقرير وصفاً لمنهجية إعداده والإطار النظامي لحقوق الإنسان في المملكة كالنظام الأساسي للحكم ونظام القضاء وديوان المظالم وغيرها، وكذلك الصكوك الدولية التي صادقت عليها المملكة، والإطاري المؤسسي ويشمل المؤسسات المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان كهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، كما اشتمل التقرير على الآليات والإجراءات المتخذة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان على أرض الواقع والالتزامات التي أخذتها المملكة على عاتقها لتعزيز حقوق الإنسان والإنجازات المتحققة وأفضل الممارسات والتحديات والمعوقات. وذكر آل حسين أن مناقشة تقرير المملكة الأول خلصت إلى (70) توصية مقدمة من الدول الأعضاء في الأممالمتحدة، قبلت المملكة النظر في (53) توصية منها، ورفضت الالتزام ب(18) توصية إما لتعارضها مع الشريعة الإسلامية التي تستمد المملكة أنظمتها منها، أو لأنها لا تمثل ممارسة قائمة أو لأنها تتعارض ومبدأ السيادة الوطنية الذي نص عليها ميثاق الأممالمتحدة. وذكر آل حسين أن التقرير الثاني يركَّز على هذه التوصيات وما تم بشأنها من أنظمة وإجراءات، وأكد أن هذه التوصيات نتيجة حوارٍ تفاعلي في إطار العمل الدولي المشترك لحماية وتعزيز حقوق الإنسان الذي يرتكز على التعاون وتبادل أفضل الممارسات والخبرات في مجال حقوق الإنسان، وأن تنفيذها يتم بموجب ما التزمت به المملكة من اتفاقيات حقوق الإنسان الواردة في أساس الاستعراض الدوري الشامل المنصوص عليه في قرار بناء "مؤسسات مجلس حقوق الإنسان" 5/1. كما أشار إلى أن كثيراً من الأنظمة والإجراءات والوسائل الرامية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان والتي تضمنتها تلك التوصيات كانت قيد الدراسة والعمل قبل صدور تلك التوصيات وبعضها تحقق فور اعتماد تقرير المملكة الأول للاستعراض الدوري الشامل وموقفها النهائي من التوصيات كصدور نظام الاتجار بالبشر. وقد حضر الاجتماع ممثلون عن وزارات (الخارجية، والداخلية، والتربية والتعليم، والتعليم العالي، والعدل، والعمل، والصحة، والشئون الاجتماعية، والاقتصاد والتخطيط) والرئاسة العامة لرعاية الشباب، وهيئة التحقيق والادعاء العام، والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحضره من جانب هيئة حقوق الإنسان عدد من أعضاء مجلس الهيئة وموظفيها المختصين.
